اجتمعت اللجنة التأسيسية لجمعية مقاولي الحج والعمرة امس بجمعية المعلمين في الشارقة لمناقشة ثلاثة مقترحات تمت دراستها من قبل فريق المؤسسين لاخذ الموافقة بشأن مشروع اشهار الجمعية المعروض، على وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ولم يتوصل المجتمعون الى رأي أو موقف عملي يعتمد عليه، لعدم اكتمال النصاب الادنى الواجب توافره لصحة التصويت وهو 20 عضواً مؤسساً. واتفق الحضور على تأجيل البت في الاقتراحات الى الاجتماع المقبل الذي يعقد في غضون الاسبوع المقبل في المكان نفسه. وناقش المجتمعون الافكار المطروحة للوصول الى صيغة جزئية مشتركة قد يعتمد عليها في توضيح ملابسات الاشهار لباقي المؤسسين. وأبانت المناقشات ميل المجلس التأسيسي لجمعية مقاولي الحج والعمرة الى الاقتراح الثاني بالاستجابة الى النصائح الشفوية من وزارة العمل الداعية الى تغيير مسمى الجمعية واهدافها الى جمعية الامارات للحج والعمرة لتسمح بذلك لغير مقاولي الحج في الانضمام للجمعية بهدف نشر الوعي بين المستهدفين من اوساط المستفيدين.. الا ان المجتمعين تخوفوا من سيطرة الحجاج او شركات السفر على الجمعية وتوجيههم لامورها حسب رغباتهم التي تصطدم ـ احيانا ـ مع متطلبات ومصالح المقاولين. وقال ابراهيم السويدي امين سر جمعية مقاولي الحج والعمرة، بعد اكثر من عام على طلب اشهار الجمعية كان لابد من الوصول الى حل واضح لذلك دعونا الى اجتماع المؤسسين.. الا ان الحضور كان مخيبا للآمال، وعلى كل فسيتم الاتصال بالمقاولين ودعوتهم الى الاجتماع المقبل، خاصة وان الامور قابلة للتحسن بعد التعليمات الشفوية الصادرة من وزارة العمل التي تطلب تغيراً شكلياً أكثر منه جوهريا ولذلك فلا مانع من موافقتها. وافاد السويدي ان اللجنة التأسيسية لجمعية مقاولي الحج والعمرة لن تتوقف عن ممارسة نشاطها بشكل أو بأخر في ظل وجود عضوين منها في مجلس ادارة لجنة ممثلي الحج والعمرة التابعة لوزارة العدل والشئون الاسلامية، مشيراً الى ان التغير الحادث في مجلس ادارة الاخيرة، بعد رحيل محمد المرزوقي ـ فتح بابا للتعاون والتنسيق، مشدداً على ان المقاولين من حقهم البحث عن مصالحهم التي لا تتعارض مع القانون.