تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية في شكوى عمالية جماعية تقدم بها 65 عاملا باحدى شركات المقاولات بأبوظبي يتهمون فيها الشركة بعدم صرف رواتبهم لمدد تتراوح بين 4 الى 6 أشهر. وقالت مصادر قسم المنازعات العمالية بأبوظبي ان القسم حدد موعدا للعمال المشتكين وممثل الشركة المشتكي ضدها للمثول امام القسم للبحث والتحقيق في الشكوى وملابساتها من جميع جوانبها للوقوف على الاسباب الحقيقية لتأخر الشركة في عدم صرف الرواتب طوال تلك الفترة مشيرة الى ان العمال طالبوا في شكواهم بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة بالاضافة الى مقابل ساعات العمل الاضافية. وأضافت المصادر انه رغم انخفاض عدد الشكاوى العمالية سواء فردية او جماعية في الفترة الاخيرة بعد صدور اللائحة التفسيرية لنقل الكفالات والضوابط التي حددتها لذلك الا ان الشكاوى العمالية عادة ما تشهد زيادة نسبية خلال هذه الفترة من كل عام والتي تتزامن مع موسم الاجازات الصيفية ورغبة العمال الحصول على مستحقاتهم قبل الاجازة مشيرة الى ان تأخير صرف الرواتب عادة ووفقا للشكاوى المماثلة يرجع الى تأخر سداد الدفعات المستحقة لشركات المقاولات من قبل بعض الجهات والدوائر الحكومية مما يؤثر سلبا بدوره على عدم قدرتها على صرف الرواتب لعدة اشخاص كما هو الحال في الشكوى التي نحن بصددها حاليا. وذكرت المصادر ان النزاع العمالي ووفقا للقانون يجب ان يتم حله في غضون اسبوعين من تاريخ تقديم الشكوى لقسم المنازعات العمالية واذا لم يتم التوصل الى حل وحصول العمال المشتكين على حقوقهم المتمثلة في الرواتب المتأخرة فإنه يتم احالته الى القضاء ما لم يتم الاتفاق على تمديد الفترة بين الطرفين المتنازعين.