اكد الدكتور ابراهيم عرب مدير ادارة طب الاسنان بوزارة الصحة ان الوزارة حريصة على تطوير كافة خدمات طب الاسنان في مختلف مدن الدولة والمناطق النائية بهدف توفير كافة الخدمات الطبية للمواطنين والمقيمين في مختلف اماكن تواجدهم. وقال ان توجه الادارة يتضمن انشاء مراكز متخصصة في جميع امارات الدولة تشمل جميع التخصصات مشيراً الى انه تم مؤخراً انجاز مركزين حديثين لطب الاسنان الاول في الفجيرة والثاني في امارة رأس الخيمة ويتضمن كل مركز 6 عيادات تخصصية لتقديم كافة خدمات الاسنان من حشو وعلاج للحشوات وعلاج للجذور وعيادة لتقويم الاسنان واخرى للتركيبات الصناعية والثابتة. وقال الدكتور ابراهيم عرب ان عدد اطباء الاسنان العاملين بالقطاعين العام والخاص بالدولة يصل الى حوالي 700 طبيب، وهو ما يعني ان هناك طبيب اسنان لكل 5000 نسمة وهذه نسبة طبيعية وضمن النسب العالمية. وحول شروط منح التراخيص لعيادات الاسنان في القطاع الطبي الخاص ومدى الرقابة عليها قال الدكتور ابراهيم عرب: ان هناك شروطاً حول مواصفات مبنى العيادة والسجل والبطاقات ودفتر الوصفات الطبية اضافة الى التجهيزات الطبية والفنية داخل العيادة. واوضح ان التجهيزات الطبية والفنية تتضمن ماكينة اسنان حديثة وكرسي اسنان كهربائي وجهاز اشعة للاسنان وجهاز تحميض افلام الاشعة وجهاز ازالة الرواسب الجيرية. وجهازاً ضوئياً لبلمرة حشوات «الكمبوزيت» وجهاز خلط حشوة الفضة ودواليب وادراجاً خاصة لحفظ الادوات الجراحية والآلات والأدوات المستخدمة ومغسلة مع صنبور ماء وجهاز حديث لتعقيم الادوات يعمل ببخار الماء المضغوط، وأكياس خاصة لحفظ وتعقيم الادوات الجراحية والادوات المستخدمة وقفازات مطاطية معقمة وكمامات ورقية للوجه ومجموعتين على الاقل من الادوات الجراحية والآلات المستخدمة لحفر الاسنان البطيئة والسريعة وشفاطات بلاستيكية للاستعمال مرة واحدة وذلك لشفط اللعاب والماء. كما يشترط ان تكون الاجهزة والمعدات الطبية المتوفرة داخل العيادة حسب التخصصات كجراحة وتقويم الاسنان وعلاج الجذور والتركيبات الصناعية. وقال ان هناك رقابة دائمة من قبل الوزارة وقسم التراخيص الطبية للتأكد من مطابقة العيادة والتزام الطبيب بشروط الترخيص، وفي حالة وجود اي مخالفة بسيطة يتم اخطار الطبيب بذلك ويتم معاودة الكشف على العيادة بعد فترة وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق تلك العيادة والتي قد تصل الى حد الاغلاق.