اكد المستشار محمد صالح الملا مدير معهد التدريب والدراسات القضائية التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف ان نسبة توطين اعضاء السلطة القضائية بلغت 55%. واعرب عن امله في ارتفاع النسبة الى 60% خلال المرحلة المقبلة وفقا لخطط واستراتيجيات التوطين بالوزارة التي يشرف على تنفيذها معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف. ظ وقال في لقاء له مع «البيان»: ان مشروع قانون تنظيم المعهد يتضمن تخويله لهيئة علمية مستقلة ماليا. واكد ان اهم ركائز خطة تطوير برامج المعهد هي تطبيق مباديء ومناهج التدريب المستمر والميكنة الالكترونية في عمل كافة فئات وظائف السلطة القضائية. وذكر ان برامج ودورات المعهد التدريبية ساهمت بشكل رئيسي في تقليل نسبة وقوع الخطأ الى حد كبير في كافة اعمال ووظائف السلطة القضائية. وكشف المستشار الملا ان مشروع تعديل قانون العقوبات الاتحادي يساهم في معالجة ظاهرة الشيك المرتجع التي الحقت افدح الاضرار بالقيمة التجارية للشيك كوثيقة تعزز التبادل التجاري بين افراد ومؤسسات الدولة، كما يوفر التعديل الحماية القانونية للتوقيع الالكتروني الذي سيصبح سمة من سمات الحكومة الالكترونية بعد تعميم تطبيقاتها وتقنياتها بكافة مؤسسات الدولة خلال المرحلة المقبلة. واكد ان من اهم عوامل تطوير عمل السلطة القضائية انجاز مشروع تعديل قانون العقوبات، مشيراً الى ان المعهد وضع القانون في اولوية القوانين التي قام بفهرستها ووضعها بموقع المعهد على شبكة الانترنت. وعن انجازات المعهد خلال المرحلة الماضية قال الملا تم انشاء قسم للحاسب الآلي والشبكات الالكترونية وربط جميع اقسام المعهد بشبكة داخلية ومتصلة بالشبكة العالمية وتصميم وانشاء موقع للمعهد على الشبكة العالمية للانترنت ويخدم هذا الموقع كل من يهتم بالشئون القانونية والقضائية بالاضافة الى وجود خدمات تتعلق ببعض القوانين الاتحادية الضرورية لاعضاء السلطة القضائية وخدمات اخرى داخل الموقع وانشاء ناد للانترنت بالمعهد وافتتاح قسم للتدريب على الحاسوب لاعضاء السلطة القضائية واعوانهم بالامارات الشمالية بمقر المعهد بنيابة الشارقة الكلية وجار تصميم برنامج دليل مكتبة المعهد ليتم ربطه بموقع المعهد بالانترنت. واضاف كما تخرج من المعهد القضائي سبع دفعات وبلغ عدد الخريجين 85 خريجا تم الحاقهم بالنيابة العامة والفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحاليا يتم تأهيل واعداد 43 خريجاً في الدفعتين الثامنة والتاسعة وتم قبول عدد 6 من ضباط الشرطة في الدفعتين الثامنة والتاسعة للتأهيل والتدريب بالمعهد القضائي وعقد دورة تخصصية للمنقولين من النيابة العامة الى القضاء وتم تأهيل عدد 12 من المواطنين للعمل بالمحكمة الابتدائية وعقد دورات متخصصة لاعضاء النيابة العامة على مستوى الدولة شارك فيها عدد 40 من السادة وكلاء النيابة العامة وجار الاعداد لدورات متخصصة للقضاء على مستوى الدولة وتم عقد دورات لاعداد القضاة بالمحاكم بأربع مناطق ابوظبي والعين والشارقة والفجيرة استفاد منها 300 موظف استمرت لمدة شهر وعقد دورات لاعوان القضاة الجدد شارك بها 27 موظفاً لمدة اسبوع وعقد دورة تخصصية للتدريب الاساسي للخبراء الحسابيين والمصرفيين بالوزارة من خبراء وحتى يونيو من العام الماضي لعدد 14 خبيراً حسابياً ومصرفياً وعقد 15 دورة بالحاسوب لاعضاء السلطة القضائية واعوانهم والمتدربين القضائيين شارك فيها اكثر من 200 مشارك وجار تنفيذ اربع دورات اخرى وتم عقد دورات في الضبطية القضائية للوزارة والمؤسسات الحكومية المعنية بالضبطية القضائية كوزارة المواصلات والصحة والبلدية والهيئة الاتحادية للبيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة المالية والاعلام ودائرة الجمارك بأبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة شارك فيها 215 موظفاً وعقد دورة تخصصية بالخط العربي لموظفي دائرة القضاء الشرعي شارك فيها 26 موظفاً وعقد 8 دورات في الضبطية القضائية لضباط القوات المسلحة بالمعهد القضائي شارك فيها اكثر من 140 ضابطاً كما تم عقد دورات متخصصة في بعض المجالات القانونية لضباط القوات المسلحة منها على سبيل المثال دورة فن صياغة العقود شارك فيها 26 موظفاً وعقد 8 دورات بالضبطية القضائية شارك فيها اكثر من 140 ضابطاً كما تم عقد دورات متخصصة في بعض المجالات القانونية لضباط القوات المسلحة منها على سبيل المثال دورة فن صياغة العقود شارك فيها 21 ضابطاً والتنسيق مع المؤسسات والدوائر والجهات الحكومية المختلفة والتي لها علاقة مباشرة بالعمل القضائي «اجهزة الشرطة، المصرف المركزي، البنوك التجارية» وتم تدريب المتدربين القضائيين على طبيعة العمل بهذه المؤسسات وعقد دورة تخصصية لاعوان القضاة بالمحاكم على مستوى الدولة يشارك فيها اكثر من 155 موظفا وتتناول الدورة الاعمال المناطق انجازها بموظفي الاقسام المختلفة بالمحاكم في كل من ابوظبي والعين والشارقة والفجيرة واصدار مجموعة القوانين الاتحادية في 14 جزءاً وجار العمل على استصدار قوانين اخرى وانشاء قاعة محكمة تدريبية للمتدربين القضائيين يتم التدريب فيها على اصول التحقيق وفن المرافعة وادارة الجلسات بالمحاكم بكافة اعمال المعهد وتزويد مكتبة المعهد بالمراجع والكتب القانونية والشرعية وربط المكتبة بأجهزة الحاسوب والانترنت كما تم ابرام اتفاق تعاون بين المعهد والمدرسة الوطنية للقضاء بالجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات بالمجال القضائي بما يخدم القضاة بالامارات وفرنسا. واكد ان جهود المعهد العلمية والتدريبية ساهمت في رفع نسب التوطين بالسلطة القضائية. وذكر ان عدد الموظفين المواطنين من اعضاء السلطة القضائية بلغ 170 مواطناً مقابل 138 من الوافدين وعدد الموظفين المواطنين من الاداريين «اعوان القضاة» بلغ 416 مواطناً مقابل 457 من الوافدين. واضاف تبلغ نسبة اعضاء السلطة القضائية المواطنين 55% ومن المتوقع ارتفاعها الى 60% قريباً ونسبة اعضاء السلطة القضائية الوافدين 45% نسبة الى اجمالي اعضاء السلطة القضائية، كما تبلغ نسبة اعوان القضاة «الادارية والمستخدمين المواطنين 48% نسبة الى اجمالي عدد الموظفين الاداريين، وتبلغ اجمالي نسبة المواطنين 50% تقريبا من الاجمالي العام لموظفي الوزارة من السلطة القضائية واعوان القضاة وتبلغ اجمالي نسبة الوافدين 50% تقريبا من الاجمالي العام لموظفي الوزارة من السلطة القضائية واعوان القضاة. وعن مزايا استصدار قانون ينظم عمل المعهد قال المستشار الملا من اهم فوائد ومزايا القانون هو وضع ميزانية مستقلة للمعهد وتكوين هيئة علمية بجانب مجلس الادارة وقد تم الانتهاء من مشروع القانون ورفعه لمعالي الوزير لاتخاذ ما يلزم بشأنه كما سيتم من خلال هذه الاستقلالية الادارية والمالية تفعيل دور المعهد بشكل يتيح الاستفادة من هذا الصرح العلمي المتميز لرجال القانون من خلال عقد الدورات والندوات المتخصصة لاعضاء السلطة القضائية سواء داخل او خارج الدولة وتبادل المنهاج والبرامج مع كافة الجهات ذات الصلة بالعلوم القانونية والعمل القضائي كما سيتم دراسة تطوير مساقات التدريب والدراسة من خلال طرح افكار لادخال مساقات الدراسات العليا بالعلوم القانونية. واكد الملا ان التدريب المستمر مطلوب لكافة وظائف السلطة القضائية مشيراً الى ان بعض الانظمة الغربية القضائية تخضع اعضاء السلطة والعاملين بوظائف القضاء لتدريب مستمر تحقيقاً لرفع مستوى جودة العمل القضائي. وقال: لقد حظي معهد التدريب خطوة مهمة في مجال تأهيل وتدريب المتدربين القضائيين من خلال ربط المتدربين بالواقع العملي حيث تم التنسيق مع الجهات والمؤسسات الحكومية الوثيقة الصلة بطبيعة العمل القضائي على قيام المتدربين بالتدريب في هذه المؤسسات ومنها على سبيل المثال لا الحصر المصرف المركزي والبنوك التجارية واجهزة الشرطة المختلفة وذلك حتى يكون المتدرب القضائي على اطلاع ومعرفة تامة بطبيعة اعمال هذه المؤسسات.