تبحث وزارة العمل والشئون الاجتماعية في شكوى جماعية تقدم بها 12 عاملا يحملون جنسية احدى الدول العربية ضد احدى شركات المقاولات والتي قامت باستقدام هؤلاء العمال منذ ستة اشهر للعمل بالشركة، وتتضمن الشكوى أن الشركة المذكورة لم توفر للعمال العمل الذي تم الاتفاق معهم عليه. صرحت بذلك مصادر الوزارة مشيرة الى أن العمال اتهموا صاحب الشركة بالحصول على اموال منهم تتراوح بين 5 الى 7 الاف درهم مقابل جلبهم من بلدهم الى الدولة اضافة الى ذلك فانهم لم يحصلوا على اية رواتب منذ دخولهم البلاد كما كان متفقا عليه بينهم وبين الشركة موضحة أن العمال اتهموا صاحب العمل كذلك بأنه حرضتهم على العمل لدى كفيل اخر مخالفا بذلك قانون العمل ومعاملته لهم بطريقة قاسية. وذكرت المصادر أن قسم المنازعات العمالية سيقوم لاحقا باستدعاء الكفيل لبحث الشكوى معه من جميع جوانبها حيث ستعمل الوزارة على مطالبته بتوفير العمل لهؤلاء العمال مع التزامه بسداد رواتبهم الشهرية وذلك طوال الفترة المنصرمة منذ وصولهم الى الدولة وحتى الان. وقالت المصادر ان الوزارة ستقوم من جانبها باتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بحصول هؤلاء العمال على حقوقهم كما ستجري تحقيقا حول المبالغ التي حصل عليها الكفيل مقابل استقدامهم الى الدولة وما اذا كان هذا الادعاء صحيحاً ام لا واذا ما ثبت صحته فانه ستتخذ الاجراءات اللازمة ضد الكفيل وفقا لما نص عليه قانون العمل في هذا الجانب. ودعت الوزارة الشركات الى عدم استقدام بعض العمال والحصول منهم على عمولة مقابل تشغيلهم مشيرة الى ان ذلك يعتبر متاجرة بالتأشيرات ويعرض المنشآت والشركات المخالفة للعقوبة.