طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بتفعيل اليات المرسوم الاميري رقم «19» لسنة 2000م بشأن حظر الري عن طريق الغمر في المنطقة الوسطى وترشيد استهلاك المياه، ومنع هدر الثروة المائية، كما طالب المجلس بضرورة توفير احتياطي للمياه العذبة لاستخدامها في حالة الطواريء وضرورة الاهتمام بالتوعية الاعلامية لترشيد استهلاك الماء والكهرباء للجمهور جاءت هذه التوصيات عقب اعمال الجلسة الثالثة عشرة برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري لامارة الشارقة والتي عقدت الاربعاء الماضي . وناقش خلالها المجلس سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة واشاد غالبية اعضاء المجلس بالمنجزات التي حققتها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجالات توفير خدمات الكهرباء والغاز والتوسع في مجال محطات تحلية المياه وحصول الهيئة على العديد من شهادات الجودة العالمية في العديد من الادارات وابدى اعضاء المجلس اعجابهم بالجهود التي تبذل في سبيل تطوير الخدمات وسعي الهيئة في التميز في تقديم الخدمات المختلفة للمجتمع. واستهل رئيس المجلس اعمال الجلسة مرحبا بضيوف المجلس وهم كل من علي عبدالله النومان مدير عام الهيئة واحمد ناصر الفردان نائب مدير عام الهيئة ويوسف شاهين مدير الادارة العامة للمنطقة الشرقية، وليد بن خادم مدير الادارة العامة لشبكات النقل والتوزيع، طارق ديماس مدير الادارة العامة للغاز الطبيعي، حاجي الهاجري مدير ادارة مصنع مياه زلال، محمد خليفة مدير ادارة المياه. كما رحب رئيس المجلس بطلاب وطالبات قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الشارقة بعد ذلك دعا الامين العام الى قراءة جدول اعمال الجلسة وجاء في البند الاول الاعتذارات حيث لم يعتذر احد عن حضور الجلسة وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الثانية عشرة اما البند الثالث فقد احتوى على الموضوعات العامة وحدد فيه مناقشة سياسة هيئة كهرباء ومياه الشارقة وجاء في حيثيات الطلب ان خدمات الماء والكهرباء والغاز لم تعد مظهرا من مظاهر الحضارة فقط بل باتت احدى مقومات الحياة وضرورة من ضروراتها وينبغي توافرها لكل بيت، لذا نجد من الضرورة مناقشة سياسة هيئة الكهرباء والمياه بعد ان شهدت خدمات المياه والكهرباء طفرة نوعية وكمية كذلك اضافة الى ان توصيل خدمات الغاز في الامارة تعتبر ميزة اضافية ليس على مستوى الدولة حسب بل على مستوى المنطقة بأسرها، لذا يهم مقدموا الطلب الوقوف على الايجابيات وتدعيمها والعمل على تطويرها وايجاد الحلول المناسبة للسلبيات واماكن القصور فيها، وذلك تحقيقا للصالح العام. وبعدها القى رئيس المجلس كلمة اكد فيها حيوية واهمية مناقشة موضوع الماء والكهرباء وابدى اعجابه بمستوى الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال الكهرباء والماء موجها الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على ماقدمه ويقدمه لهذا المرفق من عناية دائمة ورعاية مستمرة ودعم لامحدود، منوها بانجازات الهيئة الكبيرة ومشروعاتها الناجحة ودعمها المتواصل لقطاعات كبيرة وتخصيصها المنح الدراسية لطلاب وطالبات التعليم الجامعي وجهودها في عملية التوطين. وقال رئيس المجلس ان طموحنا لايقف عند حد فمازلنا نبحث عن الاحسن والافضل، ومازلنا ننتظر مزيدا من التطوير والتحديث مؤكدا ان ما يثار في الجلسة من موضوعات يأتي دعما ودافعا للهيئة ولمزيد من النجاح والتوفيق لتحقيق الاهداف الكبرى لنهضة البلاد وعمرانها. مشروعات طموحة وعقب ذلك القى علي عبدالله النومان مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة كلمة وجه من خلالها الشكر والتقدير الى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة على اهتمامه الدائم بنهضة البلاد وتوفير الخدمات الاساسية والمرافق العامة ودعمه اللامحدود للارتقاء بمستوى اداء هذه المرافق والخدمات لرفع مستوى المعيشة وتحقيق التطور المنشود في كافة المجالات بما يعود بالرخاء والازدهار على الوطن والمواطن. وقال النومان لقد انطلق سموه في عمل متواصل وبارادة صلبة وامال عريضة وطموحات كبيرة ليعد الخطط والبرامج وينفذ المشاريع ويضع الاسس المتينة لنهضة شاملة تزرع في ارجاء البلاد معالم امارة حديثة تنهل من ماضيها وتراثها الاصيل. واكد على اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة ودعمه ورعايته لمشروعات وانشطة الهيئة بهدف تحقيق اهداف التنمية ومواكبة العصر وتلبية متطلبات المستقبل بثقة واقتدار. واضاف في هذا الاطار: استطاعت الهيئة ان تحقق الانجاز تلو الانجاز وتقف اليوم على ارض صلبة قوية شامخة، اعتمادا على ما حققته من مشروعات وبنى اساسية تجعلها تفخر وبحق بما تم انجازه، وانطلاقا من حرص مجلس ادارة الهيئة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، حققت الهيئة انجازات ملموسة في مجال انشاء العديد من المشروعات الكبرى والرائدة التي تحقق نقلة نوعية وتميزا في قدراتها وانتاجها وانشطتها ومستوى خدماتها المهمة و الضرورية باستخدام التقنيات والتكنولوجيا الحديثة. واشار مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة الى ان الهيئة تستند في ادارة انشطتها وتحقيق اهدافها على استراتيجية متكاملة تعتمد على الريادة والتميز في تقديم خدماتها ومواكبة التطور الفني والتقني في تقديم الخدمات ولكي يتحقق ذلك تسعى الى تنمية وتوطين الموارد البشرية، مؤكدا ان الهيئة تركز جهودها لخدمة المستهلك، اضافة للتعاون مع الجهات المسئولة عن الخدمات بالدولة والمنطقة والعالم، مؤكدا ان الهيئة حققت تطورا ملحوظا ومعدلات نمو قياسية وقفزة نوعية في مجالات عملها بما يخدم متطلبات التنمية بالبلاد. واشار النومان الى ان الهيئة حققت في مجال الطاقة الكهربائية انجازات ضخمة حيث تبلغ القدرة الانتاجية لوحدات توليد الطاقة الكهربائية بامارة الشارقة خلال صيف العام الحالي 1491 ميجاوات منها 1352 ميجاوات بمدينة الشارقة و 87 ميجاوات بخورفكان و 102 ميجاوات بكلباء كما تلبي الهيئة كافة احتياجات المستهلكين والتي تبلغ اقصى استهلاك لها 1144 ميجاوات خلال صيف العام الحالي، موضحا ان الهيئة لديها قدرة انتاجية احتياطية من الطاقة الكهربائية تبلغ 347 ميجاوات. اما في مجال المياه فتبلغ القدرة الانتاجية 788 مليون جالون يوميا منها 7086 مليون جالون بمدينة الشارقة و 325 ملايين جالون يوميا بكلباء و 465 ملايين جالون يوميا في خورفكان، كما يبلغ اجمالي الاستهلاك اليومي في امارة الشارقة 70 مليون جالون مياه. واكد النومان حرص الهيئة على المساهمة في التنمية الشاملة والمحافظة على صحة البيئة والصحة العامة، حيث تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات لتحقيق هذه الاهداف منها مصنع مياه زلال الذي يتم فيه انتاج وتعبئة مياه الشرب النقية وفق المواصفات والمعايير الدولية، مشيرا الى النجاحات التي حققها المصنع في الاقبال الكبير على منتجاته من العبوات والاجهزة المختلفة. واشار مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة الى ان الهيئة تقوم تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة بتنفيذ مشروع تزويد مدينة الشارقة بالغاز الطبيعي والذي تم الانتهاء من مرحلته الاولى في العام الماضي ومن المقرر الانتهاء من مرحلته الثانية خلال الصيف الحالي، وتخدم هذه المراحل المناطق السكنية والصناعية والتجارية بمدينة الشارقة، ويقدر عدد الوحدات والفيلات السكنية المستفيدة من هاتين المرحلتين حوالي 38270 وحدة وفيلا سكنية. واكد ان هذا المشروع سوف يساهم في نقاء البيئة ونظافتها وفي تحقيق اعلى درجات الامان والسلامة اضافة الى تخفيف اعباء المعيشة وتكاليف الانتاج الصنعي موضحا ان صاحب السمو حاكم الشارقة وجه بالاعداد لتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل مناطق الممزر والنهدة والمدينة الجامعية والمناطق الصناعية اضافة لمعسكر الفلاح مع التركيز على المصانع في منطقة الصجعة والمناطق الصناعية. اما في مجال تطبيق التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فقد اكد النومان ان هذا المحور يعد اهم المحاور الاستراتيجية في عمل الهيئة وقد تم تطبيق العديد من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في محطات وادارات الهيئة، مشيرا في هذا الاطار الى محطة اللية لتحلية المياه باستخدام نظام جديد لتحلية المياه وهو نظام التأثير متعدد المراحل عن طريق الضغط الحراري للبخار، مؤكدا ان هذا النظام نجح في تخفيف تكلفة انشاء هذه الوحدات وتخفيف تكلفة تحلية المياه، كما قامت الهيئة في محطة الصجعة لتحلية المياه باستخدام تقنية متطورة في اسلوب التناضح العكسي تساهم في زيادة الانتاج بنسبة 20% كما اوضح انه جار الآن تنفيذ مشروع مركز المراقبة والتحكم لنظم ادارة الطاقة الكهربائية في موقع محطة الناصرية، ويهدف الى مواكبة التطور السريع في شبكات ومحطات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في امارة الشارقة عن طريق ربط محطات توليد الكهرباء مع محطات وشبكات نقلها وتوزيعها اضافة الى التحكم في عمليات تشغيل وصيانة هذه المحطات والشبكات. كما كشف عن نية الهيئة تنفيذ مشروع استخدام الاقمار الصناعية وعلوم الفضاء والاستشعار عن بعد في اكتشاف مصادر المياه الجوفية بامارة الشارقة والامارات الشمالية وسوف يتم تنفيذ المشروع خلال 3 سنوات وذلك بالتعاون مع جامعة بوسطن الامريكية. كما اشار الى ان الهيئة انهت اعداد برنامج نظم المعلومات الجغرافية تمهيدا لتطبيقه تدريجيا في مجالات وانشطة الهيئة وتقديم افضل الخدمات للمستهلكين. الجودة الشاملة وقال مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان الهيئة تعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة والنظم الادارية المتكاملة في اداراتها وعلى الاستقلال الأمثل للموارد البشرية وتهدف الهيئة من تطبيق هذه النظم الى ضمان الجودة في الخدمات ونتيجة لذلك حصلت العديد من ادارات الهيئة على شهادات عالمية في الجودة وهي الادارة العامة للنقل والتوزيع والادارة العامة لمصنع مياه «زلال»، اضافة لادارة محطة اللية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، مشيرا الى انه يجري حاليا تطبيق هذه المعايير في إدارات ومحطات أخرى تمهيدا لحصولها على شهادات عالمية في الجودة. كما أشار الى ان الهيئة تنظم بناء على قرار المجلس التنفيذي لامارة الشارقة دورات تدريبية للعاملين بها وبالدوائر الحكومية المحلية بهدف اعداد الكوادر الوطنية لتقوم بدورها في عملية التنمية وتعزيز قدراتها على تطبيق المفاهيم الادارية والاصول العلمية الحديثة، موضحا ان عدد المواطنين العاملين بالهيئة حتى نهاية مارس الماضي بلغ 800 مواطن منهم 35 مهندسا و324 في الوظائف الفنية و252 في الوظائف الادارية. وفي الاطار نفسه بلغ عدد خريجي معهد التأهيل الفني التابع للهيئة 184 خريجا منهم 103 في تخصص الكهرباء و81 في تخصص الميكانيكا. كما أنشأت الهيئة فرعا للمعهد في المنطقة الشرقية، لاتاحة الفرصة لشريحة كبيرة من الطلاب بهذه المنطقة للدراسة الفنية، مشيرا الى ان الهيئة قامت بتعيين الخريجين بمحطات ادارات وأقسام الهيئة، كما تم اتاحة الفرصة لأوائل الخريجين منهم لاستكمال الدراسة بكليات التقنية العليا. وأكد مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة ان الهيئة تبذل قصارى جهدها في تقديم خدمات البنية الأساسية من الطاقة الكهربائية والمياه والغاز الطبيعي حتى تستطيع مواكبة التطور الذي تشهده الامارة وتغطية احتياجات المستهلكين والذين بلغ عددهم أكثر من 180 ألف مستهلك حتى نهاية العام الماضي، كما تقوم الهيئة بخدمة المستهلكين من خلال ستة مكاتب فرعية اضافة للمكتب الرئيسي بهدف تقديم وتيسير الخدمات وتقديم خدمة الدفع عن طريق البنوك. خطط الهيئة المستقبلية وتساءل إبراهيم بن مبارك الناخي حول خطط الهيئة المستقبلية لمواكبة التطور الاقتصادي والعمراني والسكاني، كما تساءل حول خطة الهيئة فيما يخص عملية التوطين في الكادر الفني والاداري بالهيئة وإلى أين وصلت مرحلة الربط الداخلي في الدولة. كما أشار الى ان هناك بعض المكاتب الاستشارية سوف تنتقل الى امارات اخرى بسبب توصيل الطاقة الكهربائية الى مشاريعهم، مطالبا توضيح هذا الامر. وأكد النومان بأن الهيئة تعطي موضوع التوطين أهمية خاصة من خلال الرؤية المستقبلية، موضحا ان الهيئة لديها خطة خمسية لانتاج المياه والكهرباء، مشيرا الى ان توصيل الكهرباء للمشاريع يتم عن طريق لجنة متخصصة لدراسة المشاريع وفيما يتعلق بالربط المحلي أشار الى ان هناك لجنة تعمل في هذا الاطار. وتساءل سالم بن محمد بن سالم العويس حول استهلاك الطاقة الكهربائية في وقت الذروة وما هي الطاقة الموجودة وكم تبلغ تكلفة الكيلووات وهل هناك خطة لخفض قيمة التكلفة، كما تساءل حول الربط الداخلي بالامارة، مشيرا الى ان شبكات التوزيع تتحمل فوق طاقتها مما يؤدي الى كثرة الاعطال واتلاف الشبكة. وأشار النومان الى ان الهيئة تقوم باجراء تجارب لزيادة الطاقة الكهربائية، مؤكدا ان شبكات التوزيع الداخلية بالامارة تعمل بكفاءة، وان الهيئة قامت بعمل أبواب على المحولات الا ان هذه الابواب دائما تسرق وفيما يتعلق بقيمة الكهرباء أوضح بأن الهيئة قامت بتخفيض رسوم الاستهلاك للوافدين من عشرين الى عشرة فلوس وان هذا التخفيض كلف الهيئة حوالي 60 مليون درهم. وأشاد محمد بن سعيد الصاحي بالجهود التي تبذلها هيئة كهرباء ومياه الشارقة في مجال التكنولوجيا والآليات الحديثة التي تستخدم في انتاج وتوفير المياه العذبة والطاقة الكهربائية. وطالب بضرورة الحفاظ على هذه الانجازات وما تقدمه الهيئة وأهمية الحد من الاستهلاك والاستنزاف الجائر للمياه العذبة والطاقة الكهربائية من المستهلكين وفي هذا الاطار تساءل ما هي الخطة الاستراتيجية للحفاظ على الثروة المائية والطاقة الكهربائية وادخار المخزون منها للأجيال القادمة. كما تساءل عن الاسباب او المعوقات لوضع تشريع أو قانون مع نشر الوعي والتثقيف في المجتمع بصفة عامة للحد من الاستنزاف الجائر للمياه العذبة والطاقة الكهربائية، مع بيان استغلال واستخدام تلك الثروة بصورة حضارية. كما تساءل عن سبب عدم اسراع الهيئة وفروعها بالامارة بانشاء لجان دائمة ومتخصصة لارشاد المستهلك لأهمية ترشيد الاستهلاك، مشيرا الى ان الجهات ذات النفع العام والطابع الاجتماعي والثقافي والافراد الذين تدفع لهم جهة العمل قيمة الكهرباء والماء، أكثر اسرافا واستهلاكا على مدار الساعة، مطالبا بوضع آليات رقابة، كما طالب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في حالة الازمات والاعطال الطارئة مع مضاعفة الكادر الفني والمعدات اللازمة للاصلاح واعادة القوة الكهربائية في الوقت والقدر المستطاع. وطالب الصاحي بضرورة بذل الجهد ووضع خطة مستمرة للصيانة الطارئة والدورية للمحولات والكابلات والمعدات الكهربائية مما يقلل العبء على أقسام الطوارئ مع وضع خطة لصيانة شبكات المياه للحفاظ عليها وحمايتها من التآكل والتلوث، وضرورة استبدال الصناديق القديمة الخاصة بتوزيع الطاقة الكهربائية للمنازل وخاصة الأحياء السكنية بحيث تكون هذه الصناديق ملائمة للسلامة وشروط الامن لحماية حياة الناس. كما طالب بأهمية التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بعدم الترخيص للفنيين العاملين في مجال الكهرباء، إلا بعد فحص قدراتهم ومؤهلاتهم الفنية مع بيان قدراتهم في التعامل مع التقنية العالية والمتطورة في مجال الكهرباء حفاظا على الأرواح والممتلكات. وأشاد النومان بمقترحات الصاحي مؤكدا ان الهيئة تقوم بدراسة هذه المقترحات، وانها تتبع عدة محاور للحفاظ على المياه العذبة منها الحفاظ على الآبار القائمة. كما أشار الى وجود 400 مليون جالون احتياطي تغطي الامارة لمدة اسبوع في حالة الطوارئ، كما أكد وجود الرقابة والتفتيش بالهيئة لكل المستهلكين، وبخصوص قطع امدادات الكهرباء أكد عدم انقطاع الكهرباء منذ خمس سنوات بالشارقة، وان ما يحدث من انقطاع احيانا يأتي بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها بعض الشركات مما يسبب اتلافا للتوصيلات الخاصة بالكهرباء، مشيرا الى ان الهيئة تتخذ اجراءات صارمة في هذا الاطار، كما ان الهيئة سوف تقوم خلال عام 2003 بتركيب مولدين للكهرباء وذلك ضمن التوسعات. تأخر توصيل الكهرباء وأشادت الدكتورة عائشة محمد الرومي الى وجود بعض الشكاوى من تأخر توصيل التيار الكهربائي للمباني التجارية والمصانع، مما يكبد أصحابها خسائر جمة بسبب هذا التأخير. وتساءلت عن صحة القول بأن المياه تحتوي على نسبة عالية من الشوائب، بحيث تشكل خطرا على صحة الفرد، كما تساءلت عن وجود هيئة مستقلة تقوم بفحص دوري للمياه لكي تساعد وتدعم الهيئة بالمحافظة على المعايير الدولية بهذا الخصوص؟ وقدمت الدكتورة الرومي جملة من المقترحات وهي ان تسعى الهيئة لانشاء موقع على شبكة الانترنت يشمل نبذة عن انشاء الهيئة والانشطة التي تقوم بها اضافة الى خدمة الجمهور، وان يتم انشاء محطة تحلية اخرى تساعد محطة اللية في سد الاحتياجات الحالية أو المستقبلية، وان تقوم الهيئة وبالتعاون مع جهات الاختصاص كالبلدية بتحديد ووضع مواصفات قياسية للمواد المستخدمة في البناء تساعد على تقليل استهلاك الطاقة الكهربائية. كما طالبت بضرورة ان يتم تنظيم تدريب عملي بالتعاون مع الدفاع المدني لاخلاء المساكن والمباني في حالة حدوث تسرب للغاز المستخدم في المنازل حتى يتم تأهيل السكان لمواجهة مثل هذه الظروف حرصا على السلامة العامة للجميع، وضرورة التشديد مع المقاولين المعتمدين لتصليح أنابيب الغاز في المنازل فيما يتعلق بمهارات موظفي هذه الشركات والمواد المستخدمة وذلك بهدف جودة مخرجات العمل، كما طالبت بزيادة التوعية الاعلامية للجمهور بخصوص ترشيد استهلاك الماء والطاقة وكيفية استخدام الغاز. وأكد مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة، عدم وجود أي شوائب في المياه المنتجة في الهيئة وان ما يقال في هذا الاطار مجرد دعاية تقوم ببثها الشركات الخاصة بتوزيع وبيع المياه. وفي هذا الاطار قامت الهيئة بابلاغ الشرطة وأشار الى ان مياه الشارقة حسب التحاليل تعتبر من أفضل أنواع المياه في المنطقة. وحول موقع الانترنت أوضح ان الهيئة لديها موقع منذ أكثر من عامين وتقوم الهيئة الآن بتنفيذ خطة لتطويره من أجل تحصيل الفواتير عن طريق الانترنت وخلال السنوات الخمس المقبلة سوف تقوم الهيئة بانشاء محطات تحلية جديدة لمواكبة التطور العمراني والسكاني والاقتصادي. قطع الكهرباء عن المستهلكين وطالب سالم بن زايد الطنيجي بأهمية صرف علاوة بدل خطر للمهندسين والفنيين العاملين في الهيئة وذلك لتعرضهم لبعض الحوادث في مواقع العمل أثناء أداء واجبهم الوظيفي. وأشار الى ان قراءة العدادات تقوم بها عمالة آسيوية وتساءل ما مدى صحة هذه القراءة وهل هنالك من يراجع هذه القراءة؟ وتساءل عن قطع الكهرباء عن المستهلكين بسبب التأخر في حالة عدم الدفع، مشيرا الى انه يتم القطع لمبلغ لا يتجاوز 200 درهم، علما بأن لدى الهيئة ألف درهم تأمين. وقال الطنيجي هل يعقل ان تقطع الكهرباء عن المستهلك ولديه هذا المبلغ بحوزة الهيئة وطالب بضرورة ايجاد استراتيجية رقمية للانتقال بالهيئة من الممارسات التقليدية الى التعامل الالكتروني من أجل توفير الكثير من الوقت والعمالة والجهد، كما تساءل عن الحلول التي وضعتها الهيئة لمشكلة فتح المياه العذبة في مزارع المناطق الوسطى، مشيرا الى ان هذه المشكلة اصبحت ضائعة ما بين هيئة كهرباء ومياه الشارقة ووزارة الزراعة والثروة السمكية، مطالبا بضرورة وضع استراتيجية للهيئة في ايجاد حل لهذه المشكلة بتوصيل المياه من الشارقة لمواجهة هذا النقص. وأشار مدير عام هيئة كهرباء ومياه الشارقة الى ان الهيئة تقوم كل عامين بتوفير عشرة ملايين جالون مياه سنويا، كما ان هناك خطة طموحة لتوفير مخزون استراتيجي للمياه العذبة، وبخصوص قراءة العدادات أشار الى تزويد كافة المحصلين بأجهزة حديثة وأنظمة جديدة تعمل في هذا الاطار منعا للتلاعب، وبخصوص قطع الكهرباء عن المستهلكين أوضح ان الهيئة لديها سياسة في هذا الاطار وهي اعطاء المواطنين فرصة ثلاثة شهور للدفع أما الوافد فيتم منحه شهرين وفي حالة عدم الدفع تقوم الهيئة بقطع امدادات الكهرباء بغض النظر عن القيمة، مؤكدا ان هناك مرونة في الدفع. وحول علاوة بدل الخطر اشار الى ان المهندسين يحصلون على هذه العلاوة حاليا اما فيما يتعلق بالفنيين فسوف يدرس هذا الامر. وبخصوص الانتقال الى العمل الالكتروني اشار النومان الى جهود الهيئة في الانتقال الى تقديم خدمات الدفع عبر الانترنت في غضون الايام المقبلة، كما ان للهيئة العديد من المشاريع المتطورة في هذا الاطار. وتساءل سلطان بن مطر بن دلموك عن خطة الهيئة لحماية محطات التحلية في حالة حصول تلوث بحري وخاصة من ناقلات البترول، وحول الرقابة على الشركات التي تقوم ببيع اجهزة التحلية للمنازل والمدارس وما مدى التزام هذه الشركات بالمواصفات العالمية كما طالب بأهمية وضع حماية للأعمدة الممتدة على الشوارع الفرعية لحمايتها من حوادث السيارات
