عقد صباح امس وزراء البلديات والمعنيين بشئون البلديات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي اجتماعهم السابع في مسقط بحضور عبد الرحمن العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي ومحمد عبيد المزروعي، الامين العام المساعد للشئون الاقتصاديه حيث ترأس الاجتماع وزير البلديات الاقليمية والبيئة وموارد المياه في سلطنة عمان الدكتور خميس بن مبارك العلوي. وقد القى العلوي كلمة اشاد فيها بالدور الذي تقوم به الامانه العامه للمجلس في تعزيز روابط التعاون والتنسيق المشترك لتطوير الخدمات البلدية الرامية الى تحقيق أعلى درجات التعاون والتكامل وتوحيد الرؤى والجهود نحو تعزيز مجالات العمل البلدي وتطويره في الاقطار الخليجية. واضاف ان هذا الاجتماع يعتبر اضافة جديدة لتوحيد الجهود ودعم قنوات التعاون وتأكيد أهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب المثمرة وحشد الطاقات الخليجية الواعدة في مجالات التخطيط العمراني وتطوير المدن الخليجية وحماية بيئاتها ومواردها وتوظيف آليات العصر وتقنياته المتطورة التي تتواءم وطبيعة المرحلة وما تتطلبه من ضرورة ايجاد انماط جديدة واساليب متطورة في الخدمة والاداء التي تسهم في زيادة التعاون والعمل المشترك بين دول المجلس. كما القى الامين العام لمجلس التعاون الخليجي كلمة قال فيها ان جدول أعمال الاجتماع حافل بمواضيع مهمة هي ثمرة جهد اللجان الفنية وفرق العمل التي عقدت خلال الفترة الماضية مشيرا الى اهتمام دول المجلس بالتخطيط العمراني الشامل في محاولة جادة لجمع مجموعة خدمات بنظرة شمولية. واشار العطيه الى اهتمام دول المجلس بقضايا البيئة وتدريب الكوادر الوطنية في حقل الخدمة البلدية من خلال وضع الخطط لان تتحمل هذه الكوادر مسئولياتها لخدمة المواطن والمشاركة في النهضة العمرانية التي تلمسها مدن دول المجلس. وقد اكد عبدالرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون الخليجي أن الوزراء وافقوا خلال الاجتماع على انشاء المكتب التنفيذي لمدن دول المجلس على أن يكون مقره في دبي مشيرا الى أن هذا المكتب سيكون رافدا فاعلا لتحفيز العمل البلدي ووضع الدراسات والاليات للاعمال البلدية وتطويرها في دول المجلس. وأشار الى أن الاجتماع طلب من بلدية أبوظبي تزويد الامانة العامة بقائمة أنشطتها في مجال ملوثات الاغذية والتشريعات التي تحكمها وكذلك الاستفادة من بلدية الكويت في مجال الرقابة على الاغذية كما أوصوا بانشاء وحدة تشجيع الاستثمار في مجال دعم المشاريع البلدية في دول المجلس.