اكد اللواء ضاحي خلفان تميم قائد عام شرطة دبي ان الامارات مازالت في حاجة الى قانون لمكافحة الفساد، حتى تتمكن من مواجهة الفساد الاداري بشكل صارم. واشار الى ان قسم الشئون القانونية بشرطة دبي قام باعداد مشروع قانون لمكافحة الفساد تم عرضه على وزير العدل ومازال يمر باجراءات الموافقة عليه. وطالب ضاحي خلفان اعضاء المجلس الوطني بتحريك القانون ومناقشته مشيرا الى ان اعضاء المجلس الوطني مطالبون بوضع الامور في نصابها ويعملون على صدور مثل هذا القانون الذي سيمنح النظم والتعليمات والسلطات هيبة الى جانب مواجهة المنتفعين الذين يفسدون القيم. جاء ذلك خلال حفل اختتام دورة التحقيق في الفساد الاداري والتي عقدت باكاديمية شرطة دبي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الامريكية f.p.i وشارك فيها عدد من ضباط شرطة دبي، ومملكة البحرين وسلطنة عمان. وحضر حفل الاختتام وتوزيع الشهادات ريتشارد اولسن القنصل الامريكي لدى الدولة وعدد من قيادات شرطة دبي. وقد طالب ضاحي خلفان بوضع صياغة موحدة لتعريف الفساد الاداري حتى يمكن تحديد الفساد والمفسدين مشيرا الى ان الاشخاص الموكل لهم مكافحة الفساد يقومون بالاستعانة بقانون العقوبات الذي لايوجد ضمن نصوصه تعريف محدد للفساد واوضح ان الفكر والمضمون الذي يحتوي عليه القانون المستقل لمكافحة الفساد سوف يساهم في مقاومة ومكافحة الفساد بوسائل ناجحة. واكد ضرورة حصول كل موظف في الدولة على دورة تعريف للفساد حتى يمكنه تحديد انماطه وحدوده. وقال قائد عام شرطة دبي ان مكافحة الفساد الاداري موضوع مهم، لانه لايهدم فقط البنية الادارية في اي مؤسسة ولايهدم فقط البنية الاقتصادية للبلد الذي يحل فيه وانما يهدم الثقة والامان والقيم. واشار الى ان التسامح وغض البصر عن الفساد يؤدي الى استمرار هذه الآفة التي تؤدي الى صعوبة الاصلاح. وقال ضاحي خلفان ان دول الخليج العربي يوجد بها قوانين تكافح الجريمة وبعض جرائم الفساد يؤدي الى استمرار هذه الآفة التي تؤدي الى صعوبة الاصلاح. وقال ضاحي خلفان ان دول الخليج العربي يوجد بها قوانين تكافح الجريمة وبعض جرائم الفساد كالرشوة ولكنها حلقة في سلسلة الفساد الاداري واضاف اذا كانت الدول الخليجية تريد تنمية استثماراتها فيجب عليها ان تصدر قوانين لمكافحة الفساد الاداري لان رؤوس الاموال لا تأتي الى مناخ فاسد، او الى اماكن لاتوجد بها قوانين لاتضبط عملية الفساد . اكد ان المستثمر يبحث عن ارضية صلبة ويريد ان يعمل تحت حماية القانون. واشار ضاحي خلفان الى انه لدينا قوانين عديدة ترعى مصالح المستثمر بشكل جيد الا ان الامر يحتاج الى قانون خاص لمكافحة الفساد. وقال ان رجال المنافع سوف يقومون بشن حملة على رجال الامن بحيث لايرى قانون بهذا الشكل النور واشار الى انه تلقى اتصالات من بعض الاشخاص عندما اعلن عن استعداد شرطة دبي لعرض مشروع قانون الفساد يطالبونه بعدم عرضه، وقال ان شرطة دبي عازمة على ان يكون هناك قانون ومقتنعة تماما ان مثل هذا القانون سيكون فعالا جدا. وقال ريتشارد اولسن القنصل الامريكي لدى الدولة ان الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع قام بدعوتنا منذ عامين لتنظيم مثل هذه الدورات وكان هناك اهتمام كبير من سموه فيما يتعلق بمكافحة الفساد ولاشك ان ممارسات الفساد من جانب المسئولين قد حصلت على اهتمام رجال الامن والقانون في دولة الامارت. واشار الى ان هذه هي الدورة الخامسة خلال عامين ضمن مجموعة دورات مقدمة من حكومة الولايات المتحدة ومكتب التحقيقات الفيدرالي.