أصدر قاسم سلطان مدير عام بلدية دبي قرارا إداريا باعتماد الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الطرق في البلدية وذلك بعد إضافة قسم جديد وإعادة هيكلة بعض الأقسام الحالية بالإدارة، حيث تتكون إدارة الطرق الآن من خمسة أقسام وهي: قسم تخطيط الطرق وقسم تنفيذ الطرق وقسم تقنيات المرور وقسم الإنارة وقسم مواقف السيارات. ووفقا للهيكل التنظيمي الجديد لإدارة الطرق، يتكون قسم تخطيط الطرق التابع للإدارة من شعبة تصميم الطرق وشعبة خدمات نظام الرصف وقسم تنفيذ الطرق من شعبة الإشراف على مشاريع الطرق وشعبة منشآت الطرق وقسم تقنيات المرور من شعبة المشاريع والدراسات المرورية وشعبة الأنظمة المرورية وشعبة السلامة المرورية وقسم الإنارة من شعبة مشاريع الإنارة والإشارات الضوئية وشعبة صيانة أنظمة المرور وقسم مواقف السيارات من شعبة رقابة المواقف وشعبة صيانة أجهزة المواقف وشعبة خدمات المواقف. وينص القرار الذي أصدره مدير عام البلدية بأن يكلف مدير إدارة التطوير الإداري والجودة بتعديل وصف مهام إدارة الطرق المعتمد بموجب القرار الإداري رقم 118 لسنة 1999م وذلك بالتنسيق مع مدير إدارة الطرق وبعد التشاور مع مساعد المدير العام لشئون الطرق والمشاريع العامة وعرضه علينا للاعتماد. ويعاد تسكين الموظفين الحاليين العاملين بإدارة الطرق على الوظائف المعتمدة للوحدات التنظيمية المشمولة بالهيكل التنظيمي المعتمد للإدارة بموجب القرار الجديد. ويلغي القرار الجديد القرار الإداري رقم 188 لسنة 1999 باعتماد الهيكل التنظيمي ووصف المهام لإدارة الطرق في الدائرة، كما يلغى إي نص ورد في إي قرار آخر وذلك إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار وإلى حين اعتماد وصف المهام المعدل المشار إليه في المادة رقم 2 منه، ويستمر العمل لوصف المهام الحالي لإدارة الطرق المعتمد بموجب القرار الملغي. كما ينص القرار أن يعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره، وعلى كل من مدير إدارة شئون الموظفين ومدير إدارة الطرق ومدير إدارة التطوير الإداري والجودة وبعد التشاور مع مساعد المدير العام لشئون الطرق والمشاريع العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ.