انتهت وزارة العمل والشئون الاجتماعي من اعداد مشروع القرار الوزاري الخاص بتحويل صناديق التكافل الاجتماعي الى جمعيات ذات نفع عام. وقال بلال محمد بلال رئيس المكتب الفني بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة تقوم حالياً بإعداد الصياغة النهائية لمشروع القرار بعدما تم الانتهاء من التعديلات تمهيداً لرفعه الى لجنة الفتوى والتشريع بوزارة العمل ومن ثم عرضه على مجلس الوزراء لإقراره حتى يصبح ساري العمل به مؤكدا ان هذا القرار يقضي بتحويل صناديق التكافل الاجتماعي الى جمعيات ذات نفع عام حتى تصبح اكثر فاعلية وبذلك فهي تخضع بموجب هذا القرار لكافة القوانين والاحكام الخاصة بجمعيات النفع العام. واضاف ان القرار تضمن اجراء تعديل على العضوية بحيث يحق للوافدين الحصول على عضوية الصندوق والترشيح لمجلس الادارة. كما شمل القرار اضافة بعض المواد التي تهدف الى تنظيم عمل الصناديق ومنح الادارة صلاحيات اكثر لاتخاذ القرارات اللازمة لصالح الاعضاء مشيراً الى ان هذا القرار يمنح صناديق التكالف الفرصة للحصول على دعم مادي من وزارة العمل اسوة بما تحصل عليه جمعيات النفع العام كما يعطي الصناديق المقدرة على منح القروض لأعضائه وفقاً لما يراه مجلس الادارة. ومن ناحية ثانية اكد رئيس المكتب الفني ان الوزارة بصدد الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون رعاية الاحداث مؤكداً ان 70% من مواد القانون الحالي تم تغييرها بشكل كامل ومن اهم المواد التي يتضمنها القانون الجديد انشاء محكمة وشرطة خاصة بالاحداث كما تمنح هذه التغيرات صلاحيات كاملة للمؤسسات القائمة على رعاية الاحداث لاتخاذ ما تراه مناسبا من قرارات تهدف الى رعايتهم والحفاظ عليهم.