صرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزيرالعدل والشئون الاسلامية والاوقاف لـ «البيان» بأن الوزارة تطبق اجراءات هامة تهدف لرفع نسبة التوطين بمهنة المحاماة وفق خطة علمية مدروسة، يتم تطبيقها بشكل متدرج ومتأن. واضاف أن من اهم هذه الاجراءات ادراج بند في ميزانية الوزارة لتدريب الخريجين الجدد بمكاتب المحاماة وتصرف الوزارة 5000 درهم شهريا كمكافأة تدريب للمتدرب وكذلك الزام مكاتب المحاماة بأن يكون رئيس فرع المكتب محام مواطن بالاضافة لتخفيض مدة تدريب المحامين امام القضاء بالاضافة لبدء تطبيق بنود التعديل الجديد بقانون المهنة وقصر الترافع امام المحكمة الاتحادية العليا على المحامين المقيدين بجداول المحامين المشتغلين. وقال بالاضافة لهذه الاجراءات فتحت الدراسة اجراء اخر وهو عقد دورات للخريجين الجدد من كليات الشريعة والقانون للعمل بمهنة المحاماة في معهد التدريب والدراسات القضائية. واكد أن الوزارة تهدف من تطبيق هذه الاجراءات الى توطين هذه المهنة الهامة ولكن دون الاخلال بمصالح الافراد والمؤسسات باتخاذ خطوات غير مدروسة للاحلال والتوطين فكل خطوة تنفذها الوزارة تعتمد على استطلاع رأي لرؤساء المحاكم والاسترشاد بالاحصائيات المتوفرة لديها عن اعداد القضايا وكذلك اعداد احصائيات عن الاعداد الحالية للمواطنين المشتغلين بالمهنة. واشار الى أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة والتي ستتضمن عدد المحامين غير المواطنين المسموح به لمزاولة المهنة في كل مكتب محاماة. ومن جهة اخرى ذكر معاليه أن هيئة الاوقاف بصدد انشاء اقسام جديدة وصناديق للوقف وتدرس تطبيق فكرة محافظ الاسهم الوقفية التي اثبتت نجاحها في التطبيق ببلدان اخرى وكذلك قيد الدراسة بناء عقارات وتقسيمها الى وحدات وشقق ومحال تجارية وبالامكان شرائها ووقف ريعها للصرف على مسجد مشيرا الى أن هذه الافكار مازالت قيد الدراسة وستأخذ آليات تنفيذها في القريب العاجل. ومن جانب اخر ذكر معالي محمد بن نخيرة الظاهري أن اهم ادارات الهيكل التنظيمي الجديد لقطاع العدل الذي وافق على مقترحات مجلس الوزراء امس هي ادارة التعاون الدولي والتخطيط التي تضم اقسام التعاون الدولي والمؤتمرات والتخطيط والبحوث وقسم للمجلة والاعلام. وفي سياق اخر اوضح صالح الظفير الوكيل المساعد للشئون المالية والادارية بالوزارة بقطاع العدل أن ميزانية الوزارة للعام الحالي بلغت 196.800 مليون درهم تضمنت بنودا لتنفيذ الميكنة الالكترونية والوفاء باحتياجات المحاكم وتطوير موقع الوزارة بشبكة الانترنت.