انذر قسم مراقبة السلائف الكيميائية بادارة مكافحة المخدرات بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي 10 شركات لمخالفتها القرار الوزاري رقم 1986 لسنة 1995 القاضي بعدم استيراد المواد الكيميائية، التي اعتمدتها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الاتجار في المخدرات لعام 1988 الا باذن من وزارة الصحة. وتبذل ادارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي اقصى جهودها وامكانياتها البشرية والمادية للتصدي والقاء القبض على كل من تسول له نفسه نشر سموم المخدرات في البلاد وتفرض رقابة صارمة على الشركات التي تستورد او تصدر او تعيد تصدير السلائف التي يمكن استخدامها في صناعة المخدرات وبالتالي تؤدي الى خطر الادمان اذا ماتم اساءة استخدامها بطريقة غير مشروعة. وقالت الملازم اول خولة عبيد سالم ابو سمرة رئيس قسم السلائف الكيميائية بشرطة دبي ان عدد الشركات الكيميائية المسجلة في امارة دبي والتي تستورد او تصدر او تعيد التصدير او تصنع السلائف بلغت 75 شركة معظمها في المنطقة الحرة بجبل علي. وقام قسم السلائف منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مارس بـ 261 زيارة ميدانية لهذه الشركات للاطلاع على مدى تقيدها باللوائح والقوانين التي وضعت لها. واضافت خولة ان السلائف هي عبارة عن مواد الابتداء او المواد التمهيدية التي يلزم وجودها لتشكيل او صنع مادة اخرى وكلمة السلائف هي جمع سليفة والسليفة تشير الى ان اي مادة مدرجة في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات او المؤثرات العقلية عام 1988 هي المواد الضرورية او الاساسية لصناعة المخدرات. واشارت الملازم خولة الى ان السلائف في حد ذاتها لا تقل خطورة ولكن خطورتها اكبر في استخدامها في صناعة المخدرات لذا قررت الامم المتحدة وضعها تحت الرقابة الامنية باتخاذ تدابير رقابية للمخدرات، وتنص اتفاقية الامم المتحدة على اتخاذ تدابير رقابية صارمة على حركة تداول السلائف التي تستخدم في صناعة المخدرات، مؤكدة ان هذه الاتفاقية انضمت اليها دولة الامارات في تاريخ 20/2/1990 لتكون ثاني دولة عربية تنضم لهذه الاتفاقية. واضافت ان المنظمة الدولية (INCB) اشادت بدولة الامارات العربية المتحدة حيث قالت: رغم ان دولة الامارات تعتبر نقطة عبور للسلائف الا ان القائمين بأمر الرقابة استطاعوا ان يحدوا من عمليات التسريب وقاموا بضبط كميات من الاستيك انهيدريد وهذا يعتبر وسام شرف بالنسبة لنا. ونوهت الى ان انشاء قسم السلائف بادارة مكافحة المخدرات بشرطة دبي يعكس رغبة القيادة العامة لشرطة دبي في وضع رقابة صارمة على حركة تداول المواد الكيميائية والسلائف التي تستخدم في الاتجار الطبي غير المشروع في صناعة المخدرات والقضاء عليها. وقد حدد القسم شركات المواد الكيميائية في امارة دبي وتم حصر المواد الكيميائية بصورة مشروعة ومعرفة اوجه الصرف كما تم تنظيم زيارات ميدانية للشركات ومستودعاتها للتأكد من وجودها ووجود المواد والاطلاع على قوانين البيع والشراء واطلاع مديري الشركات على كل جديد في مجال التعامل بالمواد الكيميائية بالاضافة الى مقارنة شهرية واحصائيات تبين اوجه الصرف لكل المواد المراقبة من كل شركة لتحديد المستهلك النهائي ويقوم القسم بالتحري عن الشركات الوهمية او الشركات التي تستورد مواد كيميائية بصورة غير مشروعة والتعاون والتنسيق مع اقسام المخدرات في الامارات الاخرى في حالة عمليات المراقبة والانتقال الى الشركات التي تبيع مواد كيميائية في منطقة اختصاصها وزيارة الشركات ومستودعاتها، كما صمم برنامج للسلائف يقوم بتخزين البيانات والمعلومات التي تخص الشركات ويمكن من خلاله الاستعلام عن تاريخ انتهاء الرخص التجارية وجوازات سفر المسئولين عن الشركات والاستعلام عن البيانات الخاصة بالشركات والمدير المسئول عنها واعداد تقارير احصائية من خلاله.