صرح الدكتور خالد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة بصدد اجراء بعض التعديلات على البنود الخاصة برفض التأشيرات الجديدة البالغ عددها 29 بندا لاضافة بعض البنود الجديدة، وحذف بعض البنود الحالية ومن بين البنود الجديدة التي يتم العمل بها حاليا رفض التأشيرة في حالة عدم تصديق الشهادات من الجهات الرسمية وعدم تنوع الثقافات بالنسبة للطلبات الخاصة بالتأشيرات الجماعية ، مؤكدا ان هذه التعديلات تظهر للمراجعين اسباب رفض التأشيرات بشكل واضح. واضاف الخزرجي عقب اجتماع لجنة العمل الذي عقد يوم الاربعاء الماضي بمقر الوزارة في دبي وحضره جميع مديري ادارات قطاع العمل ورؤساء لجان التصاريح ومشرفي الضمان المصرفي بالوزارة ان الاجتماع ناقش التعميم الوزاري رقم 218 لسنة 2001 بشأن الضمان المصرفي لتقييم الوضع الحالي ومناقشة عدد من الافكار الجديدة بشأن تعميم الضمان المصرفي على كافة منشآت الكفيل اذا كان من منشآته منشأة واحدة ينطبق عليها قانون الضمان المصرفي وذلك لمنع تهرب المؤسسات من دفع الضمان المصرفي. كما تطرق الاجتماع الى مناقشة دليل الخصم من رصيد المنشآت القديمة التي فتحت ملفات لدى الوزارة ولم تستكمل باقي اجراءاتها او التي اغلقت لانتهاء مشاريعها او افلاسها وذلك في اطار توجه الوزارة لانشاء قاعدة بيانات صحيحة حول عدد المنشآت العاملة بالسوق وسوف تقوم الوزارة بابلاغ اصحاب المنشآت للقيام بتعديل اوضاعهم او اغلاق ملفاتهم. كما ناقش الاجتماع وضع المزيد من الصلاحيات لمسئولي الضمان المصرفي بالوزارة بحيث يمكنهم القيام بتعديل بعض البيانات مثل اسم البنك وتاريخ الضمان المصرفي وغير ذلك من البيانات التي كانت تحتاج الكثير من الاجراءات لتعديلها وذلك بهدف التسهيل على العملاء. وفيما يتعلق بالمبالغ الذي حصلت عليها الوزارة نتيجة للاخطاء الناجمة عن استخدام الدرهم الالكتروني افاد وكيل الوزارة بأن اللجنة ناقشت عددا من الاجراءات لرد المبالغ الى اصحابها ومحاولة تفادي مثل هذه المشكلات مستقبلا من خلال البحث عن مكمن الخطأ سواء كان من مكاتب الطباعة او الوزارة او العميل نفسه، كما تقرر تشكيل لجنة خاصة لمناقشة عقود الباطن برئاسة عمر بومطرف مدير ادارة التفتيش العمالي بأبوظبي وسوف تمنح اللجنة عقود الباطن لكافة الشركات العاملة بالدولة اذا ثبت احتياجها الفعلي لذلك مؤكدا ان عقود الباطن لن تكون قاصرة على قطاع المقاولات وانما يمكن لجميع الانشطة توقيع عقود الباطن ولكن بعد تأكد الوزارة من حاجة المنشأة الى توقيع مثل هذه العقود. واستعرض الاجتماع مناقشة احتياج مكاتب العمل من القوى البشرية حيث تقرر الاعلان عن شغل 28 شاغرا خلال الفترة القليلة المقبلة على ان يتم اضافة بعض الشواغر الاخرى بعد الانتهاء من حصر احتياجات الوزارة ومكاتبها على القوى البشرية. كذلك تناول الاجتماع بحث احتياجات مكاتب الوزارة من الحاسب الآلي في اطار تحولها للعمل الالكتروني.