تدرس وزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف مشروع تعديل القانون التجاري البحري الذي أعدته وزارة المواصلات. وذكرت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة ان هذا المشروع يعد من أهم المشاريع القانونية التي تهدف الى تحقيق سلامة السفن وحماية البيئة البحرية وتحقيق أهداف استراتيجية تتضمن مضاعفة دخل وتنشيط الحركة الملاحية واستحداث أنظمة متطورة لنقل ملكية السفن وتحديد حصص الملكية ووضع شروط مرنة لاكتساب السفن لجنسية الدولة في اطار قانوني يتوافق مع التعديلات المقترحة حاليا بقانون الشركات وكذلك سد الثغرات القانونية فيما يتعلق بوضع تدابير هامة لمكافحة المخدرات وحماية المحيط البيئي ومنشآت الدولة من اخطار الكوارث البيئية.