بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة تواصل الجهات المعنية بالدولة جهودها للاسراع باعداد مشروع القانون الاتحادي في شأن التجارة، في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض المشمولة في الاتفاقية المعروفة بـ «السايتس» والتي تم اعدادها وصياغتها بالتعاون والتنسيق مع سكرتارية الاتفاقية. صرح بذلك ماجد المنصوري الامين العام بالوكالة لهيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها. وقال ان الهيئة الاتحادية هي الجهة المعنية والمخولة بتنفيذ وتطبيق كافة الاجراءات ذات العلاقة بـ «السايتس» على مستوى الدولة بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات الاخرى كهيئة ابحاث البيئة ووزارة الزراعة والثروة السمكية. واضاف ان مشروع القانون كان مطلبا ضروريا تلبية للشروط التي وضعتها سكرتارية السايتس من اجل رفع الحظر المفروض على الدولة بعد ادراجها من قبل السكرتارية لما اعتبرته قيام الدولة بتجاوزات حول الاتجار في بعض الانواع من النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض مشيرا الى ان عدم وجود مثل هذا القانون كان يلقي بأعباء مالية وادارية على الجهات الحكومية في حال القيام بمصادرة بعض النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض . وذكر ان مشروع القانون قطع خطوات مهمة على طريق الاصدار ودخل في المراحل الاخيرة وتتم مراجعته من اجل اتخاذ الاجراءات المتعلقة باصدار واقراره، والموافقة عليه ونتوقع صدوره في شهر اغسطس المقبل وذلك قبل الاجتماع المقبل لسكرتارية السايتس المزمع عقده في جمهورية تشيلي في شهر نوفمبر المقبل مشيرا الى ان صدور القانون قبل هذا الاجتماع يمكن ان يؤدي الى رفع الحظر المفروض على الامارات بشكل نهائي. يذكر ان سكرتارية الاتفاقية كانت قد رفعت جزئيا حظر التجارة المفروض على الدولة منذ شهر اكتوبر الماضي بسبب ادراج اسمها ضمن الدول التي تتجاوز حول الاتجار ببعض انواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض وذلك بعد اطلاع السكرتارية على الخطوات التي اتخذتها الدولة منذ تعليق عضويتها حتى يتم رفع الحظر عنها ومن ابرز تلك الاجراءات المضي قدما في اعداد مشروع القانون الاتحادي في شأن التجارة بالنباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والمشمولة بالاتفاقية. ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها الدولة قيام هيئة ابحاث البيئة بعملية تنمية مهارات الكوادر التي تعمل على تطبيق الاتفاقية في الدولة حيث قامت بتنظيم عدد من الدورات التدريبية في هذا المجال بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة وسكرتارية السايتس. وقامت السكرتارية بمراجعة نظام تسجيل الصقور واصحابها في الدولة لتنظيم عملية خروج ودخول الصقور من والى الدولة حيث سيكون لكل صقر جواز سفر خاص به، بالاضافة الى الاطلاع على الجهود التي قامت بها الدولة لتنظيم تجارة الكافيار وتحديد الكميات الموجودة داخل الدولة من اجل السيطرة على هذه التجارة. ووافقت سكرتارية السايتس على رفع الحظر عن الدولة جزئيا وعلى ثلاث مراحل يتم في المرحلة الاولى رفع الحظر عن نقل النباتات والحيوانات المشمولة في الاتفاقية للاغراض غير التجارية باستثناء الطيور الجارحة الحية التي لن يسمح بنقلها خلال المرحلة الاولى حتى للاغراض غير التجارية. وتتضمن المرحلة الثانية اعداد سجل وطني للصقور التي تستخدم في الدولة للاغراض غير التجارية والذي سوف يساهم بعد الانتهاء منه في مراقبة حركة الصقور دون اعاقة نقلها في حين تشمل المرحلة الثالثة اصدار القانون الخاص بالتجارة في النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض والمشمولة بالاتفاقية.