اصدر المستشار ابراهيم محمد بوملحة النائب العام لامارة دبي قرارا باعادة توزيع العمل بالنيابة العامة بدبي حيث تقرر اعادة تشكيل النيابة العامة وتوزيع الاعضاء فيها. وتضمن القرار ان تختص النيابة الاولى في النيابة الكلية بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة بر دبي والرفاعة وجبل علي وحتا حيث يتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على اعضائها اسماعيل احمد مليح القائم بأعمال رئيس نيابة ويعاونه وليد علي الفقاعي القائم بأعمال رئيس النيابة وتضم اعضاء النيابة وهم: محمد احمد راشد النعيمي، يونس حسين البلوشي، جاسم عبدالله عبدالرزاق النقبي، حسين علي الناعور، خالد سالم عامر العلوي، احمد مراد احمد، فيصل عبدالملك مصطفى اهلي، احمد عيسى حسن العظب، علي محمد علي الحوسني، محمد شريف عبدالله محمد. اما النيابة الثانية: فتختص بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة المرقبات والقصيص والراشدية. ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على اعضائها عبدالعزيز ابراهيم سالم الابلم ـ القائم بأعمال رئيس نيابة ويعاونه محمد علي رستم ـ القائم بأعمال رئيس نيابة وتضم اعضاء النيابة وهم: سامي سالم الشامسي، اسماعيل علي مدني، عصام عيسى حميدان، خالد امين الزرعوني، محمد حسين احمد الحمادي، عبدالرحمن محمد المعمري، محمد سليمان محمد الحمادي، سالم احمد سعيد بن خادم. كما تخضع النيابة الثالثة بالتحقيق والتصرف في جميع القضايا الجزائية التي تقع بدائرة اختصاص مراكز شرطة نايف والمطار والموانيء. ويتولى رئاستها والاشراف الفني والاداري على اعضائها حمد جمعة الخلافي ـ القائم بأعمال رئيس نيابة وتضم اعضاء النيابة وهم: علي حميد بن خاتم، يوسف محمد فولاذ، وليد محمد عبدالرحمن البناى، احمد محمد مال الله الحمادي، طارق يعقوب يوسف الخياط، محمد علي سعيد خلف، احمد علي احمد ظنحاني، شهاب احمد محمد صالح. اما نيابة المرور: فيتولى عمر يونس سعيد وكيل نيابة القيام بأعمال رئيس نيابة المرور وله الاشراف الفني والاداري عليها ويعاونه في ذلك غريب خليفة غريب، وكيل النيابة ومحمد حسن عبدالرحيم وكيل النيابة. اما نيابة الهجرة: فيتولى صلاح محمد بوفروشة وكيل نيابة القيام بأعمال رئيس نيابة الهجرة وله الاشراف الفني والاداري عليها. اما نيابة الاستئناف والتمييز: يتولى عبدالعزيز عبدالله الزرعوني رئيس نيابة (أ) رئاسة نيابتي الاستئناف والتمييز والاشراف الفني والاداري عليهما ويعاونه في ذلك عيسى محمد شريف ـ رئيس النيابة ويوسف حسن محمد وكيل نيابة (أ) وعلي حسن المرزوقي ـ وكيل النيابة. كما شمل القرار النيابة المدنية التي يتولى عبدالله محمد كليب وكيل نيابة (أ) القيام بأعمال النيابة المدنية والاشراف الفني والاداري على اعضائها ويقوم بتوزيع العمل بينهم ويعاونه في ذلك عيسى محمد سبت ـ وكيل نيابة وشملان عبدالرحمن الصوالحي، وكيل نيابة وايوب علي حاتم اهلي وكيل نيابة ويوسف محمد عبدالله حاجوني ـ وكيل نيابة. ويختص كل رئيس نيابة او القائم بأعمال رئيس النيابة بتوزيع العمل في نيابته حسب ما يراه محققا لمصلحة العمل فيها سواء اكان التوزيع من حيث تحديد المراكز او نوعيات القضايا ويضع تصورا بذلك ويرفعه للنائب العام لاعتماده. كما يختص كل رئيس نيابة او القائم بأعماله في حدود اختصاص نيابته بالاشراف على مراكز الشرطة في كل ما يتعلق بالنواحي الجزائية من التحقيق والتفتيش على اماكن التوقيف بها وفحص شكاوى الموقوفين وطلبات ابداء الرأي وطلبات اذونات التفتيش والرد على استفسارات ضباط المراكز الى غير ذلك من الامور المتعلقة بالعمل ولكل منهم احالة بعض من ذلك الى اي من اعضاء نيابته للتصرف فيها على الا يرسل التصرف في طلبات ابداء الرأي الى المركز المختص الا بعد موافقة رئيس النيابة او القائم بأعماله عليه وتكون اقصى مدة للرد على المركز في طلبات ابداء الرأي ثلاثة ايام فقط. اما بالنسبة للادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والادارة العامة للمؤسسات العقابية فعليهما مخاطبة النيابة المختصة فيما ذكر اعلاه حسب الاختصاص المكاني للقضية او الموضوع، اما فيما لا يتعلق بالاختصاص المكاني فعليهما الرجوع للمكتب الفني للنائب العام، مع مراعاة اختصاص عضو النيابة المناوب، اما ماله اهمية خاصة فيما ورد اعلاه فيرجع فيه للنائب العام مباشرة، ويستمر كل عضو نيابة تضمن القرار نقله بالتحقيق والتصرف في القضايا التي بحوزته. ويتولى حسن خميس محمد ـ المحامي العام رئاسة المكتب الفني للنائب العام والاشراف الفني والاداري عليه والقيام بكل ما يكلف به من اعمال من قبل النائب العام ويعاونه في ذلك مصبح سعيد بخيت رئيس نيابة جاسم محمد باقر رئيس نيابة. ويعمل به اعبتارا من يوم الاربعاء الموافق 10 ابريل 2002.