تستضيف مدينة دبي الشهر الجاري وفي أكتوبر المقبل حدثين مروريين يعدان من ابرز الفعاليات على جدول أعمال بلدية دبي هما الاجتماع السابع للجنة الدائمة لوسائل التحكم المروري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي سيعقد في الفترة من 14 ولغاية 17 ابريل الجاري، ومعرض ومؤتمر الشرق الاوسط الدولي للبنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، والذي يعقد بدبي خلال الفترة من 26 ولغاية 29 اكتوبر المقبل. واكد المهندس سامي عبدالله الهاشمي مساعد مدير ادارة الطرق في بلدية دبي أنه في اطار سعي بلدية دبي الدائم لرفع مستوى السلامة المرورية تحسين وتطوير الانظمة المرورية والارشادية على شبكة الطرق التي تقوم بتنفيذها إلى اقصى معايير الجودة والامان، وضمن نطاق جهودها الدؤوبة في تفعيل المحافل الاقليمية والدولية التي تقام في امارة دبي بما يحقق لها النجاح الذي يرقى إلى مستوى سمعة الامارة وصيتها العالمي، تستضيف مدينة دبي الاجتماع السابع للجنة الدائمة لوسائل التحكم المروري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي سيعقد في الفترة من 14 ولغاية 17 ابريل الجاري، ومعرض ومؤتمر الشرق الاوسط الدولي للبنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، والذي يعقد بدبي خلال الفترة من 26 ولغاية 29 اكتوبر المقبل. وأضاف ان اللجنة الدائمة لوسائل التحكم المروري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي شكلت بناء على قرار اجتماع معالي وزراء النقل والمواصلات بدول الخليج لدراسة توحيد ادلة وسائل التحكم المروري، وتوحيد المعايير والمواصفات الفنية للعناصر المرورية المختلفة مثل اللوحات الارشادية والعلامات المرورية ونظام المسارات والعلامات التحذيرية. وأضاف مساعد مدير ادارة الطرق في بلدية دبي ان اللجنة الدائمة لوسائل التحكم المروري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي تسعى من خلال اجتماعاتها التي تعقد في واحدة من دول الخليج مرة كل عامين إلى تحقيق أهداف عدة من بينها توحيد مواصفات ومقاييس اللوحات الارشادية على شبكة الطرق الخارجية التي تربط دول الخليج ببعضها من حيث اللون والحجم ونوعية المواد المستخدمة في صناعتها، وذلك حتى يشعر المسافر برا بين دول الخليج بتجانس هذه اللوحات وتقاربها من بعضها البعض بما يمنحه مزيدا من الراحة والسلامة على الطريق، ويضفي عليه شعورا بأن شبكة الطرق التي تربط بين دول التعاون هي وحدة متكاملة من شبكة الطرق الداخلية في هذه الدول، فضلا عن دور اللجنة الدائمة في اقرار الادلة المرورية الاخرى مثل دليل التصميم الهندسي للطرق وغيره. وتطرق المهندس سامي الهاشمي في معرض حديثه عن الاحداث المرورية المقرر ان تنظمها بلدية دبي في غضون العام الجاري إلى معرض ومؤتمر الشرق الاوسط الدولي للبنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات، والذي يعقد بدبي خلال الفترة من 26 ولغاية 29 اكتوبر المقبل، حيث أوضح ان مؤتمر الشرق الاوسط الدولي للبنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات يعد الاول من نوعه على مستوى المنطقة وسيتم من خلاله تقديم احدث التقنيات، والاطلاع على خبرات وتجارب مختلف الشركات العالمية المتخصصة في مجالات هندسة المرور ومنشآت الطرق والنقل العام. وأفاد انه ايمانا من بلدية دبي بفوائد هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له، وأهمية انعقاده في الوقت الذي باتت فيه دول المنطقة تبحث عن حلول تقنية لمشاكل المرور فيها، فقد حرصت بلدية دبي على استضافة الحدث والمشاركة في تنظيمه، حتى تتحقق الفائدة المرجوة منه وتعم الجميع. وذكر مساعد مدير ادارة الطرق في بلدية دبي أنه حرصا من بلدية دبي على انجاح الحدث فقد قامت بإلغاء رسوم الاشتراك في المؤتمر والمعرض المصاحب له، الامر الذي من شأنه ان يشجع اكبر عدد من الشركات المصنعة والموزعة والاستشارية على المشاركة، بما يساعد على نشر وتبادل الخبرات والاستفادة منها. وقال إن المؤتمر سوف يخصص كل يوم من ايامه الثلاثة لتسليط الضوء على احد المحاور الرئيسية، حيث سيبدأ بمحور النقل الجماعي، ثم انظمة المرور الذكية، فمحور التخطيط الحضري. ودعا المهندس سامي الهاشمي الجهات المعنية بموضوع تقديم الحلول العملية للبنية التحتية للنقل والمواصلات وما يدخل في اطار هذا الاختصاص من اجهزة ومعدات ووسائل عرض إلى التقدم بالمشاركات إلى الشركة المنظمة للحدث بالتعاون مع بلدية دبي وهي (آي، آي، اكزيبشنز)، أو زيارة موقع الصفحة الالكترونية على العنوان التالي: www.gulftraffic.com مشيرا إلى ان الحدث قد اجتذب عددا كبيرا من الخبراء العالميين في هذه المجالات. وتأتي اقامة معرض ومؤتمر المرور الخليجي 2002 في موعده المناسب خاصة في ظل الحاجة الماسة لمثل هذا الحدث المتخصص، فهو سيكون فرصة قيمة لجميع العاملين والمتخصصين في قطاع الطرق والمواصلات وبنيتها الاساسية في منطقة الشرق الأوسط وذلك للاطلاع على ما ستعرضه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال والتفاعل معها في تبادل الخبرات والمعلومات. إن قضايا النقل والمواصلات تعد من صلب اهتمامات بلدية دبي وهي لهذا السبب تقدم الدعم الكامل لهذا الحدث. ويتم تنظيم «المرور الخليجي» استجابة للحاجة في منطقة الخليج العربي الى حدث يجمع الشركات والمؤسسات العالمية المتخصصة في تقديم وتوفير أحدث المنتجات والتقنيات لقطاع النقل والمواصلات. وينعقد هذا الحدث المهم في فندق كراون بلازا الفاخر في دبي بين 2629 اكتوبر المقبل. وتتطلع منطقة الشرق الأوسط إلى الكثير من المشروعات الخاصة ببناء شبكات الطرق والمواصلات حيث تدرك المؤسسات الحكومية في منطقة الخليج مدى أهمية شبكات المواصلات. وقد أبرمت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال عقودا خاصة بمشروعات الطرق تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليون دولار أمريكي، كما انه من المتوقع أن تستثمر دبي في دولة الامارات العربية المتحدة نحو 817 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة فيما ستنفق قطر أربعة مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في هذه المشروعات. وتمر معظم دول منطقة الشرق الأوسط حاليا بالمرحلة الثانية من تطوير شبكات الطرق فيها، كما انها تبدي اهتماما قويا بالتقنيات الحديثة التي تساعدها في تحقيق الاستخدام الامثل لبنية طرقها الاساسية. كما ان ادارة الحوادث هي من القضايا المهمة في الكثير من دول المنطقة اضافة للقضايا الساخنة الأخرى لخبراء تخطيط المواصلات والنقل مثل ادارة الطلب والسلامة والملاحة الديناميكية. إن قضايا السلامة على وجه الخصوص هي من أبرز القضايا المدرجة في جداول أعمال البلديات في المنطقة حيث تشير الاحصائيات الى ان حوادث الطرق في السعودية تؤدي الى مقتل شخص كل ساعة على الطرقات مما يكلف الحكومة أكثر من خمسة مليارات دولار سنويا. وهذه الأرقام قادت دول المنطقة الى تخصيص استثمارات في مجالات الاجراءات الوقائية وتطبيق الحلول الاقتصادية التكاليف. وستتوجه الحملة الخاصة باستقطاب الزوار الى هذا الحدث الى دول الخليج العربي التي تضم الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان، اضافة الى الاردن ولبنان وسوريا واليمن وايران والهند وباكستان. ومن بين المعنيين بقضايا المؤتمر المسئولون عن المواصفات والمشتريات في الامارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط والذين يتم اختيارهم من هيئات حكومية محدودة ومنها: ادارات شرطة المرور، ووزارات المواصلات، ووزارات الاشغال العامة والاسكان، ودوائر الاشغال العامة، ووزارات الداخلية، والبلديات، وشركات الاتصالات، وهيئات الكهرباء والمياه، وادارات الدفاع المدني، عدا عن المقاولين المسئولين عن بناء شبكات الطرق، والمسئولين عن تخطيط المدن ـ استشاريي الطرق، وصانعي القرار المسئولين عن ادارة المرور وبناء الطرق ومواقف السيارات ضمن: قطاعات النفط والتصنيع والقطاعات ذات الصلة، والمجموعات الفندقية والفنادق المستقلة، ومراكز التسوق، ومراكز المعارض. ومن بين موضوعات المعرض التحكم بالمداخل مثل الحواجز والاعمدة والمخاريط وسكك الحراسة والكشف مثل قياس السرعة، والتسكين المروري، كما تتضمن البطاقات الذكية مثل: موردو البطاقات، والجهات القانونية، والمواقف. والادارة المرورية وتتضمن انظمة العرض، والبرمجيات ومراقبة الحركة المرورية. كما تتضمن على التحكم المروري وتشمل الاشارات، انظمة المركبات ذات الاولوية وخدمات الطوارئ وانظمة الاتصالات وانظمة التدخل السريع والمعدات. الى جانب احصاء المحاور ورادارات السرعة والتعرف على لوحات السيارات والحوادث وتجاوز الحد المسموح للارتفاع والرادار ـ المكرويف وتصنيف المركبات ومعالجة الصور الفيديوية وتحديد الوزن أثناء الحركة. كما تتضمن تكنولوجيا العرض مثل الالياف البصرية، (الليزر)، ادارة الرافعات والمرور، واللوحات المرورية. ومعلومات السائقين حول انظمة الملاحة داخل السيارة، ولوحات الطرق وعلامات الطرق وانظمة معلومات السفر، واللوحات الارشادية المختلفة. وانظمة معلومات المعطيات مثل جي آي اس والخرائط الرقمية وقواعد بيانات انظمة الملاحة. كما تتضمن البنية التحتية للطرق السريعة وتشمل على معدات الانظمة الارضية ومعدات الصيانة والمواد، الارصفة والجسور والانفاق وبناء الطرق وعلامات الطرق ومعداتها، وانارة ومستلزمات الشوارع والارضيات وتقنيات الاشغال بدون حفريات. ومن انظمة النقل العام السكك الحديدية والترام والسكك الاحادية والنقل العام المتكامل. الى جانب التنميط وتتضمن الحوادث والتلوث والمحاكاة المرورية، والتخطيط لحالات الطوارئ. كما تتضمن مواقف السيارات وتشمل انظمة التحكم بالدخول وشاشات والكترونيات عدادات المواقف، والحساسات. ومن بين المواد العاكسة، المكورات الزجاجية، التلبيس. أما السلامة فتتضمن المعدات والانظمة والقوانين وفحص الكحول والملابس ومصابيح التنبيه للخطر.