اكد معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف أن الوزارة تخضع ثلاث قوانين للدراسة والمراجعة والتعديل بهدف سرعة الفصل بالقضايا امام المحاكم. واضاف معاليه ان اللجنة الفنية للتشريعات بدائرة الفتوى والتشريع تدرس مشاريع تعديل لثلاث قوانين هامة وهي قانون الاجراءات الجزائية الذي يتم تعديله بما يتواءم مع اجراءات سرعة الفصل بالقضايا المعروضة امام المحاكم وتعديل نصوص القانون لمكافحة الجريمة وسد الثغرات القانونية امام المجرمين للافلات من العقوبة القانونية. والمشروع الثاني تعديل قانون المعاملات والاجراءات المدنية حيث اكتشفت الوزارة من خلال ملاحظات التفتيش القضائي بعض اوجه القصور وجار التعديل لمواكبة سرعة الفصل باجراءات الدعوى ويساير القانون تطور المعاملات بين الافراد وكذلك هناك اعادة نظر في رسوم القضايا بما يتلاءم مع حجم القضايا الموجودة من خلال قانون الرسوم القضائية. وقال معاليه ان اللجنة تدرس تعديل قانون الشركات الذي تطبقه وزارة الاقتصاد والتجارة على قانون الشركات بصفتها الجهة المعنية بتوضيح اهمية التعديل حيث يقترح المشروع اطار قانون جديد يتفق مع الاوضاع الاقتصادية التي سيشهدها العالم من خلال تطبيق مراحل العولمة الاقتصادية وينسجم المشروع مع الاتفاقيات الدولية التي توقعها الدولة وتشارك بها. وذكر معاليه أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتطوير مباني المحاكم حيث يجري التطوير على مستوى الدولة وتم البدء في اجراءات تطوير مباني محاكم أبوظبي والشارقة وام القيوين والوجن بالعين. واوضح أن من اهم منجزات قطاع الشئون الاسلامية بالمرحلة الماضية منع بناء مساحة الكرفانات العشوائية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث تقلصت هذه الظاهرة الى حد كبير كما قامت الوزارة بتكثيف مجهودها العلمي والاداري لتطوير انشطة المساجد ورفع كفاءة الائمة والخطباء ومنع تنظيم الدروس والحلقات العلمية الا باذن واشراف الوزارة العلمي والاداري على هذه الدروس وذلك لمنع بعض الفئات من القيام بالقاء هذه الدروس بشكل غير علمي وشرعي وبعيدا عن رقابة الوزارة واضاف معاليه: كما استطعنا فتح اكثر من الف مسجد لتحفيظ القرآن وتشغيل المراكز بالعطل الصيفية. واكد أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وظائف القطاع ورفع مستوى الائمة والخطباء من خلال تنفيذ مقترحات الكادر الجديد للائمة والخطباء.