كشف الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان نسبة العمالة العربية التي دخلت البلاد خلال العام الماضي بلغت نحو 23% من اجمالي العمالة من جميع الجنسيات، وذلك وفقاً لتصاريح العمل التي منحت لشركات ومؤسسات القطاع الخاص. واكد في تصريح لـ «البيان» ان هذه الزيادات في عدد العمالة العربية التي شهدها العام الماضي تأتي انطلاقاً من سياسة تنوع العمالة التي تطبقها الدولة ووفقاً لما جاء في قانون العمل حيث تحظى العمالة العربية بأولوية، مشيراً الى ان الوزارة حريصة على تشجيع الشركات والمؤسسات العاملة بالدولة على جلب واستقطاب عمالة من مختلف الجنسيات ولها مطلق الحرية في ذلك وبما يساهم في تلبية احتياجاتهم من التخصصات والخبرات المختلفة. وقال ان القطاع الخاص يبحث دائماً عن الايدي العاملة ذات الكفاءة والخبرة واذا ما توفرت في العمالة العربية فانه لا يتوانى عن الاستعانة بها في مؤسساته واذا كانت لا تتوفر فيها الكفاءة فانه يلجأ الى الاستعانة بالعمالة غير العربية ولكننا نحث ونشجع دائماً القطاع الخاص على الاعتماد على العمالة العربية. واوضح الدكتور الخزرجي ان الوزارة تشجع في نفس الوقت القطاع الخاص على استقطاب العمالة الماهرة ولكن ارى أن هذا يتوقف على مدى استخدام القطاع الخاص وتطبيقه للميكنة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في اعماله وانشطته التي تتطلب بطبيعة الحال وجود عمالة ماهرة مشيراً الى ان هذا لن يتحقق بالسرعة المطلوبة اذا ما كان الباب مفتوحا على مصراعيه امام العمالة غير الماهرة والتي تتيح للقطاع الخاص الحصول على هذه النوعية من العمالة في اي وقت موضحاً ان الوزارة بصدد اعداد سياسة لتشجيع هذا القطاع على الاستعانة بالعمالة الماهرة. واضاف ان تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستقطاب عمالة ماهرة يتطلب استثمارات ضخمة، ولن تقدم الشركات على ضخ هذه الاستثمارات اذا لم تجد جدوى من العمالة غير الماهرة. مؤكداً ان الوزارة تحاول دائماً الموازنة من كفة متطلبات القطاع الخاص بتسهيل قيامه بعمله، ومن جانب اخر تحقيق مصلحة الوطن والرقي بطريقة اداء تلك الشركات لعملها.