يعتبر قسم التسجيل بدائرة محاكم دبي من الأقسام المهمة في الدائرة فهو واجهتها الأولى وبوابتها وبوابة الدخول للدائرة واقسامها المختلفة وقد جاء انشاء القسم بعد دراسة مستفيضة من الادارة العليا بالدائرة حيث استقر الرأي على انشاء قسم جديد وهو قسم التسجيل. وجاء انشاؤه حسبما يذكر محمد مصبح رئيس القسم بصدور قرار عام 95 من رئيس المجلس القضائي الشيخ محمد بن حشر آل مكتوم، وقد بدئ العمل بالقسم في 11 نوفمبر 95 بعد ان كان كل قسم يقوم بتسجيل القضايا الخاصة به. واضاف درويش ان القسم بدأ بالعمل بالسجلات اليدوية والحاسوب معاً في البداية حيث تم في عام 96 الاستغناء عن جميع السجلات المستعملة في تسجيل القضايا يدوياً وبذلك يعتبر القسم أول قسم في دائرة المحاكم يعمل على نظام الحاسوب وأصبح لا يستخدم قلم في جميع مراحل عمله مشيراً الى ان العمل اصبح آلياً من البداية وحتى النهاية. واشار الى انه تم نقل قسم التسجيل الى مقره الجديد بالقاعة الرئيسية «لمدخل الدائرة الرئيسي» في الخامس من فبراير 2000 حيث اكتمل القسم في حلته بالقرار الذي اصدره مدير عام دائرة المحاكم بضم تسجيل قضايا الاستئناف والتمييز الى هذا القسم وذلك انطلاقاً من سياسة الدائرة في تقديم خدمات متميزة لعملائها. واشار درويش الى ان سير العمل بقسم التسجيل يشتمل على أربعة انواع من التعاملات وهي انواع الملفات الاشهادات والاوامر التي يتم تسجيلها من خلال قسم التسجيل وهي تشمل كذلك ثلاثة شعب الاولى شعبة الاشهادات وشعبة الامور الوقتية والمستعجلة والتي تضم ستة انواع من المعاملات وهي امر على عريضة والدعاوى المستعجلة والحجز التحفظي وتظلمات وقضايا الايداع وحجز السيارات. واشار الى ان شعبة تسجيل القضايا تشمل 40 نوعاً واضاف انه تم ضم «الكود» الخاص بالمدني الكلي والتجاري الكلي تحت كود واحد وهو مدني وتجاري كلي. اما اجراءات قيد الدعاوى فتشمل دعاوى مدني وتجاري وعمالي جزئي وهي الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمة المطالبة فيها مئة ألف درهم والكلي وهي تلك التي تتجاوز قيمة المطالبة فيها مئة ألف درهم. وقال ان دعاوى الوقف والرجوع عن الهبة او الوقف يتبع نفس خطوات تسجيل الدعاوى المدنية مع مراعاة الطلب من المراجع رسالة من دائرة الاراضي والاملاك في حالة وجود ارض في موضوع الدعوى. وقال انه في حالة التماس اعادة نظر يتم التأكد من لائحة الدعوى والتي تشتمل على بيان الحكم الملتمس فيه وأسبابه مع مراعاة تقديم اللائحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلان الحكم، حيث يتم تحصيل نصف رسوم الدعوى اضافة الى مبلغ 500 درهم تأمين على ذمة الالتماس ويسند الالتماس الى نفس الدائرة التي اصدرت الحكم في الدعوى. وقال رئيس قسم التسجيل في محاكم دبي انه بالنسبة لاثبات زواج فلابد من ارفاق صورة من وثيقة الزواج السابقة مع لائحة الدعوى. واشار الى انه بالنسبة لدعاوى تنفيذ الايجارات يتم تسجيل الدعوى مع مراعاة وجود رسالة لجنة الايجارات مختومة بالصبغة التنفيذية وحضور صاحب العلاقة. واضاف ان خطوات تسجيل الدعاوى المستعجلة بأنواعها تأخذ نفس الاجراءات السابقة