قال ناجي الحاي مدير ادارة التعاون بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الادارة تقوم حاليا بانشاء شبكة معلوماتية لكل ما يخص الجمعيات التعاونية، لتحقيق معيار الجودة من حيث سرعة الانجاز وتحسين الخدمة بالانتقال من العمل اليدوي الى العمل التقني الآلي بالاضافة الى وضع استراتيجية واضحة للجمعيات من خلال دراسة تحليلية للبيانات والاجراءات الخاصة بالنظام المقترح الجديد الذي يهدف الى انسيابية الاتصال وسهولة التخاطب بين الوزارة والتعاونيات او اي جهة اخرى ذات صلة . وتنحصر اهداف ادارة التعاون في تنفيذ السياسة العامة للوزارة فيما يخص العمل التعاوني وتوجيه الحركة التعاونية في الدولة والاشراف عليها ونشر الوعي التعاوني بالوسائل الارشادية والاعلامية المناسبة وكذلك المساعدة على تكوين الجمعيات التعاونية ومراقبة سير اعمالها والتأكد من حسن تطبيقها للنظم واللوائح والتشريعات التعاونية بالاضافة الى اتاحة الفرصة للقيادات الوطنية لممارسة العمل التعاوني ورفع قدراتهم وكفاءاتهم في مجال التطبيق العملي. وفيما يتعلق بالزيارات التفتيشية قال الحاي ان موظف الادارة ومكاتب الشئون الاجتماعية بالامارات المختلفة حريصون على القيام بزيارات تفتيشية واستطلاعية بشكل دوري لكل الجمعيات التعاونية المنتشرة في الدولة والقيام باعداد تقارير شاملة عنها لمتابعة جميع اعمالها وتوجيهها بما يتفق والتشريعات المعمول بها في الدولة. واكد ان الادارة تحرص على الاشتراك في حضور اجتماعات الجمعية العمومية السنوية التي يتم خلالها تقديم تقرير سنوي عن اعمالها خلال العام الى جانب الاطلاع على الميزانية العمومية التي تبين وضع الجمعية المالي خلال نفس العام بالاضافة الى حضورها عملية انتخاب مجلس الادارة لكل جمعية . ومن ناحية اخرى مازال عدد كبير من الجمعيات التعاونية غير ملتزم بالقوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم عمل الجمعيات فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية التي لم تعقد اجتماعاتها العمومية العام الماضي 10 جمعيات وهي جمعية ابو موسى التعاونية وجمعية القوات المسلحة وجمعية بني ياس وجمعية الظاهر وام غافة ومكتب ادارة جمعيات ابوظبي التعاونية وجمعية خورفكان التعاونية وجمعية الغرفة التعاونية لصيادي الاسماك وجمعية عجمان التعاونية لصيادي الاسماك وجمعية رأس الخيمة لصيادي الاسماك . واظهر التقرير الخاص بالجمعيات التعاونية زيادة كبيرة في رؤوس اموال الجمعيات وزيادة الارباح الموزعة كذلك التطور الحادث في الخدمات الاجتماعية من خلال نسب تحسين شئون المنطقة والزيادة في عدد الاعضاء والارباح على السواء وغيرها من المؤشرات الحالية التي تؤكد مدى اقبال المواطنين على الاكتتاب في اسهم الجمعيات التعاونية لما لمسوه من اهمية لهذه الجمعيات ولما تقدمه من خدمة للمجتمع بصفة عامة من سلع ذات جودة عالية بمختلف تشكيلاتها مما زاد من اقبال المستهلكين عليها حيث اصبح المستهلك يجد كل احتياجاته في مكان واحد بالجودة التي يحرص عليها وبالسعر المناسب. من الجدير بالذكر ان عدد الجمعيات التعاونية التي تعمل بالدولة يبلغ 31 جمعية تشمل 20 جمعية استهلاكية و10 جمعيات لصيادي الاسماك وجمعية واحدة للاسكان والتعمير. وتسعى الجمعيات الاستهلاكية حاليا للتعاون فيما بينها لمواجهة المنافسة الشديدة التي تتعرض لها من قبل الشركات العاملة بالسوق كذلك تسعى الادارة الى تفعيل دور الجمعيات الاخرى وتقديم المساعدة اللازمة للقيام بواجبها بشكل افضل مما هو عليه الآن.