استنكر الاعتداءات الصهيونية في الأراضي المحتلة ، استشاري الشارقة يوصي بالعمل على دعم التوطين بالقطاع الخاص ومحاربة تجار التأشيرات

طالب المجلس الاستشاري لامارة الشارقة بضرورة التنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية المختصة للحد من العمالة الهامشية، ومحاربة الشركات الوهمية وتجار التأشيرات وأهمية وضع خطة شاملة بالآليات اللازمة للتوطين في القطاع الخاص، وذلك باستغلال المؤسسات التعليمية الفنية والتقنية، وتشجيع وتسهيل استخدام العمالة العربية الى الدولة، وجاءت هذه التوصيات عقب أعمال الجلسة الثانية عشرة من الفصل التشريعي الثاني لدور الانعقاد العادي الأول برئاسة سالم بن حمد الشامسي رئيس المجلس الاستشاري والتي عقدت الاربعاء الماضي وناقش خلالها المجلس خدمات مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال العمل بامارة الشارقة. أعرب أعضاء المجلس الاستشاري لامارة الشارقة عن غضبهم لما يجري في أرض فلسطين من اجتياح اسرائيلي للأراضي المحتلة في الضفة والتدمير الذي يقوم به شارون في أرض الرباط، وقبيل تلاوة جدول أعمال الجلسة أكد محمد سعيد الصاحي ان الغضب يثور في عروق الجميع، مطالباً بأهمية دعم الانتفاضة ودعم صمود الشعب الفلسطيني. وقال الصاحي: نحن معكم ولستم وحدكم، ومن هذا المنبر من أرض الخليج الثائر. وطالب اعضاء المجلس بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء انتفاضة الأقصى الشريف وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، كما تبرع الصاحي بمبلغ 30 ألف درهم لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وفي السياق نفسه اقترح الدكتور محمد المحمود فتح باب التبرعات لدعم الانتفاضة وطالب المجلس اصدار بيان يعرب عن استيائه واستنكاره لما يحدث في فلسطين من ابادة وتدمير ومخاطبة السفارة الامريكية بالدولة واستنكار الموقف الأمريكي وان يتضمن البيان مطالبة الدول العربية بقطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية وايقاف كافة الاتصالات مع الكيان الصهيوني وتقديم المال والسلاح للشعب الفلسطيني المناضل لاسترداد حقوقه وتحرير أرضه وضرورة تبني سياسة المقاطعة الشاملة مع العدو الصهيوني. واستهل رئيس المجلس أعمال الجلسة بالترحيب بضيفي المجلس وهما الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية بقطاع العمل وخليفة سيف المهيري مدير مكتب عمل الشارقة، ثم دعا الأمين العام الى تلاوة جدول أعمال الجلسة، واحتوى البند الأول على الاعتذارات حيث اعتذر عن حضور الجلسة ثلاثة أعضاء، وفي البند الثاني صادق المجلس على محضر الجلسة الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 20 مارس الماضي، وجاء في البند الثالث الموضوعات العامة حيث حددت مناقشة خدمات مكتب وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال العمل بامارة الشارقة وجاء في حيثيات الطلب المقدم من بعض أعضاء المجلس ان من أهداف وزارة العمل والشئون الاجتماعية في مجال العمل وضع السياسات العمالية للدولة والعمل على تنفيذها وتنظيم علاقات العمل. وقد صدر مؤخرا في ذلك الشأن قرارا مجلس الوزراء بشأن الضمان المصرفي والفئات المسموح بنقل كفالتها والشروط المطلوبة لذلك، فضلاً عن صدور اللائحة التنفيذية بشأن الضمان المصرفي بما يصب في مجال تنظيم جلب العمال وضمان حقوقهم تماشياً مع خطط الدولة في ذلك الخصوص. ولأهمية الوقوف على سياسات الوزارة وتطبيقاتها لتلك القرارات تحقيقاً لأهداف الدولة في مجال العمالة وما تسعى اليه الوزارة من تنظيم لسوق العمل، فإننا نرجو مناقشة هذا الأمر تحقيقاً للصالح العام. جمع التبرعات وألقى رئيس المجلس كلمة أكد فيها ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة يشارك اخوانه في الأمة العربية والاسلامية استياءهم وغضبهم واستنكارهم لما يجري في الأرض المحتلة من عدوان غاشم وظلم شنيع وممارسات همجية على فلسطين، وقال الشامسي: اننا نحيي المواقف النبيلة والشجاعة والمخلصة لصاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، فقد دعا المجتمع الدولي الى نجدة الشعب الفلسطيني ونصرته ورفع العدوان عنه، وأبدى استياءه من الموقف الدولي السلبي حيال ما يتعرض له اخواننا في فلسطين، مؤكدا دعم دولة الامارات العربية المتحدة الكامل للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مبدياً استعداد الدولة لتقديم كل أشكال المساعدة، فتحية لك يا زايد الخير، وكم لك من أياد بيضاء قدمتها لأمتك.. فلك من الله الأجر العظيم والثواب الجليل. وأضاف: كما نثمن عاليا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبادرته الكريمة بكفالة الأسر الفلسطينية وطلبة العلم من أجل دعم صمودهم وتخفيف محنتهم ومعاناتهم، كما نقدر دعمه المستمر لاخوانه في الأراضي المحتلة، فجزاه الله خير ما يجازي به عباده الصالحين الصادقين. ودعا رئيس المجلس الى ضرورة دعم حملات التبرعات التي تقوم بها جمعية الشارقة الخيرية وجمعية الهلال الأحمر ومؤسسة محمد بن راشد الخيرية دعماً للصمود واستمرار النضال. وأشار رئيس المجلس الى ان المحنة عظيمة، والبلاء شديد، والضربات موجعة والبطش لا يحتمل، مطالباً الجميع بتقديم الدعم المالي ومساندة المرابطين في أرض القدس الشريف. كما أوضح ان هذه الجلسة ليست مخصصة لمناقشة سياسة التركيبة السكانية في الدولة، مع التأكيد على أهمية هذا الموضوع، وقال: مازلنا نتطلع الى دراسات وتنظيمات واجراءات جدية مدروسة وسريعة وحاسمة من قادتنا المخلصين الذين لن يدخروا جهدا أو وسعا في سبيل ايجاد حلول مناسبة لهذه القضية الكبيرة التي تتصدر أولوياتنا وتأخذ منا جل اهتمامنا. وأعرب رئيس المجلس عن تقديره لوزارة العمل وعلى رأسها معالي الوزير مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية وما اتخذته الوزارة من خطوات موفقة في سبيل تنظيم العمل والحد من العمالة الوافدة، مشيرا لأهمية المحافظة على التنمية المتوازنة ومراعاة النمو والازدهار وذلك بالتركيز على المشروعات الحيوية وتنفيذها بالطرق والوسائل التقنية الحديثة بعمالة مؤهلة والتخلص من العمالة الزائدة مع تشديد الاجراءات التي من شأنها الحد من التلاعب بالتأشيرات واستغلالها. واشار احمد بن محمد بن عبيد الشامسي الى ظهور مشكلة البطالة بين المواطنين ولاسيما ان الوزارات والدوائر الحكومية المحلية غير قادرة على استيعاب اعداد الخريجين، مؤكدا صعوبة حصول المواطن على وظيفة في القطاع الخاص وذلك نظرا للمعوقات الخاصة بضعف الراتب وطول ساعات العمل مطالبا بضرورة ان تصدر الدولة قرارات ملزمة لتوطين القطاع الخاص ولو بنسبة 15% مع اعطاء مهلة كافية للشركات لتقوم بذلك، كما قدم جملة من المقترحات بشأن مكتب عمل الشارقة لمواجهة كثرة الاعطال في جهاز الحاسب الآلي، واهمية اعتماد اجراءات يدوية بديلة في حالات الطواريء واستخدام نظام الانتظار الالي بدلا من الانتظار في الطوابير الطويلة للمراجعين، كما طالب بضرورة ادخال نظام الموظف الشامل الذي يوفر للمراجع جميع انواع الخدمات في مكان واحد، كما اشار الى كثرة رجوع الادارة بمكتب عمل الشارقة الى الوزارة بالنسبة لاتخاذ القرار في كثير من الامور، مطالبا في هذا الصدد بمنح الصلاحيات اللازمة لادارة مكتب عمل الشارقة. واوضح الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة قامت قبل عامين بانشاء هيئة تنمية لتوظف الموارد البشرية في القطاع الخاص بالاضافة الى تدريب وتأهيل المواطنين للانخراط في سوق العمل، مؤكدا ان الهيئة تبذل جهودا حثيثة لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان 60% من سكان الدولة تحت سن 23 عاما ومن المتوقع بعد فترة محددة ان تكون هناك مشكلة اكبر من الان فيما يتعلق بالبطالة، مؤكدا ان الوزارة تضع سياسات للوضع الجديد في المستقبل فيما يخص سوق العمل كما اشار الى عدم اهمية الزام الشركات في الوقت الراهن بعملية توظيف المواطنين، مؤكدا وجود تعاون كبير ما بين شركات القطاع الخاص ووزارة العمل في عملية عمل المواطنين في القطاع الخاص، وقال وكيل وزارة العمل، ان تجربة التكنولوجيا بالوزارة تعتبر حديثة فيما يخص اعطال الحاسب الآلي، مشيرا الى اهمية الاخذ في الاعتبار اجراءات الوزارة الطويلة، مؤكدا سعي الوزارة لتقليص هذه الاجراءات موضحا ان عملية الميكنة سوف تأخذ وقتا، كما ان هناك مشاكل تواجه الوزارة تتمثل في الامكانيات المادية والبشرية، مشيرا الى ان عملية اعداد الموظفين تحتاج الى وقت طويل على اساس التأقلم مع التقنية الحديثة. وحول ادخال نظام الموظف الشامل اشار الى صعوبة ادخال كافة المعاملات في محل واحد في الوقت الحالي، مشيرا الى ان الوزارة تدرس حاليا فكرة التعامل الالكتروني الخاص بتخليص المعاملات عن طريق الحاسوب. وفيما يتعلق باتخاذ القرار بمكتب عمل الشارقة اشار الخزرجي الى ان هناك امورا كثيرة يتخذ فيها القرار بمكتب عمل الشارقة وهي تصل الى نسبة 90% كما ان عمل الوزارة يتطلب احيانا الرجوع الى معالي وزير العمل او الوكيل. العمالة الوافدة واشار سلطان بن حميد الشامسي الى وجود هيمنة جنسيات معينة على سوق العمل مشيرا الى ان نسبة هذه الجنسيات تصل الى 496% من اجمالي السكان وهم من منطقة واحدة وهي الهند وباكستان وبنجلاديش، مشيرا الى ان تعداد السكان في الدولة بلغ 2377 مليون نسمة في عام 1995، مطالبا بضرورة المعالجة الفورية انطلاقا من معطيات الواقع والقوانين الاتحادية، واهمية توقف استقدام العمالة من الخارج واذا كانت هناك حاجة الى تخصصات وخبرات نادرة فيتم علاجها من اعلى المستويات وان يتم اصدار التأشيرة الجديدة على هدى وقواعد ثابتة تأخذ في حسابها سلسلة من الاعتبارات، اولها تفصيل التركيبة السكانية الراهنة للمعادلة السكانية وتركيبة الجاليات وتساءل حول نسبة الجالية الهندية وما هي خطة الوزارة المستقبلية لتخفيض هذه الجالية. كما اشار الى ان تأشيرة الزيارة احدثت ثغرة قانونية من خلال تسرب اعداد هائلة من العمالة التي تبحث عن فرص عمل، كما اشار الى شركات ومؤسسات غادرت البلد ومازال لديها عمالة متواجدة متسائلا عن المسئول عن هذا الامر كما اشار الى ان بعض الشركات تستخدم عمالة بصورة غير مشروعة عن طريق الاجر اليومي فلا تتحمل هذه الشركات توفير السكن او الطعام لهؤلاء العمال، وتساءل في هذا الجانب هل هناك كشوفات ترسل من قبل الشركات سنويا للوزارة توضح عدد العمال لديها. وأكد وكيل وزارة العمل ان الوضع القائم في سوق العمل ليس من اختصاص وزارة العمل وحدها بل يرتبط بجهات اخرى مثل الدوائر الاقتصادية التي تصدر الرخص والبلديات، مشيرا الى ان وزارة العمل لاتستطيع ان تمنع عمالة من منشأة مصرح لها برخصة وقال الخزرجي نحن مضطرون ان نعطي عمالة لهذه الرخص ونحن نريد تعاونا في ترشيد اصدار الرخص من الجهات المعنية وتقوم الداخلية بمكافحة التسول والاعمال الهامشية، مشيرا الى ان اختصاص وزارة العمل وضع سياسات عمالية وان يطبق القانون في هذا الاطار وليس من اختصاص الوزارة ان تعمل كشرطي لمطاردة المخالفين، مؤكدا ان هناك جهات امنية موجودة في الدولة مسئولة عن هذا الامر. كما اشار الى ان ادارة التفتيش بالوزارة تحتاج الى امكانيات وموارد بشرية غير موجودة حاليا موضحا وجود 2 مليون عامل و250 الف منشأة من المفترض ان يجري عليها التفتيش على مستوى الدولة الا ان عدد المفتشين في هذه الادارة على مستوى الدولة يبلغ 80 مفتشا، مشيرا لضرورة تعاون وزارة المالية والخدمة المدنية على اساس توظيف مفتشين. كما اشار الى مسئولية اصحاب العمل في التعاون مع الوزارة واكد الخزرجي وجود اعتراضات عديدة على الاجراءات التي تتبعها الوزارة الرامية لتنظيم سوق العمل، مؤكدا ان وزارة العمل تهدف الى احداث توازن ما بين امن الدولة ورفاهية الدولة والاحتياجات الاساسية للتنمية الاقتصادية وقال نحن لا نقف كحجر عثرة امام التنمية الاقتصادية وهذه موازنة صعبة لا نستطيع تحقيقها الا بالتعاون من الجميع، وفيما يتعلق بخصوص الشركات التي اغلقت ومازالت عمالتها موجودة بالدولة، اشار لعدم وجود قاعدة بيانية في السابق وان القاعدة التي تتوفر الان بالوزارة حدثت منذ اربع سنوات وهي حتى الآن غير كاملة، مؤكدا ان الحل في هذا الاطار يكمن في اعطاء فترة سماح لخروج المخالفين من الدولة. دعم التنمية الاقتصادية واشار امين بن حسين الاميري الى ان ظاهرة العمالة الوافدة تدعو الى القلق حيث ان ثلثي القوة العاملة الوافدة بنسبة 67% بدون تعليم او قدر من التعليم دون مستوى المرحلة الثانوية، مشيرا الى ان الهيكل الحالي للتعليم لدى العمالة الوافدة لا يشجع على تطوير معارف ومهارات المواطنين بل لا يساعد على دعم التنمية الاقتصادية لدولة الامارات. وقال الاميري ان تقرير وزارة العمل الدولية حول التوظيف العالمي لعام 98 و 1999 اشار الى تزايد الادلة التي تؤكد على ان مستوى التعليم ومهارات القوى العاملة يعد اهم العوامل المحددة للنجاح او الفشل، ويحث التقرير على تبني استراتيجية جريئة تعتمد على الموارد البشرية الماهرة لمواجهة التنافس العالمي. وتساءل حول خطة الوزارة حيال ذلك وللانتقال من العمالة غير الماهرة الى عمالة ماهرة متعلمة الى حد ما دعما للتنمية الاقتصادية كما طالب الاميري بضرورة تفعيل دور الجمهور في الابلاغ عن المخالفين وتساءل حول امكانية تفعيل هذا الدور الوطني الانساني كما تساءل لماذا لا يتم تطبيق نظام اعطاء مهلة لمغادرة المخالفين دون غرامات مثلما طبق عام 1996م مؤكداً ان دولة الامارات العربية المتحدة تنعم بالامن والسلام ولبقاء هذه النعمة طالب بأهمية تدارك المخاطر التي يمكن مواجهتها بسبب الزيادة في العمالة الوافدة خاصة التي جاءت من دول لا تنعم بالأمن والسلام، مشيراً الى خطورة نقل السلوكيات التي اعتادت عليها هذه العمالة في بلدانها وتساءل في هذا الاطار قائلاً، هل نظرت ادارة مكتب عمل الشارقة الى هذا الجانب وخطورته على مجتمعاتنا؟ وهل توجد دراسات تساعد على الاستدلال بالحقائق والأرقام فيما يجب على الوزارة عمله؟ كما اقترح ضرورة ربط اجراءات اي فرد من العمالة الوافدة في الشارقة بنظام حاسب آلي مركزي يعمل على منح كل فرد رقما شخصيا واحدا يختص به شخصياً وعند قيام هذا الشخص بتجديد أية امور تخصه كالاقامة او رخصة القيادة او عقود الايجار للمحل او السكن او انهاء اية اجراءات رسمية، فإنه لا يتم ذلك الا بعد الاطلاع عن ملف الفرد وبيان اية التزامات سابقة عليه والمطالبة بدفعها قبل اتمام اجراءاته، وربط انهاء اجراءاته بضرورة دفع مستحقات والتزامات الحكومة مثل غرامة الرادار او المخالفات المرورية او مستحقات الدوائر الحكومية كالبلدية او الدائرة الاقتصادية وذلك لضمان التزام الفرد وضمان حق الحكومة وحقوق الآخرين. واشار د. الخزرجي الى ان تقرير وزارة العمل والشئون الاجتماعية حول العمالة بالدولة في عام 2000م اوضح ان الدولة تستورد عمالة غير ماهرة وجاهلة حيث ان نسبة الامية بين العمالة الوافدة 23% مؤكداً اهمية نقل سوق العمل من عمالة غير ماهرة الى عمالة ماهرة وذلك بالانتقال في نظام العمل الى التكنولوجيا، مشيراً الى صعوبة هذا الامر في الوقت الحالي، وذلك لسعي القطاع الخاص لجلب العمالة الرخيصة والتخوف من الدخول باستثمارات ضخمة في مجال التكنولوجيا، كما اشار الى ضرورة ان يشعر القطاع الخاص بصعوبة احضار عمالة من الخارج والاتجاه الى الميكنة وتقليل العمالة الماهرة، وحول وضع العمالة في قطاع المقاولات في العالم حسبما تشير الاحصائيات فإنها تصل الى 75% من الانشاءات في الدول المتقدمة ينجزها 25% من العمالة وفي الدول النامية تبلغ العمالة 75% وتنجز انشاءات تصل الى نسبة 25%، واشار الى ان وزارة العمل تسعى الى عدم اعطاء تراخيص عمل لعمال مستواهم العلمي اقل من الشهادة الثانوية مؤكداً وجود عوائق في تطبيق هذا القرار وذلك لصعوبة التأكد من ان الشهادات التي تأتي من الخارج شهادات اصلية ومصدقة كما ان هناك خوفا من هيمنة بعض الجنسيات التي يمكن ان تحصل على شهادات علمية بسهولة عن طريق دفع مبالغ نقدية نظير هذه الشهادات مشيراً الى ضرورة تعاون صاحب الشركة المواطن مع الوزارة من اجل خدمة الوطن، مؤكداً ان الخلل يأتي من الشركات التي بها اعداد تصل الى 3000 موظف من جنسية واحدة وان الحل لا يتم الا عن طريق تنويع الجنسيات في القطاع الخاص والوزارة طبقت هذا الامر في العام الماضي وقامت برفض العديد من تصاريح العمل لبعض الشركات التي تضم جنسية واحدة، مؤكداً ان هذا الامر قد جاء بنتائج ممتازة، مشيراً الى ان ربع العمالة التي دخلت الدولة عام 2001 هي عمالة عربية واكد وكيل وزارة العمل مواجهة الوزارة لضغوط كبيرة من اجل التخلي عن هذه السياسة لمصلحة الاعمال الخاصة مطالباً المواطنين بضرورة التعاون مع الوزارة في تطبيق السياسات العمالية التي تخدم مصلحة الوطن العليا. وبخصوص اعطاء فترة سماح للمخالفين للخروج من الدولة دون غرامات اشار الى ان الامر تم مناقشته مع الجهات المعنية، موضحاً ان الدولة بها 201 جنسية ولهم سلوكيات مختلفة مؤكداً ان الحل يتمثل في تنويع الجنسيات داخل الشركات وتغيير النظام الداخلي بشركات القطاع الخاص، وكشف وكيل وزارة العمل عن نية الوزارة ربط الوزارة الكترونياً مع ادارة الجنسية والاقامة في دبي وذلك خلال اسبوعين وبعدها سوف تعمم التجربة في بقية الامارات الشمالية كما اشار الى صعوبة الربط الالكتروني مع بقية الدوائر الاخرى موضحاً ان ذلك يرجع الى اختلاف الانظمة الالكترونية واشاد الخزرجي بجهود مكتب عمل الشارقة والطريقة التي يدار بها مؤكداً ان مكتب عمل الشارقة قد خطا خطوات عديدة في مجال ميكنة العمل. واوضح خليفة سيف المهيري مدير مكتب عمل الشارقة ان عدد تأشيرات العمل التي اصدرها مكتب عمل الشارقة خلال عام 2001م بلغت 19501 تصريح عمل، كما تم الغاء كفالة 19131 عاملا، ونقل كفالة 9801 عامل واصدار 3122 بطاقة منشأة جديدة كما بلغت المنازعات العمالية في نفس العام 3568 كما اشار المهيري الى ان فكرة الربط الآلي تعتبر فكرة جيدة. العمالة السائبة واكدت فاطمة محمد راشد المري ان من الاولويات التي ينبغي الاهتمام بها لدى كل مواطن مخلص الاهتمام ببناء هذا الوطن مشيرة الى ضرورة الاستغناء عن كثير من العمالة الوافدة خاصة غير العربية مطالبة بأهمية العمل بنظام النية في جلب العمالة الوافدة مع مراعاة عدم زيادة نسبة العمالة الوافدة عن السكان المواطنين، وقالت يوجد العديد من العمالة السائبة ولا يوجد نظام ضبط من وزارة العمل للسيطرة على هذه العمالة ويمكن التأكد من وجود هذه العمالة في مناطق مثل ميدان الرولة والمناطق الصناعية يجلسون بدون عمل مما يؤثر سلباً على أمن الشارقة، مشيرة الى ان الخطر يترتب على المواطنين والمقيمين كالسرقة والاعتداء وغيرها من الجرائم التي تنتشر يومياً في الصحف اليومية وتساءلت حول دور وزارة العمل والشئون الاجتماعية تجاه هذه العمالة السائبة. وقالت المري ان الصيحات تتعالى بضرورة ايجاد حل لكثرة العمالة الوافدة التي باتت تؤرق كل مخلص ومحب لوطنه وتساءلت في هذا الاطار لماذا لا يوجد حل عملي لهذه المشكلة، مشيرة الى وجود فئة من قليلي المستوى التعليمي من المواطنين الذين لا يجدون عملاً مناسباً، مؤكدة ان الحل بأن تتبنى وزارة العمل مشروعا استراتيجيا يخدم الوطن ويتبنى هذه الفئة وتنظم لهم الدورات التدريبية وتوجيههم للأعمال الخاصة بدلاً من العمالة الوافدة كما تساءلت عن دور الوزارة بخصوص المواطن الكفيل على الورق فقط دون ان يكون لديه اي علم بالشركة المنسوبة اليه واقترحت تأسيس مجلس من المواطنين لدى وزارة العمل للرأي والمشورة فيما يخص العمالة الوافدة وطالبت بضرورة توطين الوظائف في شركات التأمين والبنوك والشركات التجارية الكبرى مؤكدة وجود المواطنين اصحاب المؤهلات العلمية العليا. واشار الدكتور الخزرجي الى عدم وجود نظام «الكوثة» فيما يخص العمالة في الوزارة ووصف الاقتراح الخاص بانشاء مجلس استشاري للوزارة، بأنه اقتراح ممتاز وان الوزارة تقوم الآن بدراسة هذا الموضوع مشيراً الى ان الوزارة تعيد النظر في الهيكل التنظيمي عن طريق انشاء مجلس وطني ولجان للنظر في موضوع السياسات العمالية. وفيما يتعلق بعملية التوطين في القطاع الخاص، قال وكيل وزارة العمل نحن نسعى من خلال هيئة تنمية الموارد البشرية «تنمية» ان يأخذ هذا الموضوع منطلقا موضوعيا وعمليا من خلال اعداد المواطنين واكسابهم الخبرة المطلوبة للانخراط في سوق العمل. وحول وجود العمالة الوافدة السائبة في الشارقة اشار مدير مكتب عمل الشارقة الى انه تم من قبل امساك هؤلاء المخالفين وعمل محضر ضبط لهم وعند تحويلهم الى المحكمة رأت أن محضر الضبط غير صحيح وقال المهيري لا ادري كيف تحل هذه المشكلة؟ مشيرا الى ان موضوع العمالة السائبة يتطلب اتخاذ قرار من اعلى المستويات. تفعيل دور التفتيش وطالبت وديمة محمد هويدن بأهمية فتح مكتب خاص بالعمل في المنطقة الوسطى خدمة لأهالي المنطقة، كما طالبت بضرورة تفعيل دور المفتشين على العمالة في امارة الشارقة، وتساءلت عن التعاون بين وزارة العمل، ممثلة في مكتب الشارقة وشرطة الشارقة بخصوص العمالة المنتهية اقامتهم. كما تساءلت عن دور مكتب العمل في التفتيش على شركات المقاولات وعلى العمالة المتوفرة لديهم من حيث حصولهم على حقوقهم ورواتبهم، مشيرة الى ان الكثير من العمال يعانون من عدم تسلم حقوقهم. وحول الاقتراح الخاص بفتح مكتب عمل في المنطقة الوسطى، أشار د. الخزرجي الى دراسة هذا الاقتراح في الوزارة، وفيما يتعلق بتأخير العمالة اشار الى ان قانون العمل يمنع هذا الامر، مؤكدا ان الدولة مصدقة على قوانين دولية خاصة بحقوق العمال، مشيرا الى ان وضع العمالة في قطاع المقاولات يعكس الوضع الاقتصادي في الدولة، مؤكدا ان الوزارة تراقب هذا القطاع وتقوم بتوفير حقوق العمال، مشيرا الى ان الامر يرجع احيانا الى العمال انفسهم حيث يلجأون الى الوزارة بعد تفاقم الامر وبعد شهور عديدة، مؤكدا اهمية مراجعة الوزارة اولا بأول في الاطار من اجل مستحقات العمال بأسرع ما يمكن كما أكد وجود التفتيش. وأشار عبيد بن حميد الخيال الى ان مشكلة العمالة الوافدة تكمن في عدم تحديد حاجة السوق من الرخص التجارية في شتى المجالات واقترح انشاء مركز لتحديد احتياجات الدولة من الرخص في كل امارة وتكون عضويته من الغرف التجارية والدوائر الاقتصادية والبلديات بالاضافة الى وزارة العمل والشئون الاجتماعية. واشاد الخزرجي بالاقتراح مؤكدا ان الوزارة اقترحت هذا الامر وتم مناقشته مع وزارة الاقتصاد والبلديات من اجل تسهيل مهمة الوزارة في تطبيق السياسات العمالية الخاصة بتنظيم سوق العمل في الدولة. وطالب عبدالله راشد الخاصوني بضرورة تحسين الخدمات المقدمة في مكتب عمل الشارقة للمراجعين، كما اشار الى وجود شكوى من بعض المراجعين من ضياع معاملاتهم او ارسالها الى عناوين اخرى، كما طالب بتخصيص شباك خاص بمراجعات النساء. واوضح مدير مكتب عمل الشارقة، ان ضياع المعاملات كان يحدث في السابق ومنذ عام 1999 اتبع نظام جديد لا تضيع فيه المعاملات الا نسبة 1%، مؤكدا ان مكتب عمل الشارقة سوف يقوم بتحري هذه الشكوى، كما اشار الى وجود 22 كاونتر وحدد لكل منفذ خاص عدد المعاملات وحجم الشركات، كما اكد وجود موقع خاص للنساء وكبار السن لانجاز معاملاتهم. الضمان المصرفي واكد محمد بن سلطان بن هويدن ان العمالة الوافدة قد ساهمت في تنمية البلد، مشيرا الى ان هذه التنمية لابد ان تترك بعض المخلفات التي تفرض اعادة تنظيم سوق العمل، مشيرا الى توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة الخاصة بتهيئة الكوادر الوطنية واستغلال التقنية الحديثة. كما اشار الى قرار المجلس التنفيذي بالشارقة الخاص بانشاء قسم لتدريب وتأهيل الموظفين بالدوائر المختلفة ويتبع هذا القسم هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وطالب بتكبير هذا القسم بحيث يخدم القطاعين العام والخاص، وتشترك فيه الجامعات وغرفة تجارة وصناعة الشارقة تحت رعاية مكتب عمل الشارقة من اجل خدمة تطوير العمل، وان تساهم الحكومة المحلية في الميزانية الخاصة بهذا القسم او المعهد، وتساءل حول الضمان البنكي، مشيرا الى ان الضمان البنكي شيء جيد جدا وقال من المستفيد هل الوزارة ام البنك؟ ام هي اموال مجمدة ولماذا لا تحصل الوزارة على هذه الاموال نقدا ويكون الضمان لوقت محدد وطالب بضرورة توظيف القطاع الخاص وان يكون مندوب أي شركة لدى وزارة العمل مواطنا، من خلال هذا الامر يمكن ايجاد 300 الف وظيفة للمواطنين في شركات القطاع الخاص، وفيما يخص العائق المالي بوزارة العمل اشار بن هويدن الى امكانية استقطاع جزء من رواتب او فرض رسوم مقابل خدمة وزارة العمل. واشار الدكتور الخزرجي الى وجود فكرة انشاء مركز للتدريب وهي مطروحة الان عن طريق «تنمية» كما اشار الى لقاء سمو ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بمعالي وزير العمل والشئون الاجتماعية والذي تم فيه مناقشة فتح مكتب لهيئة تنمية الموارد البشرية في امارة الشارقة. الشركات الوهمية وتساءل علي بن محمد بن علوان حول وجود شركات وهمية في الدولة تقوم بجلب العمالة الوافدة واعطائهم تراخيص للعمل في شركات اخرى نظير مبالغ للحصول على اذن دخول الدولة للعمل، وتساءل حول الاجراءات التي تقوم بها وزارة العمل في مثل هذه الحالات وما هي الخطة المستقبلية للقضاء على هذه الظاهرة السلبية التي تؤرق المجتمع وسلطاته؟ نقل الكفالات واشار محمود بن محمد الانصاري الى قرار مجلس الوزراء الخاص بنقل الكفالات والمذكرة التفسيرية التي اضافت مهنا اخرى كانت محظورة الامر الذي جعل هناك احساسا بالتناقض وتساءل لماذا لا تدرس الوزارة الموضوع حتى لا يكون هناك تراجع في اتخاذ القرارات كما اشار الى نظام الدرهم الالكتروني، موضحا ان هناك غرامات تترتب على اصحاب الشركات عند حدوث عطل خاص بالوزارة، وطالب بفتح قسم للتفتيش بمكتب عمل خورفكان لسرعة انجاز المعاملات. وأوضح وكيل وزارة العمل ان نظام نقل الكفالة في القرار الخاص به ترك فقرة تقول ان تعطى صلاحية لوزارة العمل والداخلية ان يضيفا الفئات المستثناة وذلك بالاتفاق بين الوزارتين، وذلك لوجود فئات لم يتضمنها القرار وأكد الخزرجي ان التعامل مع سوق عمل متغير يحتاج الى اضافة بعض المهن دون الرجوع الى مجلس الوزراء، كما تم وضع المهن الاساسية الضرورية وتطبيق القرار بشكل ميداني وبناء عليه تم تطبيق القرار في اكتوبر الماضي وخرجت المذكرة التفسيرية في مارس الماضي وذلك بعد مضي 15 شهرا لدراسة ورؤية المهن المتضررة مؤكدا عدم التراجع في اتخاذ القرارات وأن المذكرة التفسيرية هي استكمال للقرار واشار وكيل وزارة العمل الى ان نظام نقل الكفالة لم يكن موجودا في الثمانينيات وتم فتح نقل الكفالة بعد ذلك للاستفادة من العمالة التي اكتسبت خبرة داخل الدولة على الرغم من ذلك لم تقل تصاريح العمل بل زادت اضافة الى نمو الشركات الوهمية مشيرا الى ان الواقع يشير الى ان الاجنبي يأتي للبحث عن العمل وان القانون لا يسمح بذلك كما ان اصحاب العمل يتضررون احيانا من ذهاب بعض العمال بعد اخذ الخبرة والتدريب الى جهات اخرى موضحا ان 80% من نقل الكفالة التي تتم بالوزارة لفئات عمالية غير ماهرة، لذلك تم خفض الفئات المستثناة الى عشرين فئة من اجل المصلحة العامة. وبخصوص اعطال الدرهم الالكتروني اشار الخزرجي الى ان النظام جديد مؤكدا ارجاع المبلغ المالي الى صاحب العمل المتضرر في حالة الاعطال وبخصوص ايجاد مفتشين لمنطقة خورفكان اشار الى محدودية عدد المفتشين بالوزارة. رسوم جديدة لتصاريح العمل وطالب عبيد العقروبي بضرورة حفظ حقوق طرفي العمل من خلال عقد العمل وان تضع الوزارة رسوما على العامل الهارب كما تساءل عن وجود الدورات التدريبية للمفتشين واشار الى اهمية الاستفادة من المدارس الصناعية والفنية في اعداد العمالة المواطنة. واكد د. الخزرجي حفظ حقوق اصحاب العمل مؤكدا ان الوزارة تقوم بهذا الامر كما ان قانون العمل يعتبر هروب العامل غير قانوني وبخصوص الدورات التدريبية اشار الى وجود الدورات بشكل مكثف كما قامت الوزارة باصدار كتيب ارشادي للعمال يوضح ما لهم وما عليهم مؤكدا ان كثيرا من مشاكل العمال ترجع الى جهل العمال بقانون العمل كما كشف عن نية الوزارة اصدار نظام جديد للرسوم الخاصة بتصاريح العمل يرمي الى الحد من جلب العمالة الوافدة. وطالب سلطان بن مطر بن دلموك بضرورة انشاء قسم للاستعلامات بمكتب عمل الشارقة وايجاد موقع على الانترنت كما اشار الى ان الضمان المصرفي جاء على حساب العامل كما اشار الى ان نسبة العمال الذين دخلوا الدولة في العام الماضي من الهند وباكستان بلغ 32% وتساءل كيف يسمح بدخول هذا العدد؟ وأشار د. الخزرجي الى ان قسم الاستعلامات بالوزارة يحتاج الى موارد بشرية وحول الانترنت اوضح ان هناك موقعا تجريبيا للوزارة على شبكة الانترنت وخلال فترة قصيرة يتم التعامل من خلاله في انجاز المعاملات. كما اشار الى ان الضمان المصرفي مسئولية صاحب العمل وليس العامل ولا يجوز استقطاعه من راتب العامل كما اكد ان الوزارة فتحت باب العمل امام كافة الجنسيات ولم تمنع جنسية للعمل في الدولة وان كل ما في الامر هو المطالبة بتنويع الجنسيات بالمنشآت المختلفة. اصابات العمل وتساءلت عائشة الحويدي عن وجود احصائية دقيقة توضح عدد اصابات العمل التي تحدث للعمال في مواقع العمل واشارت الى ان هناك بعض افراد المجتمع يملك من العمال عدد 2000 عامل وهنالك من لا يحصل على عدد بسيط متساءلة عن المسئولية في هذا الجانب كما طالبت بصرف بدل طبيعة عمل للمفتشين وتأمين للمخاطر المتوقعة بحكم طبيعة عملهم، كما طالبت ان تكون المنشآت التي تمارس انشطة متشابهة في مكان واحد. وأكد وكيل وزارة العمل عدم وجود احصائية دقيقة تتعلق باصابات العمل مشيرا الى ان امور الصحة المهنية تتطلب معدات وآليات حديثة مشيرا الى ضرورة تضافر الجهود في هذا الاطار وانشاء هيئة على مستوى الدولة تعنى بالصحة والسلامة المهنية وتخدم جميع قطاعات الدولة. التوصيات وفي ختام الجلسة دعا رئيس المجلس حسن الامين مستشار المجلس القانوني الى تلاوة مشروع التوصيات وجاء فيه ان المجلس الاستشاري لامارة الشارقة وقد ناقش موضوع خدمات مكتب العمل بامارة الشارقة حيث تبادل الرأي واستمع الى البيانات والايضاحات التي ادلى بها الدكتور خالد محمد الخزرجي وكيل وزارة العمل وبحضور خليفة سيف المهيري مدير مكتب عمل الشارقة. والمجلس اذ يبدي اهتماما وتقديرا كبيرا للدور الذي تقوم به وزارة العمل والشئون الاجتماعية لارتباط اختصاصاتها العديدة باهم القضايا المصيرية التي تعترض مسيرة البلاد في التنمية والتعمير والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي فإن المجلس يشيد بالمرسوم رقم «4» لسنة 2001م الصادر عن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة بشأن انشاء معهد الشارقة التقني لما له من مردود ايجابي وعلمي وعملي لتدريب وتأهيل شريحة مهمة من الشباب الوطني وذلك في المجالات التقنية والفنية التي يحتاجها سوق العمل، والمجلس مساهمة منه في دعم الخدمات التي تقدمها وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشكل عام يوصي بالاتي: 1) اهمية وضع خطة شاملة توضح الاليات اللازمة للتوطين في القطاع الخاص، وذلك باستغلال المؤسسات التعليمية الفنية والتقنية المتوافرة ولا سيما معهد الشارقة التقني وايكال تنفيذ مهمة هذه الخطة الى مكتب عمل الشارقة على ارض الواقع بالتنسيق مع الاجهزة المعنية والهيئة الوطنية وتوظيف الموارد البشرية. 2) مراعاة تشجيع وتسهيل استقدام العمالة العربية واعتماد نظام النسب «الكوتة» حتى لا يطغى وجود جنسية على حساب جنسية اخرى وذلك لاحداث التوازن المطلوب. 3) ضرورة التنسيق بين السلطات الاتحادية والمحلية المختصة والمعنية للحد من العمالة الهامشية ومحاربة الشركات الوهمية وتجار التأشيرة. 4) وضع الخطط المناسبة لاستقدام العمالة التي يتوافر فيها الحد الادنى من المهارة الفنية والتعليمية. 5) ضرورة تبسيط الاجراءات واستكمال وتطوير النظام الالي المتبع وادخال نظام الموظف الشامل وتبني نظام الرقم الموحد للعامل وذلك لتوحيد الاجراءات والربط الالكتروني بين الدوائر الرسمية المعنية. 6) ضرورة انشاء مكتب لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بمدينة الذيد لخدمة المنطقة الوسطى. 7) تفعيل الدور المهم للتفتيش العمالي بزيادة الكادر الوظيفي والسيارات والمعدات اللازمة. 8) تشجيع احلال التقنيات الحديثة في العمل للحد من استخدام العمالة الوافدة. 9) العمل على اعادة النظر بشكل دوري في التشريعات القائمة المتعلقة بالعمل والعمال.