حكمت محكمة جنح دبي ببراءة المتهم «ص. ع.ع» 32 سنة يمنى مندوب من تهمة خيانة الامانة وبرفض الدعوى المدنية والزام رافعها مصاريفها. تتلخص وقائع القضية في ان المتهم اختلس مبلغا نقديا قدره 311.895 درهما من المجني عليه محمد سليمان والمسلمة إليه على وجه الوكالة وذلك بأن قام بوضع توقيعه على شيكين محل توقيع المجني عليه واستعملهما. حيث قدم احدهما الى احدى شركات الشعب، وقال المجني عليه ان المتهم يعمل لديه بمهنة مشرف اداري ومندوب تخليص معاملات ويقوم بتخليص ودفع قيمة المعاملات والشحنات من اللحوم اضافة الى الاتفاق مع شركات الشحن لنقلها وسداد قيمة واجور العمال وقد تم فتح حساب خاص به لتيسير عمل الشركة واشار الى ان محاسب الشركة اكتشف عجزاً في حساب المتهم بلغ 750 الف درهم. وبسؤال المتهم بتحقيقات النيابة وجلسة المحاكمة أنكر ما نسب اليه من اتهام وقرر بأن المبلغ العجز المطالب به قام بدفعه كرشاوى لاشخاص طلب منه المجني عليه الدفع لهم لتسيير امور مصلحة الشركة كما سدد منه قيمة ايجار مسكنه وذلك بعد الاتفاق مع الشاكي. واشارت المحكمة الى انه يشترط لصحة القول بوجود تزوير توقيع ان يكون التوقيع الذي وصفه المتهم مغايراً لتوقيع الشاكي، ولما كان الثابت وجود الشيكات بحوزة المتهم ووجودها بعد رفع هذه الدعوى لدى المجني عليه ما يدل على ان المتهم قام بذلك بأمر من المجني عليه الشاكي. حكمت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين «ر. ك. ن» 27 سنة رجل اعمال و«ل. م. ج» 26 سنة و«ص. ك. م» 26 سنة عراقيين بالسجن لمدة سنتين مع الابعاد عن الدولة وذلك بتهمة السرقة ليلاً. تتلخص وقائع القضية في ان المتهمين سرقوا ليلا مع حدث محال لمحكمة الاحداث مبلغ 16 الف درهم والمملوك لمانع علي وذلك بأن اختلسوه بعد الالتفاف حوله في محل للالكترونيات والذي كان مزدحما بالزبائن.