أرست محكمة تمييز دبي مبدأ قانونيا جديدا يقضي بأن مرض المحكوم عليه بالاعدام لا يعد سببا لوقف تنفيذ الحكم أو تأجيله. وبناء على هذا المبدأ قضت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم.، وكان قد صدر حكم بالاعدام في حق المتهم «ع.م.ن.» يمني من محكمة جنايات دبي وتأيد هذا الحكم في محكمتي الاستئناف والتمييز. وكانت النيابة العامة قد اسندت اليه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد. وقد ارسلت النيابة اوراق الطعن لمحكمة التمييز والصادر بتأييد الحكم باعدام المتهم قولا منها ان مأمور السجن المركزي افاد بأن المتهم يهذي وفي حالة اضطراب نفسي وعقلي، حيث طلبت الافادة بما يتبع نحو تنفيذ الحكم في الميعاد المحدد له. واشارت محكمة التمييز الى انه وبعد الاطلاع على اوراق الدعوى تبين منها ان المحكوم عليه سبق وان ادعى امام محكمة الموضوع بمرضه العقلي والنفسي حيث افاد في ذلك الوقت التقرير الموقع عليه بسلامة قواه العقلية والنفسية، مشيرة الى ان القانون لم يورد مرض المحكوم عليه سببا لوقف تنفيذ الحكم او تأجيله انما قصر تأجيل التنفيذ على المرأة الحامل. وأضافت المحكمة بأن ما يدعيه المحكوم عليه ليس سببا لوقف تنفيذ الحكم ومن ثم يتعين القضاء باستمرار التنفيذ. ومما تجدر الاشارة اليه انه تم تنفيذ حكم الاعدام في حقه شهر مارس الماضي.