اعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية لاول مرة انها توافق على نقل كفالة المهن المعنية بوظائف حكومية بشرط اساسي أن يكون العامل لديه قرار تعيين بالجهة الحكومية منذ الاول من سبتمبر من عام 2001. واكدت الوزارة انه قبل هذا التاريخ ايضا يتم قبول المعاملة ما دام قرار التعيين قد صدر قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (30) بشأن نقل كفالة العاملين بين قطاعات الدولة. ومن جهة اخرى اعلنت الوزارة انها تسمح لكافة الفئات العاملة تحت مسمى على كفالة ذويهم بالالغاء دون حرمان اداري وتشمل هذه الفئات المرأة او الشاب الذي لديه بطاقة عمل ومازال على كفالة ذويه وذلك طبقا للمادة السادسة من قرار اللائحة التفسيرية لنقل الكفالة. واشارت انها تقوم بتقديم كافة التسهيلات القانونية لنقل كفالة العمالة الوافدة مادامت هذه التسهيلات ضمن حدود البنود القانونية لقرار مجلس الوزراء واللائحة التفسيرية المفسرة لبنوده. في هذا الصدد ذكرت الوزارة أن العبارة الواردة في البند الاول من المادة الثانية وهي أن يكون لوظيفة العامل الوافد بالشركة الراغب بنقل كفالته اليها نفس الواجبات الوظيفية لوظيفته السابقة دون التشدد بالتمسك بالمسميات الوظيفية. الى ذلك توقعت الوزارة انخفاض اجمالي احصائيات معاملات نقل الكفالة بالعام الحالي عن العام الماضي. تجدر الاشارة أن اجمالي معاملات نقل الكفالة التي تمت خلال العام الماضي بلغت 23585 معاملة.