استحدثت النيابة العامة بدبي فريق عمل للقيام بدراسة تعديل الخطة الاستراتيجية السابقة ووضع الخطة الجديد لتنفيذها خلال الفترة من 2002 وحتى 2005. وقد تم عقد اجتماع لمعدي الخطة الجديدة ورؤساء الأقسام بالنيابة العامة للوقوف على مستجدات العمل في تطوير الخطة الاستراتيجية ووضع الاحتياجات الفعلية للخطة الجديدة. وصرح عمر عبدالرحمن أهلي رئيس قسم التدريب والتطوير الاداري بأن الخطة الجديدة وضعت من قبل طارق ابراهيم القاسم القائم بأعمال مدير ادارة شئون القضايا ومعن راتب منسق التطوير ومساعدة مكتب وحدة التطوير الاداري اضافة الى الملاحظات المرسلة من رؤساء الأقسام. وأكد ان رسالة النيابة العامة تركز أساسا على تحقيق العدالة والدفاع عن حقوق المجتمع وتمثيل الدوائر الحكومية قانونيا والمساهمة في جهود منع الجريمة والوقاية منها وذلك بكوادر وطنية محترفة وتقنية حديثة. وأشار الى ان الخطة الجديدة تشمل على ثمانية اهداف يستهدف الهدف الاول رفع نسبة التوطين في الوظائف من 70% الى 95% مع انتهاء موعد الخطة في نهاية عام 2005 وذلك من خلال توفير فرص عمل للمواطنين اضافة الى خلق المنافسة لدى الشباب. وأضاف ان الهدف الثاني هو تنمية الموارد البشرية أي تدريب الموظفين من خلال النظام المؤسسي بالنيابة العامة وتشجيع التنمية الذاتية للموظفين، مشيرا الى ان الهدف الثالث اشتمل على تأصيل العمل المؤسسي من خلال اعداد جيل قيادي كفء وتحسين وتطوير وتبسيط العمليات والاجراءات واللوائح والانظمة بشكل مستمر. أما عن الهدف الرابع قال ان هذا الهدف يتمثل في العمل على تعميق استخدام تقنية المعلومات وصولا الى الدائرة الالكترونية من خلال زيادة نسبة العمليات المنفذة آليا وتحديث وتطوير الانظمة الالكترونية الحالية اضافة الى تطوير موقع النيابة العامة على الانترنت وتفعيل دوره في خدمة العملاء. وقال رئيس قسم التدريب والتطوير الاداري ان الهدف الخامس من الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة حتى عام 2005 يتضمن تقديم خدمات متميزة للعملاء من خلال تأمين مصالح العملاء بصورة حضارية وسريعة وبسيطة. ويشمل الهدف السادس على الناحية الفنية من خلال الوصول الى اجراءات تحقيق سريعة ودقيقة وفعالة من خلال تطوير وتحسين اجراءات التحقيق وزيادة فعالية المكتب الفني بالنيابة في مراقبة التحقيقات اضافة الى زيادة التنسيق مع كل من الشرطة والمحاكم والجنسية والاقامة. وأشار أهلي الى ان الهدف السابع يستهدف المساهمة في خفض معدلات الجريمة بشكل عام بالمساهمة مع الجهات المعنية في وضع التشريعات والقوانين الرادعة اضافة الى المساهمة في رفع مستوى الوعي القانوني في المجتمع لتوفير أسباب الوقاية. كما شمل على تطوير القدرة على مواجهة الجرائم بشكل عام وخاصة التي تحمل الطابع التكنولوجي أو غير التقليدي. وقال ان الهدف الثامن يستهدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع النيابات الاقليمية والدولية من خلال الاستفادة من التجارب المشابهة والمساهمة في المجهودات والتعاون الدولي لمكافحة الجريمة. وأضاف ان تلك الاهداف سوف تسهم في رفع كفاءة الرؤية حيث الاداء في النيابة العامة لتصبح النيابة العامة في دبي من اكثر النيابات العالمية تميزا في تحقيق العدالة والطمأنينة في المجتمع عن طريق الاستخدام الامثل لتقنية المعلومات والوسائل المتطورة الاخرى، اضافة الى توفير الخبرات المتخصصة والمحترفة والاعتماد على الكوادر الوطنية المؤهلة والالتزام بالتطوير والتحسين المستمر. وقال ان الخطة الاستراتيجية للنيابة العامة تضمنت ثمانية عناصر مهمة ومن اولوياتها العدالة والمساواة والاستقلالية واحترام الحقوق والحريات اضافة الى خدمة الجمهور والالتزام بالجودة والتميز والتطوير المستمر وروح الفريق الواحد والفاعلية في الأداء والتعاون مع الدوائر الحكومية الاخرى. وقال عمر عبدالرحمن اهلي ان النيابة العامة شاركت خلال العام الماضي في 14 برنامجا تدريبيا شارك فيه 109 متدربين من الدائرة، وكانت الدورات بعناوين مختلفة منها «نحو رؤية موحدة للحكومة الالكترونية» و«الحكومة الالكترونية» و«الحكومة الجديدة» اضافة الى ندوة التحول الى الحكومة الالكترونية ومهارات الادارة المتقدمة والسكرتارية التنفيذية. كما شملت على دورات في المقومات العلمية والقانونية للقرار الاداري وندوة الحكومة الالكترونية وفي اللغة الانجليزية وندوة قياس الاداء الحكومي وادارة التغيير اضافة الى برنامج السكرتارية التنفيذية ودورات الحاسب الآلي لأعضاء النيابة العامة ودورة في اللغة الانجليزية.