أكد مصدر مسئول بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة رفضت طلبات نقل الكفالة التي تقدم بها عدد من العمال لنقل كفالتهم من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي لعدم استيفائها للشروط الواردة باللائحة التفسيرية الخاصة بنقل الكفالة التي أصدرتها الوزارة مؤخرا. وأشار الى ان هذه القرارات تطبق على القطاع الحكومي والخاص، مضيفا ان لجنة البت في التأشيرات أثبتت ان هؤلاء العمال لم يقضوا سنتين لدى كفلائهم الحاليين وان الوظائف التي ينتقلون اليها ليس لها نفس الواجبات التي يقومون بها لدى الكفيل الاول مما يعتبر مخالفا لشروط نقل الكفالة. كذلك لا يجوز نقل الكفالة من مؤسسة حكومية الى مؤسسة حكومية اخرى دون توفر الشروط اللازمة للموافقة على نقل الكفالة. وأوضح المصدر انه تم رفض ما يزيد على نسبة 50% من طلبات نقل الكفالة التي تقدمت للوزارة حتى الآن وكان عدم قضاء سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق السبب الرئيسي لمنع الموافقة على نقل كفالتهم. وتشترط اللائحة التفسيرية للموافقة على نقل الكفالة ان يعمل الموظف أو العامل لدى صاحب العمل الجديد في نفس المهنة التي كان يعمل فيها لدى صاحب العمل السابق وان يكون لها نفس الواجبات وان يكون لديه اقامة سارية المفعول ومثبتة في جواز سفره وامضى سنتين على الاقل لدى صاحب العمل السابق وان يحصل على موافقة الكفيل على نقل الكفالة وألا يوجد من بين المواطنين أو أبناء مجلس التعاون من طالبي العمل المسجلين لدى الجهات المختصة بالدولة من يشغل الوظيفة المطلوبة.= ومن ناحية ثانية اكد المصدر رفض الوزارة المطلق لنقل كفالة العاملين في المنشآت المفلسة أو المغلقة قضائيا أو إداريا اذا لم يتم استيفائهم لكفالة الشروط اللازمة لنقل الكفالة لافتا ان الوزارة تقوم بمنح العامل تصريح عمل مؤقت لمدة ستة اشهر يستطيع ان يعمل به دون مخالفة للقوانين حتى يحصل على مستحقاته من منشأته المغلقة أو المفلسة ولا يجوز تجديد هذا التصريح وانما تقوم الوزارة فور انتهائه باجبار العامل على مغادرة البلاد. وأكد ان مثل هؤلاء العمال لا يخضعون لقانون الحرمان الذي يقضي بعدم دخول الدولة إلا بعد مرور ستة أشهر.