أصدر معالى سعيد محمد الرقبانى وزير الزراعة والثروة السمكية امس قرارا وزاريا بأعادة تشكيل اللجنة الخاصة بمنح وتجديد التراخيص، للافراد والشركات والموسسات لمزاولة الاتجار فى الانشطة الزراعية والمشكلة بموجب المادة الاولى من القرار الوزارى رقم «164» لسنة 1999. وتتألف اللجنة من المهندس حمد سيف على المزروعى مدير ادارة الخدمات الزراعية رئيسا والدكتور عبدالله حسين العبودى مدير ادارة الابحاث والانتاج الزراعى نائبا للرئيس وعضوية كل من المهندس عبدالله محمد عبدالله مدير ادارة الوقاية والارشاد الزراعى بالوكالة والمهندس محمد موسى عبدالله رئيس قسم الحجر الزراعى والمهندس محمد سعيد محمد من ادارة الخدمات الزراعية مقررا للجنة. وحدد القرار مهام اللجنة بأن تقوم ببحث الطلبات المقدمة من الافراد أوالشركات أوالمؤسسات أوالمحلات العاملة فى المجال الزراعى بغرض الحصول على تراخيص أو تجديد القائمة منها وذلك وفقا للشروط والمتطلبات الواردة فى النموذج رقم «1/» والخاص بالاتجار فى البذور والتقاوى والمبيدات والاسمدة وكذلك استيفاء الشروط الفنية التى تطلبها الوزارة فى المشاتل التجارية والخاصة ومحلات بيع وعرض الشتلات والنباتات المختلفة حسبما ورد فى النموذج رقم «2». وطالب القرار الافراد والشركات والموسسات بالالتزام بالقرارات والضوابط والتعليمات التى تصدرها وزارة الزراعة والثروة السمكية بشأن تنظيم عمليات الانتاج والاستيراد والتداول والاتجار فى كافة مستلزمات الانتاج الزراعى وكل من يخالف القوانين والقرارات واللوائح والضوابط والشروط الفنية والمتطلبات الواردة فى النموذجين 1 و 2 والتى تصدرها الوزارة فى هذا الشأن سيتعرض للجزاءات بموجب تلك القوانين وتعديلاتها. وجاء بالقرار أنه يجوز لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يراه مناسبا من الفنيين سواء كان ذلك من داخل الوزارة أم خارجها كما يجوز له مخاطبة الشركات أو المؤسسات أو المحلات العاملة فى المجال الزراعى. كما طالب القرار بأنه تعقد اللجنة أجتماعات دورية لمتابعة مدى التزام الافراد والشركات والموسسات بهذا القرار والنماذج الوارد ذكرها فيه وأن ترفع اللجنة توصياتها الى وكيل الوزارة المساعد للشوون الزراعية لاجراء اللازم بشأنها. ـ وام