انتهت لجنة تنظيم الصيد في دبي من دراسة وتحديد أولويات منح الصيادين المواطنين المحركات البحرية حيث درست جميع الطلبات المقدمة منهم وتوزيع هذه المحركات بالتعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، خلال اربعة اجتماعات وتم في الاجتماع الاول الموافقة على 16 طلبا وفي الاجتماع الثاني وافقت على 28 طلبا وفي الاجتماع الثالث وافقت على 42 طلبا وفي الاجتماع الاخير وافقت على 34 طلبا بما مجموعه 120 محركا بحريا. صرح بذلك المهندس عبدالرزاق عبدالله احمد رئيس اللجنة وقال ان لجنة تنظيم الصيد بذلت جهودا كبيرة في اعداد وتصميم الاستمارة الخاصة بمعايير وشروط تحديد الاولويات لمنح هذه المحركات بهدف تنظيم الدعم للصيادين المستحقين وتنفيذ القرار الوزاري الصادر بشأن هذا الموضوع والذي ركز على ان تكون الاولوية للصيادين المنتمين لجمعية دبي التعاونية لصيادي الاسماك وتقديم الصياد المتفرغ على الصياد غير المتفرغ والحاصل على القرض منذ مدة طويلة على صاحب القرض الحديث وكذلك للصياد الذي يعمل في جهة أخرى وراتبه قليل لا يفي بالاحتياجات. وقد عقدت لجنة تنظيم الصيد بامارة دبي اجتماعها صباح امس برئاسة المهندس عبدالرزاق عبدالله احمد وعضوية كل من حمد احمد سلطان الرحومي وسعيد بن حريف والرائد حسن مال الله وعمر سيف المزروعي وناقشت مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمهنة الصيد وطلبات الصيادين وتوطين المهنة حيث أشار اعضاء اللجنة الى انه بعد تطبيق قانون تنظيم مهنة الصيد في 17 اكتوبر من عام 1999م تم توطين حرفة الصيد بشكل كلي في امارة دبي وكان شيئا طيبا بالنسبة للصيادين المواطنين كما شجعت الشباب المواطنين على الدخول الى البحر وممارسة الصيد بأنفسهم وعلى قواربهم وأصبح القانون عاملا مهما لتشجيع الشباب للعمل في هذه المهنة وهناك تنسيق تام وعلى مستوى عال بين وزارة الزراعة ولجنة تنظيم الصيد بدبي وبلدية دبي وجمعية الصيادين وحرس السواحل بما يؤدي الى تنفيذ مواد القانون وبما يخدم المصلحة العامة. وأشاد أعضاء لجنة تنظيم الصيد بما يقوم به معالي سعيد بن محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية من دعم اللجنة ووضع ثقته في أعضائها مما كان له أثره الكبير في تفعيل أعمالها ويأتي ذلك حرصا من معالي الوزير على حماية وتنمية الثروة السمكية لهذا الجيل وللأجيال القادمة. ومن جهة أخرى تلقت لجنة تنظيم الصيد رسالة من سلطان بن سليم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك أشار فيها الى ان المنطقة المحيطة بمشروع النخلة جميرا ومشروع النخلة جبل علي تعتبر محمية طبيعية وتسري عليها اللوائح والاشتراطات التي تطبق على المحميات الطبيعية بالامارة وبذلك يحظر تواجد قوارب الصيد وقوارب النزهة في هذه المناطق المحيطة بالمشروعين وحظر الصيد بكل انواعه وتهيب اللجنة بجميع الصيادين بعدم الاقتراب منها.