يشهد الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع الاسبوع المقبل في قاعة المؤتمرات بغرفة تجارية وصناعة دبي حفل تخريج الفوج الخامس من القسم المدني والفوج الثاني من القسم الشرعي من طلبة المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي. وصرح ابراهيم محمد بو ملحة النائب العام بدبي رئيس مجلس ادارة المعهد بأن برنامج الحفل يتضمن كلمة الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد مشيرا الى ان الخريجين والبالغ عددهم 25 خريجا منهم 16 من طلبة القسم المدني وتسعة من القسم الشرعي. وذكر النائب العام في دبي انه سيتم خلال الحفل اعلان المرسوم الخاص بنقل عدد من اعضاء النيابة العامة من العمل كقضاة في المحاكم بدبي. واشار بوملحة الى ان من اهداف المعهد تأهيل الخريجين من كليات الحقوق او الشريعة او الشريعة والقانون لتولي الوظائف القضائية على نحو يتم اعدادهم ليشغلوا هذه الوظائف بما يتناسب وابداعهم وميولهم وتخصصهم كأعضاء نيابة او قضاة وتحقيقا لهذه الاهداف ابرم المعهد اتفاقيات قضائية مع الدول الاخرى بما يجسد التعاون الدولي في المجالات القضائية مشيرا الى ان القانون حدد الاهداف وهي وفقا لما يلي: اعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، واعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة من كافة الاجهزة القضائية، رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دورات تدريبية. ويقوم المعهد باعداد الكوادر القضائية بتأهيل الخريجين ضمن الخطة الدراسية المقررة في المعهد ولمدة سنتين متتاليتين يتلقون خلالها تدريبا نظريا وعمليا يخرجون بعدها مؤهلين للعمل قضاة في المحاكم او وكلاء نيابة عامة، وضمن هذا الاطار فقد كان للمعهد هذه الانجازات حيث التحق بالمعهد في السنة الاولى 1996 اربعة عشر طالبا يشكلون الفوج الاول من المنتسبين للمعهد وتم تخريجهم في 18 يونيو 1998 حيث اقيم حفل كبير شرف بحضور الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع راعي مسيرة المعهد مشيرا الى ان الخريجين التحقوا للعمل وكلاء بالنيابة العامة وتم تعيين اثنين من الخريجين للعمل قضاة بالمحكمة الابتدائية كأول المواطنين الذين يعملون في السلك القضائي بمحاكم دبي من خريجي المعهد. ومن جانبه قال الدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد ان المعهد اقام ندوات ومؤتمرات واتفاقيات منها تنظيم ندوة الحماية القانونية لملكية برامج الحاسوب وذلك بالتعاون مع جمعية الحقوقيين بالدولة وكذلك عقد بمقر المعهد في مارس 97 مؤتمر عمداء كليات الحقوق واساتذة القانون في العالم العربي لتعديل الخطة الدراسية بالمعهد والارتقاء بها لمستوى الماجستير وقد اعتمدت توصيات الخبراء والخطة الدراسية الجديدة والتوصيات من مجلس ادارة المعهد اضافة الى انه تم توقيع اتفاقيتي التعاون المشترك بين المعهد والمدرسة الوطنية للكتاب ديجون والمدرسة الوطنية للقضاء بوردو بالجمهورية الفرنسية وذلك بمقر المعهد في آخر ابريل 97. واشار د. مفلح القضاة الى انه تم توقيع مذكرة التفاهم للتعاون بين المعهد والمعهد العالي للقضاء في اليمن من عام 1999 كما انضم المعهد الى اتفاقية عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية التابعة لجامعة الدولة العربية وذلك في يوليو 2000م. كما اشار الى انه عقدت بمقر المعهد في 27، 28 مايو 2001 الندوة العلمية في موضوع التوقيع الالكتروني في مجال التحقيق الابتدائي ودارت المحاور العامة عن الندوة حول ماهية الكتابة الالكترونية والتوقيع الالكتروني من حيث مجالات الاستخدام والتشفير ومشاكل الاستخدام والحماية المقترحة وكذلك اجراءات تدوين التحقيق الابتدائي في ظل قانون الاجراءات الجزائية ومدى استخدام الوسائل العلمية الحديثة فيها ثم الاثار القانونية المترتبة على مخالفة اجراءات تدوين التحقيق الابتدائي. وقال مدير عام المعهد القضائي ان الندوة خرجت بعدة توصيات مهمة تم عرضها على صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع ثم تفضل صاحب السمو حاكم دبي فأصدر القانون رقم 5 لسنة 2001م بشأن استخدام الحاسب الآلي في الاجراءات الجزائية وصدر المرسوم بتاريخ 23 يونيو 2001م. واشار د. مفلح القضاة الى انه وفي اغسطس 1998 تم ايفاد عدد من طلاب المعهد ممن يتقنون اللغة الفرنسين لدورة بالمدرسة الوطنية للقضاة الفرنسيين، وفي اكتوبر 1998 شارك المعهد بطالبين في المؤتمر الدولي والذي عقد بباريس بعنوان استخدام الكمبيوتر من وجهة النظر القانونية والاثار المترتبة عليها ومدى حماية حقوق الاشخاص وسرية المعاملات في ظل نقل المعلومات عبر شبكات الانترنت في العالم. كما تم ايفاد عدد من الطلاب لفرنسا لتلقي دورة مكثفة في اللغة والاعمال القضائية والتدريب لدى النيابة العامة والمحاكم الفرنسية ولمدة اربعة اشهر وذلك في اغسطس عام 99، وتم ايفاد طالبين من طلاب القسم المدني للمعهد لتلقي الدورة المكثفة لمدة اربعة اشهر وكذلك التدريب العملي في المحاكم والنيابات الفرنسية، وتم ايفاد اربعة من طلاب القسم الشرعي من المعهد لدائرة المحاكم الشرعية بالاردن لتلقي دورة تدريبية لمدة شهرين. واضاف ان المعهد استضاف الدكتورة مونيك دينيزو الاستاذة من المدرسة الوطنية للكتاب بديجون في فرنسا والتي قامت بعمل دراسات عن اعمال الاقلام الجنائية بالاضافة لالقاء عدد من المحاضرات لطلاب المعهد وموظفي الاقلام الجنائية بالنيابة العامة بدبي. حيث تم ايفاد الطالبين المتميزين من طلاب الفوج الخامس لمنحة دراسية لفرنسا لمدة شهرين لدراسة برنامج متقدم من اللغة والتدريب العملي لدى المحاكم والمؤسسات القضائية الفرنسية. وكذلك ايفاد سبعة طلاب من طلاب الفوج الثاني بالقسم الشرعي لحضور دورة تدريبية بالمحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة بالمملكة الاردنية الهاشمية. وقال د. مفلح انه عقد بمقر المعهد مؤتمر عمداء كليات واساتذة الشريعة من العالم العربي لتعديل الخطة الدراسية لقسم القضاء الشرعي والارتقاء بها لمستوى الماجستير وقد اعتمدت الخطة الجديدة وتوصيات الخبراء من مجلس ادارة المعهد. اما عن الخطط المستقبلية فقد قال د. مفلح القضاه ان المعهد يسعى دائما لتلبية احتياجات الكوادر القضائية، من حيث الوفاء بما عهد اليه من اهداف تضمنها قانون انشائه، ولما كان القضاء يتألف من القاضي، ومن اعوان لهذا القاضي فقد باشر المعهد بتأهيل القاضي تأهيلا اعداديا يسبق مباشرته العمل سواء بالقضاء او النيابة العامة وذلك من خلال تأهيله المدة الكافية ضمن هذا الاطار. كما اتبع ذلك بفتح باب التأهيل المستمر للقضاة العاملين ووكلاء النيابة العامة. وسيستمر بمشيئة الله فتح باب التأهيل التخصصي ليتماشى مع متطلبات العصر في هذا المجال. يضاف الى ذلك ان النية تتجه لدى ادارة المعهد لفتح باب تأهيل الكوادر القضائية المساعدة من الكتاب، والمتحضرين ضمن اطار التأهيل الاعدادي للمستجدين والمستمر للعاملين منهم، كما تتجه النية لاصدار مجلة علمية قانونية تهتم بشئون القاضي والقضاء وتحثهم على البحث العلمي وتقوم بنشر ابحاثهم ودراساتهم بما يحقق الغاية والهدف. وفيما يلي بيان باسماء الخريجين: طلاب الفوج الخامس ـ القسم المدني احمد مراد احمد، فيصل عبدالملك مصطفى اهلي، خالد عبدالله علي العنسي، احمد عيسى حسن العظب، عبدالله محمد احمد النوفلي، علي محمد علي الحوسني، محمد شريف عبدالله محمد، فاضل سعيد سالم السعيدي، محمد سليمان محمد الحمادي، احمد علي احمد ظنحاني، سالم احمد سعيد بن خادم، خليفة سيف حمد الهنائي، شهاب احمد محمد صالح، امين يحيى محمد مالك، سليمان علي راشد القنوبي، عبدالله علي سعيد الهنائي،. طلاب الفوج الثاني ـ القسم الشرعي خالد يحيى طاهر الحوسني، حسن راشد سعيد الحيمر، جمال ناصر محمد الخاطري، ايوب علي حاتم اهلي، حسن سعيد محيمد ودس، يوسف محمد عبدالله حاجوني، يوسف حسن راشد رجب، محمد سيد خالد خليفة، حاج ابراهيم طيب.دور رائد لمعهد العلوم القضائية في توطين السلك القضائي واشاد خريجو المعهد بدبي بفكرة انشائه وقدموا الشكر والتقدير للفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع على تكرمه بانشاء المعهد. كما قدموا الشكر خلال لقائهم بـ «البيان» للقائمين على المعهد وعلى رأسهم المستشار ابراهيم محمد بوملحه النائب العام رئيس مجلس ادارة المعهد واعضاء مجلس الادارة. وابدى الخريجون سعادتهم بالتحاقهم بالمعهد حيث قال احمد عيسى العظب ان السبب وراء التحامه بالمعهد هو رغبته في الالتحاق بالعمل في سلك النيابة العامة وكان السبيل الى ذلك هو الانتظام على مقاعد الدراسة بالمعهد، ويضيف: ومما شجعني على ذلك الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للالتحاق بالمعهد مشيرا الى ان شروطه في غاية اليسر والبساطة والمعقولية ولم يخرج الامتحان التحريري الخاص بالمتقدمين للمعهد عن تلك المواد التي تمت دراستها خلال مرحلة الليسانس، اما المقابلة الشفوية فقد كانت بعيدة عن التعقيد او الصعوبة حيث انها عادية جدا في مضمونها وتمت باسلوب علمي مناسب ميسر. واكد احمد عيسى العظب ان المعهد يلعب دورا حساسا في غاية الاهمية في مجال تخريج افواج من الكوادر المواطنة المؤهلة علميا وعمليا للالتحاق بسلك القضاء الامر الذي يشير بجدية الى دور المعهد في مسيرة توطين القضاء حيث تشير الاحصائيات الى التزايد المستمر في اعداد خريجي المعهد مما يبشر بالمزيد من التقدم في مجال التوطين. ومن جانبه قال ايوب حاتم محمد ملا (القسم الشرعي) انه رغبة منه في العمل في مجال تخصصه الشريعة والقانون بعد تخرجه من الجامعة فقد وجد الدراسة في المعهد تناسب طموحه واهداف مستقبله، مشيرا الى انه لم تواجهه اية عقبات تذكر حيث كانت شروط التسجيل بالمعهد سهلة ميسرة لاي طالب يحمل شهادة الشريعة والقانون، كما ان اجراءات المقابلة الشفوية والاختبار التحريري كان في المستوى المطلوب والذي يتيح اختيار دفعة تملك كل المهارات العلمية والشخصية. واكد ايوب على ان اهداف المعهد القضائي الرئيسية هي توطين القضاء والنيابة العامة وتخريج كادر قضائي متمكن يرد الجميل للوطن، مشيرا الى ان الكادر التعليمي في المعهد متخصص ومتمكن من وضع وتدريس المنهج بشكل فعال، كما ان الدراسة تشمل الدراسة النظرية والتدريب العملي، ويرى كخريج من المعهد القضائي ان الدراسة به فعلا ممتعة واكسبته مهارات ومعارف قانونية وشرعية تجعل من خريج المعهد صاحب ملكة قانونية وشرعية في المجال القضائي بالاضافة الى العلم المنهجي. واشار ايوب علي حاتم الى ان البرنامج الزمني للدراسة شمل جميع الجوانب العلمية والعملية لتأهيل خريج المعهد بان يكون وكيلا للنيابة او قاضيا واضاف انه من خلال احتكاكه بالدكاترة في المعهد والكادر القضائي تم غرس حب المعرفة والتزود بالعلم ومواصلة المسيرة العلمية مما ولد فينا الرغبة في خوض مجال الدراسات العليا. وقال ان المعهد القضائي فرصة ذهبية لكل من يملك الطموح والرغبة الصادقة في الالتحاق بالسلك القضائي. واضاف زميله سالم احمد بن خادم ان السبب الرئيسي لالتحاقه بالمعهد هو الرغبة في اظهار الحق وتطبيق الاحكام الشرعية لاعطاء كل ذي حق حقه واقامة العدل والمساواة بين الخصوم في الدعاوى المختلفة. وقال سالم احمد ان من ينظر الى شروط القبول بالمعهد يرى انها ميسرة وليس بها اية عقبات فهي شروط متزنة موضوعة وفق دراسة تامة شاملة لكي تتوفر لدى الطالب المقبول في المعهد ما يؤهله لمواصلة الدراسة واما عن دور المعهد في توطين السلك القضائي فقد قال للاجابة على هذا التساؤل يجب النظر الى ما يمنحه المعهد القضائي للطلبة فهو قد وضع شرطا اساسيا للقبول فيه وهو ان يكون الطالب المتقدم للامتحان بالمعهد من مواطني دولة الامارات اضافة الى ما نراه من اهتمام بالطلبة من قبل الادارة متمثلة في مديره الدكتور مفلح القضاة واعضاء هيئة التدريس والاداريين بالمعهد من حسن تعامل واهتمام كبير سواء في اوقات الدراسة او خارجها بكل صغيرة او كبيرة هذا ما يميز المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي. واشار الى ان اسلوب الدراسة بالمعهد اسلوب متعمق من حيث الدراسة فهو يجعلنا نأخذ فكرة موسعة وشاملة لما يتم تدريسه من مواد قانونية ولكن يفضل تزامن الدراسة النظرية مع العملية «التدريب العملي» بحيث يكون ما نأخذه من مواد دراسية يتم تطبيقه امامنا في الوقت نفسه لكي ترسخ هذه المعلومات في عقولنا. وقال ان فترة التدريب والتأهيل التي امضاها سواء في النيابة العامة او في المحاكم انما هي فترة تمنح الطالب بعض الخبرة فالطالب في هذه الفترة يرى ويلاحظ ما يدور حوله فهو بذلك يقوم بتجميع هذه المعلومات التي تفيده لاحقا في عمله كونه وكيلا للنيابة العامة او قاضيا. وقال محمد سليمان الحمادي ان الدافع والسبب الرئيسي في التحاقه بالمعهد انه يعد بمثابة حلقة الوصل بين تحقيق الرغبة والطموحات وبين الانخراط في العمل أي السلك القضائي فلابد من اجتيازها بنجاح كما انها تعد بمثابة الفرصة لاستكمال الدراسات العليا، وأكد ان الشروط الموضوعة ميسرة ولا وجود للعقبات، وأكد ان المعهد له دور كبير في توطين السلك القضائي، حيث انه يسعى إلى اعداد طلاب مؤهلين لتولي الوظائف القضائية، كما انه يسعى الى اعداد الكوادر القضائية المساعدة في كافة الأجهزة القضائية، اضافة إلى ان المعهد وفي كل سنة يخرج عدد لا بأس به من الطلاب مما يكون له الأثر وعلى مر السنوات المقبلة في سد الاحتياجات في السلك القضائي وهذا ما يتماشى مع سياسة الدولة في توطين كافة مجالات العمل في الدولة التوطينية. وقال انني اعتقد بأنه عندما يكون هناك سنة نظرية يتم من خلالها الالمام ببعض الدراسات القانونية بشكل تعمقي وسنة عملية يتم من خلالها التدريب على الاعمال القضائية (النيابة العامة والقضاء) فإن ذلك يعد أسلوباً جيداً ومناسباً. وأكد على ان فترة الدراسة كافية لكي يصبح فيها الدارس مستقبلاً وكيلاً للنيابة أما القضاء فلابد له من فترة أطول نسبياً لكي يتمرس الدارس على القضاء بالشكل المطلوب والأمثل، مشيرا إلى انه يرغب في مواصلة الدراسة إذا تهيأت الظروف في الدولة أو مصر. وقال الحمادي ان دراسة القانون لا تتوقف عند نقطة التخرج من الجامعة لما تطرأ عليه من تعديلات وتغيرات وان المعهد يمكن له ان يلعب دوراً من خلال السنة النظرية عن طريق الدراسات القانونية التعمقية والمقارنة في الوقت نفسه بقوانين مختلفة والسنة العملية عن طريق البحوث العلمية والندوات المتنوعة وقاعات البحث العملية والاطلاع على الاحكام والمبادئ الجديدة لمحاكم الدولة، كما ان التخرج من المعهد يحقق مكانا مرموقاً في المجتمع في تولي احدى الوظائف القضائية. ومن جانبه قال محمد شريف عبدالله آل علي ان لديه رغبة في مواصلة الدراسات العليا والحصول على شهادة الماجستير وكذلك العمل والتدريب للالتحاق بالسلك القضائي. وأضاف أن الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد ميسرة ولا توجد عقبات وأسلوب الدراسة جيد، حيث يجرى للمتقدم اختبار كتابي يتصل بمستواه القانوني والثقافة العامة، واختبار شفوي ومقابلة شخصية لتحديد مدى قدراته على تولي العمل القضائي. وأكد على ان للمعهد دورا في توطين السلك القضائي من خلال اعداد طلاب قانونيين عن طريق اتباع وسائل تعليمية متنوعة والممزوجة بين أسلوبي النظري والعملي وبالتالي يتحقق مفهوم سياسة الدولة في التوطين في جميع مجالات العمل المختلفة وبالأخص القضاء. كما ان الدراسة كانت تنقسم الى سنتين، السنة الأولى دراسة نظرية في القانون والسنة الثانية التدريب لدى النيابة العامة والمحاكم. مشيرا إلى ان فترة التدريب كافية ان يكون الطالب وكيلاً للنيابة أو قاضيا، وعن دراساته العليا قال: إذا سنحت الفرصة في الدولة أو في أي بلد عربي كون المعهد لم يحصل على الاعتراف الرسمي بالشهادة. وقال انه يتمنى من الخريجين من كليات الشريعة والقانون ضرورة الالتحاق بالمعهد القضائي لما له من دور في مواصلة الدراسات العليا والحصول على أعلى المراكز العلمية. وأضاف أحمد مراد ان الدافع في التحاقه بالمعهد هو نيل شرف الانضمام للسلك القضائي، مشيرا إلى ان الشروط الموضوعة للالتحاق بالمعهد ميسرة وطبيعية وهي مطابقة للشروط الموضوعية التي ترتبط بها المعاهد القضائية في دول القانون المقارن. وأكد على ان للمعهد دوراً كبيراً في توطين السلك القضائي وتأهيل خريجي القانون للانضمام في هذا السلك وبالتالي تطبيق سياسة الدولة في تطوين جميع مجالات العمل في الدولة. وذكر خالد يحيي طاهر الحوسني ان الدافع والسبب في الالتحاق بالمعهد القضائي هو حبه لهذا التخصص خاصة وان المعهد يعد خريجيه ليكونوا قضاة أو وكلاء نيابة والدولة بحاجة إلى مواطنين يشغلون هذه المناصب. وقال ان الشروط التي وضعها المعهد معقولة جدا، فهي ليست شروطا تعجيزية وإنما هي موضوعية غايتها ان يكون الطالب لديه من الثقافة القانونية ما يتناسب والمستوى الدراسي للمعهد وحجم المسئولية التي ستكون على عاتقه، حيث ان الشروط جمعت بين القدرة العلمية وشخصية الطالب. وأكد خالد الحوسني على ان لديه رغبة في اكمال الدراسات العليا ولكن لم يحدد بعد أين أو متى، مشيرا إلى ان السلك القضائي في الدولة بحاجة إلى توطين هذا المجال وهو أحد أفضل المجالات لخريجي كلية الشريعة والقانون فالالتحاق بالمعهد سيزيد من خبرتهم ومعلوماتهم القانونية وسيصقل مهاراتهم القضائية. ومن جانبه قال فيصل عبدالملك أهلي ان التحاقه بالمعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي تحكمه دراسته القانونية، مشيرا إلى ان شروط المعهد ميسرة وذلك رغبة من المعهد في قبول أكبر عدد من خريجي كلية الشريعة والقانون. وأضاف انه يرغب في مواصلة دراساته العليا في بريطانيا أو في الامارات، كما تمنى لاخوانه طلبة كلية الشريعة والقانون ان يتوجهوا إلى المعهد القضائي وذلك بهدف توطين هذه المهنة المهمة التي تنشر العدل بين أفراد المجتمع. وقال علي محمد الحوسني ان الدافع الذي دعاه للالتحاق بالمعهد القضائي الرغبة في العمل بالسلك القضائي كون النيابة العامة تمثل المجتمع، مشيرا إلى ان دور المعهد فعال في توطين هذا المجال، حيث ان كل مواطن وطنه أولى به من غيره، وأشار إلى انه يرغب في مواصلة دراسته في أكاديمية شرطة دبي أو احدى جامعات مصر العربية. وقال يوسف محمد حاجوني ان طموحه دفعه للالتحاق بالمعهد القضائي لاستكمال التعليم العالي وخدمة الوطن من موقع القضاء، مشيرا إلى ان الشروط ميسرة للالتحاق بشكل يجذب الطالب المواطن لطرق المجال القضائي بعد التخرج من كلية الشريعة والقانون. وأشاد حاجوني بالسياسة السليمة التي انتهجها المعهد والتي تعتمد على تزويد القضاء بالمواطنين المؤهلين للعمل القضائي، مشيرا إلى ان أسلوب الدراسة خلال الفترة التي امضاها في المعهد مناسبة جداً. وقال شهاب أحمد محمد صالح انه يقترح في تعميق أسلوب الدراسة بالمعهد من الجانب العلمي ويمكن زيادة سنوات الدراسة طبقاً لما هو معمول به في الدول المتقدمة مثل فرنسا والتي بها ثلاث سنوات مشيرا إلى ان فترة التدريب العلمي غير كافية حيث يكون الطالب المتخرج وكيلاً للنيابة العامة أو قاضيا حيث يجب ان تزيد على أكثر من سنة والتي يعمل بها حالياً بالمعهد. وأضاف انه في الوقت الحاضر لا يرغب في مواصلة دراساته العليا لأنه سيتفرغ للجانب العلمي مشيرا إلى انه يرجو من اخوانه الالتحاق بالمعهد لأن المهمة وطنية من أجل توطين القضاء وزيادة العنصر المواطن المؤهل في مهنة العدالة والقضاء. وقال أحمد علي ظنحاني ان السبب الذي دفعه إلى الالتحاق بالمعهد القضائي هو داخلي ورغبة منه في تحقيق طموحه بالاضافة إلى الفرصة التي أمامه لاستكمال دراسته إلى جانب السيرة الحسنة للمعهد القضائي بدبي، مشيرا إلى ان الشروط الموضوعة للالتحاق ميسرة وسهلة ومشجعة. وأكد ظنحاني ان المعهد القضائي له دور كبير في توطين السلك القضائي والدليل على ذلك ما يشهده المعهد من تخريج أعداد لا بأس بها مؤهلة للعمل في القضاء بشقيه. وقال ان الأسلوب الذي ينتهجه المعهد الذي يجمع بين الأسلوب النظري والعملي مناسب جداً، مؤكدا على ان التدريب والدراسة بالمعهد غير كافية ليتولى الخريج العمل قاضياً أو عضواً للنيابة العامة حيث يحتاج إلى فترة أطول. وأشار إلى ان لديه رغبة في مواصلة الدراسات العليا إذا أمكن في أي بلد عربي مثل مصر. ودعا اخوانه خريجي الشريعة والقانون إلى الالتحاق بالمعهد القضائي لأنه صرح علمي له قيمته ووزنه في زيادة أعضاء السلك القضائي.