اكد العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الادارة العامة للجنسية والاقامة بوزارة الداخلية انه سيتم قريبا العمل بعقد موحد «للخدم» وينظم العلاقة بين الخدم والمخدوم، ومكاتب جلب الخدم وتوظيفهم بالدولة مشيرا الى أن هذا العقد يتضمن كافة الشروط والضوابط التي تحكم العلاقة بين الاطراف المختلفة ويحفظ حقوقهم دون الحاق الضرر باي طرف من اطراف العقد وسوف تتحمل «المكاتب» جانبا ضئيلا من المسئولية الناجمة موضحا أن العقد في مرحلة الصياغة النهائية تمهيدا للعمل به قريبا. وقال أن العقد سيتم تصديقه من قبل ادارات الجنسية والاقامة وسيكون نقلة نوعية كبيرة في عملية تنظيم تشغيل خدم المنازل ويقضي بالتالي على الكثير من المشاكل التي قد تنجم من اي طرف من اطراف العقد ويحفظ حق «الخادم» والمكتب والكفيل «المخدوم» مؤكدا أن هذا العقد في حالة اقراره والعمل به يعكس حرص الجهات المعنية في الدولة ومنها وزارة الداخلية على القضاء على اي مشاكل وتسهيل اجراءات جلب وتوظيف الخدم وفقا لشروط ترضي جميع الاطراف. وكان العميد حاضر المهيري يرد على استفسارات وردت الى البيان من قبل بعض مكاتب الخدم في دبي والشارقة والتي تشكو من قيام ادارات الجنسية والاقامة بمعاملتهم بتعسف واتخاذ اجراءات ضدهم وتحملهم المسئولية عن بعض المشاكل التي يتسبب فيها بعض الخدم الذين قامت تلك المكاتب بجلبهم وتوظيفهم في الدولة دون تحميل مكفوليهم اية مسئولية الامر الذي الحق الضرر بتلك المكاتب. ونفى العميد المهيري وجود اي اجراءات تعسفية من جانب بعض الادارات ضد مكاتب جلب الخدم مشيرا الى أن جميع الادارات تتبع الاجراءات والضوابط المتعلقة بعملية تنظيم جلب الخدم الى الدولة والتي تتم وفقا للقوانين المعمول بها وخاصة ما يتعلق منها بدخول واقامة الاجانب في الدولة.