شاركت وزارة الزراعة والثروة السمكية فى المشاورات الفنية لتحسين المعلومات عن حالة المصايد واتجاهاتها التى نظمتها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة فى روما خلال الفترة من 25 الى 28 مارس الماضى. وصرح احمد عبد الرحمن الجناحى رئيس قسم الارشاد السمكى الذى مثل الوزارة فى المشاورت انه تمت مناقشة تسع مجالات رئيسية لتحديد الطرق اللازمة لتحسين المعلومات عن حالة المصايد واتجاهاتها وهى الحاجة لبناء قدرات البلدان النامية ونظم جمع البيانات فى المصايد صغيرة النطاق والمصايد متعددة الانواع وتوسيع نطاق المعلومات بما فى ذلك بحث ضرورات ادارة المصايد المرتكزة على النظم الايكولوجية ووضع قائمة حصرعالمية للارصدة السمكية ومصايد الاسماك. والعمليات التى يتم فى اطارها التبادل المنتظم للمعلومات باستخدام التقنيات والاتصالات الحديثة ووضع معايير وطرق لضمان نوعية المعلومات ومأمونيتها ووضع ترتيبات للشراكة. كما جرى مناقشة دور جماعة العمل فى تقييم حالة المصايد واتجاهاتها. واستمرارية جمع البيانات وتوفير المعلومات عن حالة المصايد السمكية. واوضح احمد الجناحى ان هناك فوائد ستعود على الشركاء القطريين والاقليميين من جراء تحسين وتنسيق اعداد التقارير عن الاوضاع والاتجاهات فى مصايد الاسماك هى ان معلوماتهم ستودى الى تسهيل اعداد خطط ادارية وصيانة مصايد الاسماك سعيا وراء مصايد الاسماك المستدامة والامن الغذائى والفوائد الاجتماعية والاقتصادية المحسنة وتسهيل مراقبة تنفيذ مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد وتأكيد الالتزام الحكومى والاقليمى تجاه الصيد الرشيد وتحسين الشفافية على المستويين القطرى والاقليمى وتحسين معرفة المساهمة وحالة العناصر المختلفة لمصايد الاسماك وأوضاعها بما فى ذلك مصايد الاسماك الصغيرة والمصايد المعيشية. ومن الفوائد ايضا تدعيم صنع السياسات والادارة بقدر كبير من المعلومات السمكية بما فى ذلك المعلومات البيئية الاجتماعية والاقتصادية ومساعدة الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية وتحسين مراقبة المخزونات المشتركة والمستقرة وكثيرة الترحال واتاحة الفرصة لاجراء المقارنات بين المناهج التى تتبعها الدول او الاقاليم بما فى ذلك مقارنة مناهج التقدير والادارة ونتائجها وتيسير التنسيق بين اجهزة مصايد الاسماك الاقليمية. وذكر الجناحى ان المشاورات اكدت على ان عملية تحسين المعلومات تتطلب عناصر اساسية وهى الشفافية وضمان الجودة والمصداقية والشمولية ونطاق المعلومات والمشاركات ونوعية البيانات والتقديرات المتعلقة بالمخزون والحالة السمكية. مشيرا الى أن التوصيات التى تم التوصل اليها سترفع الى لجنة مصايد الاسماك التابعة لمنظمة الفاو خلال العام المقبل 2003م. وام