صرح جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية بدبي ان الادارة تلقت 551 شكوى عمالية خلال شهر مارس الماضي، من بينها 150 شكوى تتعلق بالمطالبة بالحصول على الرواتب والاجور المتأخرة منذ عدة اشهر وشكوى واحدة بشأن اصابة احد العمال في موقع العمل بينما استحوذت الشكاوى الخاصة بانتهاء عقد العمل وعدم تجديده على النسبة الاكبر حيث بلغ عددها 177 شكوى وثلاثة شكاوى تطالب بحصولها على الاجازة السنوية التي يكفلها القانون للعمال. و46 شكوى تتعلق بهروب العمال من كفلائهم وعملهم لدى الغير بالاضافة الى 62 شكوى تخص مواضيع متنوعة واضاف ان عدد العمال الذين تقدموا بشكاوى فردية خلال الشهر الماضي بلغ 856 عاملا كما تم تسوية 84 شكوى عن طريق الباحثين القانونيين بعلاقات العمل واحيلت 37 شكوى للقضاء بينما تم حفظ 42 شكوى اخرى لعدم مراجعة اصحاب الشأن. من ناحية ثانية اكد البناى ان الوزارة تلقت الشهر الماضي عددا كبيرا من الشكاوى الجماعية ولم تتوصل الوزارة الى الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد الشكاوى الجماعية خلال الفترة الماضية فعلى الدوام كان شهرا يوليو واغسطس اكثر شهور العام التي يتم خلالها تقديم شكاوى جماعية للوزارة ولكنها استطاعت ان تحد من هذه الظاهرة من خلال القوانين والقرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا مثل الضمان المصرفي والعقوبات الجزائية التي توقع على المخالفين من اصحاب المؤسسات ولكن عودة هذه الظاهرة من جديد دفع الوزارة الى البحث في معرفة الاسباب التي ادت الى تكرار مثل هذه الظاهرة. واشار البناى الى ان الوزارة في اطار حرصها على حقوق العمال قامت امس بتحويل شكوى عمالية تخص 159 عاملا الى القضاء بعد ما تم استدعاء الكفيل واكد على وجود خلافات بين الشركاء وعدم مقدرته على دفع حقوق العمال فان الوزارة ارتأت رفع القضية الى الجهات القضائية لاتخاذ القرار اللازم بشأنها كما قامت الوزارة بوقف التعامل مع كافة منشآت الكفيل وكانت التحقيقات التي اجرتها الوزارة بشأن هذه الشكوى اظهرت ان 17 عاملا يحملون تأشيرة زيارة يعملون لدى الشركة مما يدخلها في مخالفة اخرى تستدعى تطبيق القرار 851 الذي ينص على دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل عامل مخالف والحبس لمدة ستة اشهر بالاضافة الى وقف التعامل مع المنشأة. واوضح نائب مدير الادارة ان الوزارة رفعت تقريرا كاملا حول القضايا الجماعية لوكيل الوزارة لاطلاعه على حجم القضايا واسبابها وما يرفع منها الى القضاء وما تتوصل الادارة الى تسويته مع العمال واصحاب المؤسسات حتى تكون القرارات الصادرة عن الوزارة مشفوعة بما يخدم مصالح العمال والمؤسسات في آن واحد.