استفاد اكثر من 60 ألف شاب وشابة من منحة الزواج بقيمة تجاوزت 2 مليار درهم خلال العشر سنوات الماضية منذ انشاء مؤسسة صندوق الزواج حتى الان. صرح بذلك لـ «البيان» جمال بن عبيد البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج واكد البح أن مقترحات مشروع تعديل قانون المؤسسة تتضمن اقتراح ربط منحة الزواج بمنح الزوجين فترة اختبار لمدة سنة لضمان جدية الزوجين في الحفاظ على الاستقرار الاسري وخلال هذه المدة اذا لم يتحقق الاستقرار وتبين للادارة القانونية بالمؤسسة أن هناك تلاعبا واحتيالا للحصول على المنحة فمن حق المؤسسة المطالبة القانونية باستردادها في حالة اقبال الزوجين على الطلاق بلا اسباب منطقية وشرعية. واوضح البح أن مقترحات القانون الجديد لم تمس مبلغ المنحة فمبلغ المنحة ثابت قانونا ويتراوح ما بين 60 الى 70 الف درهم واشار الى انه لا صحة لما يتردد من اشاعات عن زيادة المنحة. وقال بالنسبة لحالات اعطاء منحة الزواج الثانية فأن مقترحات القانون الجديدة اقترحت صرف منحة الزواج مرة ثانية للزوج التي عجز زوجته عن الانجاب او لمن توفت زوجته. واضاف انه في القريب العاجل ستتحول المؤسسة وادارتها الى الحكومة الالكترونية ويصبح انجاز معاملاتها بالانترنت متاحا. واكد البح أن مقترحات زيادة الميزانية الى 300 مليون درهم سنويا سيقضي على العجز في تسليم المنح كما سيوفر الغطاء المالي لمواجهة اعطاء المنحة لاكثر من 7000 حالة سنويا