علمت «البيان» ان وزارة العمل والشئون الاجتماعية تقوم حاليا باجراء بعض التعديلات على قانون الضمان المصرفي ليشمل جميع الشركات العاملة بالدولة ماعدا الشركات، التي تمتلكها الحكومات المحلية او الحكومة الاتحادية او تشارك في رأس مالها وبذلك يشمل الضمان المصرفي جميع شركات القطاع الخاص بشقيها المهني والحرفي. واكد مصدر مسئول بالوزارة ان هذا التعديل سوف يحول دون تهرب الشركات من دفع الضمان المصرفي حيث يوجد العديد من الشركات التي تعمل بمجال المقاولات والصيانة والمهن الحرفية ولكنها تتهرب من دفع الضمان الخاص بها بتغيير المسمى التجاري مشيرا الى ان تطبيق الضمان المصرفي على نقل الكفالة يعتبر خطوة ايجابية لاجبار الشركات على الالتزام بحقوق العمال والتأكد من مقدرة الشركة المالية. واضاف المصدر ان الغالبية العظمى من الشركات العاملة بالدولة مازالت غير مسددة للضمان المصرفي نتيجة لعدم الزام القانون الحالي للشركات بدفع ضمان مصرفي للعمالة التي على كفالتها والاكتفاء بالدفع عن العمالة الجديدة التي يتم الحاقها بالشركة. كما لم تقم الشركات الكبرى بدفع الضمان المقطوع الخاص بها وانما قامت بدفع مبالغ محددة تغطي احتياجاتها لعدد محدود من العمال وكانت الوزارة قد سمحت للشركات بدفع مبالغ مالية محددة على الا يتجاوز عدد التأشيرات التي تمنح لها المبالغ المدفوعة بواقع 3000 درهم لكل عامل. واشار المصدر الى ان الوزارة تدرس امكانية الزام الشركات بدفع الضمان المصرفي عند تجديد بطاقة العمل الخاصة بالعمال لمن لم يسبق له دفع الضمان المصرفي. واكد المصدر ان وزارة العمل لديها الاستعداد الكامل لصرف مستحقات العامل من الضمان المصرفي المودع لديها ولكن ذلك الامر لم يحدث حتى الآن رغم كثرة الشكاوى التي تطالب بالحصول على مستحقاتها المالية نتيجة للاجراءات المعقدة التي يتطلبها ذلك الامر حيث تشترط الوزارة التأكد من الاغلاق الاداري او القضائي او اعلان الافلاس.