تعتزم ادارة الطرق ببلدية دبي قريبا طرح مشروع خاص بدراسة التحسينات اللازمة على مجموعة من اهم التقاطعات السطحية بالامارة ضمن خطة بلدية دبي الاستراتيجية في رفع كفاءة شبكة الطرق بالامارة، ونهجها الدائم في اجراء التحسينات والتطويرات المستمرة على انظمة الحركة المرورية. وأكد المهندس ناصر أحمد سعيد مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أن مشروع دراسة التحسينات اللازمة على مجموعة من اهم التقاطعات السطحية بالامارة يعتمد في الاصل على توصيات دراسة النقل الشاملة التي اكملتها البلدية في العام الماضي، والتي كان من اهم منتجاتها وضع 3 خطط خمسية للفترات 2005 و2010 و2017، توضح التحسينات الاساسية المطلوبة لشبكة الطرق في كل فترة منها. وأضاف أنه سيتم خلال هذا المشروع دراسة التقاطعات القائمة على 5 محاور حركة رئيسية بمنطقة ديرة هي محور شارع عمر بن الخطاب، ويتضمن الدوار الناجم عن التقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع الخليج، ودوار برج نهار الناجم عن إلتقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع الرشيد، ودوار السمكة الناجم عن التقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع صلاح الدين، والتقاطع الثلاثي الناجم عن إلتقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع الرقة، والتقاطع الرباعي الناجم عن التقاء شارع عمر بن الخطاب مع شارع آل مكتوم. أما المحور الثاني فهو محور شارع أبو بكر الصديق، ويتضمن الدوار الناجم عن التقاء شارع ابو بكر الصديق مع شارع الخليج، والدوار الناجم عن التقاء شارع ابوبكر الصديق مع شارع الرشيد، والانعطاف المحكوم بالاشارات الضوئية الناجم عن تعامد شارع أبوبكر الصديق مع شارع المطينة، والتقاطع الرباعي الناجم عن إلتقاء شارع ابوبكر الصديق مع شارع صلاح الدين، والتقاطع الرباعي الناجم عن التقاء شارع ابوبكر الصديق مع شارع المرقبات، ودوار الساعة الناجم عن التقاء شارع ابو بكر الصديق مع شارع آل مكتوم، في حين أن المحور الآخر هو محور شارع الرشيد، ويتضمن الدوار الناجم عن التقاء شارع الرشيد مع شارع الوحيدة، والدوار الناجم عن التقاء شارع الرشيد مع شارع الممزر، والمحور الآخر هو محور شارع الخليج، ويتضمن الدوار الناجم عن التقاء شارع الخليج مع شارع الممزر، والدوار الناجم عن التقاء شارع الخليج مع شارع الوحيدة. أما محور شارع الوحيدة فيتضمن دوار نادي الشباب المحاذي لمكتبة هور العنز على شارع الوحيدة ، ومحور شارع أبو هيل ويتضمن المداخل والمخارج القائمة على الشارع لخدمة مكتب بريد ديرة المركزي، ومحور آخر هو محور شارع بني ياس ويتضمن الدوار القائم بمحاذاة غرفة تجارة وصناعة دبي خلف القنصلية الكويتية. في حين ان المحاور التي ستشملها الدراسة في مناطق بر دبي هي محور شارع الضيافة، وتتضمن دوار السطوة الناجم عن التقاء شارع الضيافة مع شارع السطوة، ومحور عود ميثاء، ويتضمن دوار الإذاعة والتلفزيون الناجم عن التقاء شارع عود ميثاء مع شارع زعبيل، ودوار آخر على شارع عود ميثاء لالتقائه مع الطريق المؤدي إلى المستشفى الامريكي. تحديد التحسينات المطلوبة وقال مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أنه سيتم في المرحلة الاولى من هذا المشروع جمع وتحليل المعلومات المرورية اللازمة وتحديد التحسينات المطلوبة لكل تقاطع من هذه التقاطعات ودراسة البدائل المختلفة لتحقيق التحسينات، ومن ثم اختيار افضلها اعتمادا على تقنيات البرامج المحاكاة المرورية المتخصصة، وفي المرحلة الثانية سيتم وضع أولويات لتنفيذ التحسينات المطلوبة مع مراعاة حدود الميزانية المرصودة لهذا المشروع، فيما سيتم في المرحلة الثالثة اعداد التصاميم التفصيلية للتقاطعات التي سيتم اعطاؤها أولوية التنفيذ في هذه المرحلة، بعد ذلك سيتم طرحها للتنفيذ حسب برنامج الصيانة. وأوضح أن دراسة التحسينات اللازمة على مجموعة من اهم التقاطعات السطحية بالامارة سوف تخرج بتوصيات ببدائل تضمن عددا من التحسينات تتراوح ما بين تعديلات بسيطة إلى تحويل الدوارات إلى تقاطعات، وذلك وفق ما تتطلبة حركة المرور الحالية والمستقبلية، ويعد المشروع حاليا في مرحلة التحضير للطرح على الاستشاريين. وذكر ان بلدية دبي أنهت في 12 اغسطس 2000 المرحلة الثانية من مشروع دراسة النقل الشاملة للامارة باستيفاء كافة المسوحات الميدانية وعمليات جمع المعلومات اللازمة لبناء النموذج المروري. وتمت المباشرة بتنفيذ المرحلة الثالثة من الدراسة، عبر الاستناد الى عناصر ثلاثة رئيسية هي مخطط استعمالات الاراضي، الشبكة الاساسية للنقل السريع ، وشبكة الطرق الاستراتيجية للامارة، بالاضافة الى عنصر مكمل رابع هو وضع مجموعة من السياسات والاجراءات المتعلقة بادارة النقل والمرور، وذلك على ضوء اختيار خطة التنمية الاستراتيجية الشاملة بديلا من بين عدة بدائل اخرى تستهدف مواجهة العقبات المستقبلية للنقل في امارة دبي. وأفاد المهندس ناصر سعيد ان دراسة النقل الشاملة للامارة تأتي ضمن مشروع طموح يهدف الى تحديد سياسات وبدائل النقل والمرور لرفع كفاءة نظام النقل بما يتماشى مع اهداف التنمية والرؤية الموضوعة للامارة ، وتطوير نماذج تخطيطية مرورية للتنبؤ بأحجام المرور المستقبلية لمختلف وسائط النقل ولتقييم نظام النقل، ودراسة عملية تخطيط النقل الحالية في الامارة من حيث الجهات المشتركة فيها ودورها والعلاقة بينها وتحسين هذه العملية، بالاضافة الى تقييم شبكة الطرق الهيكلية بالامارة واقتراح اي تحسينات مطلوبة بها، وتقييم نظام النقل العام للركاب ونظام نقل البضائع وتقديم الاقتراحات اللازمة لتحسينها، وتطوير وتقييم بدائل تنمية مختلفة للامارة واختيار انسبها، فضلا عن وضع خطط خمسية لتحسين نظام النقل والمرور بالامارة. وأوضح مدير ادارة الطرق في بلدية دبي انه في عام 93 انتهت ادارة الطرق في بلدية دبي من مشروع (دراسة النقل لمنطقة دبي الحضرية) وذلك بوضع الاسس لتخطيط نظام النقل والمرور في الامارة للفترة من 1991 ـ 2011م ومنذ ذلك الحين تم تنفيذ العديد من توصيات الدراسة، وبالذات فيما يتعلق بتحسينات شبكة الطرق وكذلك اساليب الادارة المرورية، ومن اهمها تطبيق نظام التحكم الشامل بالاشارات الضوئية وتطبيق نظام التحكم بالمواقف (اخضاعها للرسوم) في مناطق وسط المدينة. واضاف نتيجة للتغيير الجذري في توقعات واتجاهات التنمية فقد ظهرت حاجة لتحديث الدراسة المذكورة والتركيز اكثر على نواحي معينة منها: سياسات تخطيط النقل والمرور، والعلاقات التنظيمية بين الجهات المختلفة المعنية بعملية تخطيط النقل في الامارة، والنقل العام للركاب والبضائع، وبناء نموذج مروري، وعليه فقد تم اطلاق مشروع (ط 700) دراسة النقل الشاملة في دبي لاعداد مخطط استراتيجي لنظام النقل والمرور بالامارة مشيرا الى ان هناك عدة عوامل ومعطيات دعمت الحاجة لاطلاق مثل هذه الدراسة منها ان عدد السكان المتوقع عام 2011 حسب ط 400 ـ دراسة النقل لمنطقة دبي الحضرية التي انتهت عام 1993 هو في حدود 0.7 مليون نسمة. لكن الدراسات الخاصة باعداد المخطط الهيكلي لامارة دبي التي اكتملت عام 1995 اظهرت ان عدد السكان قد بلغ بالفعل هذا الرقم وان عدد السكان قد يصل الى 2.2 مليون نسمة عام 2012 وحوالي 2.75 مليون نسمة في الفترة 2020 ـ 2025، الى جانب استمرار التزايد في عدد المركبات الخاصة وملكية المركبات وانخفاض نسبة الرحلات التي تتم بحافلات النقل العام (3%)، والحاجة لبحث وسائل اخرى لادارة الطلب المستقبلي على نظام النقل عدا عن توسيع شبكة الطرق نفسها، ووجود حاجة طبيعية لمراجعة وتحديث دراسة (ط 400) لمرور أكثر من خمس سنوات عليها وحصول تغييرات كثيرة في معطياتها ومدخلاتها. تقييم شامل للنقل وأوضح مدير ادارة الطرق في بلدية دبي بأنه قد جرى تقييم دراسة النقل الشاملة في امارة دبي الى عدة مراحله تضمنت المرحلة الاولى منها دراسة الاوضاع المرورية واوضاع تخطيط النقل والبحث في ايجابياتها وسلبياتها، بينما عنيت المرحلة الثانية بجميع المعلومات واجراء المسوحات الميدانية ذات العلاقة وبناء واختبار النموذج المروري، ووضع المؤشرات الاساسية المتعلقة بعملية تخطيط النقل والمرور، والسياسات والمبادئ التوجيهية المتعلقة بها، وقد تم الانتقال مؤخرا الى تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع وهي مرحلة تركز على اختيار بديل التنمية الاستراتيجية الشاملة لمواجهة العقبات المستقبلية للنقل في امارة دبي وذلك على ضوء النتائج والتنبؤات الاساسية بزيادة حجم الحركة المرورية الى ثلاثة اضعاف الحجم الحالي، اي ما يعادل 3.5 ملايين رحلة يوميا، باكتمال تنمية المنطقة الحضرية، طبقا لدراسة المخطط الهيكلي لامارة دبي، فضلا عن زيادة نسبة عدد رحلات النقل العام للركاب والحاجة الى استكمال شبكة الطرق المخططة واضافة تفرعات جديدة لها. وقال أنه في مرحلة تقييم واختيار بديل التنمية الافضل تم تقييم البدائل بعد التطبيق الاولي لنموذج النقل وفق كل عنصر من عناصر التقييم حيث اظهرت النتائج انه فيما يتعلق ببديل النقل السريع مقارنة مع البديل الذي لا يتضمن النقل السريع فان نسبة استخدام النقل السريع تزداد من 6 الى 17%، كما سيعمل النقل السريع على الغاء 400 الف رحلة يوميا من الطرق. واشار الى ان بديل النقل السريع قد اعتمد بسبب انه الاقل كلفة مقارنة بالبدائل الاخرى، والاقل تكلفة بالنسبة للركاب، ويجذب عددا معقولا من الرحلات 400 الف رحلة يوميا. واشار المهندس ناصر سعيد الى ان السياسات المتعلقة بتحويل رحلات المركبات الى غير ساعات الذروة تتمثل في تشجيع اصحاب الاعمال لتغيير ساعات البدء والانتهاء من العمل، منوها بأنه في مدينة نيويورك اثبتت نتائج الاستقصاءات ان 70% من العاملين يفضلون ساعات عمل متغيرة كما انخفضت عدد رحلات النقل العام في ساعات الذروة بمقدار 26% كنتيجة لتطبيق هذه السياسة في مدينة منهاتن. وتطرق الى السياسات المتعلقة بتحسين قدرات شبكة الطرق والنقل العام والتي تهدف الى زيادة السعة ويمكن تحقيق هذا الهدف بثلاثة وسائل هي اضافة طرق وخطوط نقل جديدة ، وتوسيع أو تحسين الطرق والخطوط الحالية ، مثلا بزيادة عدد حارات الطرق، وتحسين الطرق بدون انشاء حارات اضافية، وازالة الاختناقات في الشوارع، ودراسة تطبيق نظام الاتجاه المروري الواحد في وسط المدينة، وقد دلت التطبيقات العالمية ان تطبيق هذا الاجراء قد يؤدي الى زيادة في السعة المرورية مقدارها 20% ـ 25%، وكذلك فان عدد الحوادث سينخفض ولكن قد يمتد طول الرحلة. و بالنسبة لتحسين التقاطعات دلت التجارب في الخارج انه من المحتمل ان تزداد السعة المرورية من 14% الى 40% كنتيجة للالغاء وحركة الدوران الى اليسار على التقاطعات، بالاضافة الى ذلك فان عدد الحوادث قد يقل بمقدار 40% الى 70% ولكن قد يمتد طول الرحلة. وتحدث مدير ادارة الطرق في بلدية دبي عن الظروف الخاصة بمدينة دبي في عملية التخطيط المستقبلي قائلا: قد يمثل التخطيط المستقبلي في دبي تحديا من نوع خاص لعدة عوامل منها: التركيبة السكانية، حيث تضم دبي خليطا من جنسيات متعددة ولا تتجاوز نسبة المواطنين (السكان الاصليين 20%)من عدد السكان الحالي البالغ قرابة 0.7 مليون نسمة، وتتباين الخصائص الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء السكان تباينا واضحا من حيث مستويات التعليم والدخل والخلفيات الحضارية والثقافية وبالتالي طريقة التنقل من حيث عدد ونوع الرحلات التي يقومون بها، وهذا يعكس الصعوبة في ايجاد حلول تستوعب هذه الطبقات جميعها. بالاضافة الى التطور السريع في السنوات الاخيرة من حيث عدد السكان والعمالة والمركبات والنشاطات التجارية مما ادى الى زيادة الضغط على نظام النقل بشكل متواتر. فضلا عن وجود عوائق طبيعية هي خور دبي الذي يقسم المدينة الى قسمين ويجعل عملية الانتقال بينها محصورة بالمعابر الثلاثة الموجوة على الخور (نفق الشندغة، وجسر المكتوم، وجسر القرهود) ومطار دبي الدولي وخور الممزر. ناهيك عن ان القرب بين مركزي التطور والنشاط التجاري لامارتي دبي والشارقة يشكل نوعا من الضغط المروري الخاص على الطرق الرابطة بينهما وبالذات شارع الاتحاد الذي يحوي اربعة مسارب في كل اتجاه ويزيد حجم الحركة المرورية اليومي عليه عن 160 الف مركبة في الاتجاهين وعن حوالي 8 الاف مركبة في ساعة الذروة في الاتجاه الواحد. وعليه فقد تم اطلاق (دراسة النقل الشاملة في دبي) لدراسة هذه المعطيات ووضع الخطط التي تتواكب معها، منوها بأن حجم النظام المروري في امارة دبي يمكن تلخيصه في نقاط عدة منها ان مساحة المنطقة الحضرية الحالية في دبي تبلغ حوالي 400 كم مربع وتشكل حوالي 10% من مساحة الامارة الاجمالية، يبلغ اجمالي عدد المناطق المرورية في النموذج المروري لدبي حاليا 168 منطقة منها 32 تمثل مناطق خارجية ويبلغ الطول الاجمالي لشبكة الطرق بكافة انواعها في دبي حوالي 1900 كم (حوالي 5500 مسرب ـ كم). ويبلغ عدد التقاطعات المحكومة باشارات ضوئية في دبي حوالي 160 تقاطعا، ويبلغ عدد الوصلات المدخلة في النموذج المروري حوالي 4090 وصلة وعدد نقاط التقاطع حوالي 1880 نقطة، يبلغ معدل عدد الرحلات اليومي ضمن المنطقة الحضرية حوالي مليون رحلة وعدد الرحلات التي تتم خلال ساعة الذروة الصباحية حوالي 0.1 مليون رحلة. اما الزيادات المتوقعة فتبين ان عدد الرحلات اليومي قد يصل الى 3، 4 ملايين رحلة بينما عدد الرحلات في ساعة الذروة الصباحية قد يصل الى حوالي 250 مليون رحلة وذلك عام 2017، ويبلغ عدد المركبات المسجلة حاليا في دبي حوالي 2 مليون مركبة وقد بلغ معدل الزيادة السنوية فيها حوالي 10% خلال السنوات الاخيرة. مسوحات المواصلات العامة وقال مدير ادارة الطرق انه تم عمل مقابلات على جوانب الطرق خلال يوم عادي على تسعة مواقع تمثل المداخل لمنطقة دبي الحضرية هدفها الاساسي هو معرفة خصائص الرحلات الخارجية (الرحلات التي تبدأ أو تنتهي خارج منطقة دبي الحضرية). وعن المسوحات المتعلقة بركاب حافلات المواصلات العامة قال المهندس ناصر انه تم اجراء هذه المسوحات وجمع المعلومات بمقابلة الركاب لعدد من الخطوط التي يسيرها قسم المواصلات بالبلدية، اتضح من خلالها ان 6% من ركاب حافلات المواصلات العامة يستعملون بطاقات اشتراك، و94.6% من ركاب الحافلات العامة هم من الآسيويين و3.5% عرب غير خليجيين، و39.2% من ركاب الحافلات من الذكور و6.8% من الاناث، وان 94.8% ممن يستعملون الحافلات العامة لا يتوفر لديهم اية مركبات و66% منهم يقل دخلهم عن الف درهم لكل شهر،62.6% من مستعملي الحافلات العامة راضين عن مستوى الخدمة بينما 10.9% يشكون من طول المدة بين الرحلات المتتابعة و6.3% من نقص الشعور بالخصوصية و4% افادوا ان الحافلات غير مريحة. واضاف ان المسوحات التي اجريت لجمع المعلومات قد شملت ركاب العبرات حيث تم مقابلة عينة من ركاب العبرات وعمل تعدادات لحركة الركاب واشارت النتائج الى ان86.4% من ركاب العبرات هم من الآسيويين و5.7% عرب غير خليجيين،90.2% من ركاب العبرات لا يتوفر لديهم اية مركبات و74.7% منهم يقل دخلهم عن 3 آلاف درهم شهريا. مقابلات المنازل كما تم تنفيذ مقابلات لحوالي 3758 وحدة سكنية من مجموع الوحدات السكنية الموجودة في دبي والمقدرة بحوالي 950850 وحدة وبنسبة تبلغ حوالي3.93% اكدت نتائج هذه المقابلات ان معدل عدد الافراد في الوحدة السكنية يبلغ 7 للمواطنين و4.4 للوافدين بينما تبلغ نسبة الذكور حوالي 56.3% والاناث 42.5%، معدل ملكية المركبات حوالي 1.06 مركبة لكل وحدة سكنية، 29.8% من الوحدات السكنية ليس لديهم مركبات و47.4% لديهم مركبة واحدة و15.3% لديهم ثلاث مركبات او اكثر وان معدل عدد الاشخاص العاملين يعادل 1.74 شخص في كل وحدة سكنية. و11.5% من ركاب العبرات يذهبون للتسوق، وان حوالي 10% من ركاب العبرات لديهم ملاحظات سلبية حول مستوى السلامة، حوالي 31% من مشغلي العبرات اشتكوا من ارتفاع سرعة المراكب الاخرى التي تستعمل الخور و21% منهم طالبوا بزيادة عدد اماكن وقوف العبرات. واشارت اهم نتائج المسوحات والمعلومات التي جمعت بخصوص سيارات الاجرة ان حوالي 67.7% من مستعملي سيارات مؤسسة (دبي للمواصلات) هم من سكان دبي وحوالي17.6% من مستعمليها هم زوار لاغراض العمل و10% زوار لاغراض السياحة، و50% من مستعملي سيارات الاجرة يتوفر لديهم مركبات خاصة، بينما 34% لا يتوفر لديهم مثل هذه المركبات، وان حوالي 57.8% من مستعملي سيارات الاجرة يحملون شهادات جامعية وحوالي 30.3% من رحلات سيارات الاجرة تبدأ من المنازل او الفنادق وحوالي 28% منها من اماكن عمل وحوالي39.7% من ركاب سيارات الاجرة يستعملونها بشكل يومي وحوالي 20% بمعدل مرة اسبوعيا، وحوالي 47.8% من ركاب سيارات الاجرة ليس لديهم مانع من استعمال الحافلات العامة كبديل اذا توفرت الخدمة المناسبة. اما المسوحات المتعلقة بالشاحنات فقد اوضحت ان البك أب تشكل حوالي 37.5% من الشاحنات التي تعمل في دبي بينما تشكل الشاحنات ذات المحورين 17.5% وذات الثلاثة محاور 22.5% وذات الاربعة محاور 17.5% وان معدل الوقت الذي تمضيه البك أب والشاحنات للتحميل والتنزيل عند الفنادق والمحلات التجارية يبلغ نصف ساعة لكل شاحنة وهذا يظهر ان تحديد اقصى مدة وقوف للتحميل والتنزيل بساعة واحدة ضمن منطقة التحكم بالمواقف هو اكثر من المطلوب، وان مجموعة عدد المركبات التي تدخل وتغادر اهم المناطق ذات العلاقة خلال ساعة الذروة. كما يشكل وقوف ومبيت البك أب والشاحنات داخل بعض المناطق السكنية عائقا فمثلا يبلغ عدد الشاحنات التي شوهدت داخل منطقة الجافلية في الفترة من الساعة 1 ـ 5 بعد منتصف الليل حوالي 278 وداخل منطقة الحمرية حوالي 163. وفيما يتعلق بالمسوحات الخاصة بحجم المرور على اهم التقاطعات، فقد اوردت الاحصائيات ان حجم المرور الكلي على تقاطع القيادة يبلغ خلال ساعة الذروة من السابعة والربع ولغاية الثامنة والربع مساء 11 ألفا و500 مركبة، ويمر عبر تقاطع شارع القرهود مع شارع المطار والمعروف بتقاطع البولينج خلال ساعة الذروة من السادسة والربع ولغاية السابعة والربع مساء 8 آلاف مركبة، ويمر بدوار الساعة خلال الذروة من الخامسة والنصف ولغاية السادسة والنصف مساء 14 ألفا و860 مركبة، كما يمر بتقاطع شارع آل مكتوم مع شارع عمر بن الخطاب خلال ساعة الذروة من 10 صباحا ولغاية الساعة 11 صباحا 9 آلاف و70 سيارة، ويشهد تقاطع شارع المطار مع شارع ند الحمر خلال ساعة الذروة المسائية والتي حددت ما بين الساعة السابعة والربع وحتى الثامنة والربع مرور 6 آلاف و760 مركبة، اما تقاطع شارع المطار مع شارع الراشدية فيشهد خلال ساعات الذروة الصباحية من السابعة والربع ولغاية الثامنة والربع صباحا مرور 6 آلاف و400 مركبة في حين ان تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع مستشفى آل مكتوم يشهد ما بين الساعة السادسة والنصف والساعة السابعة والنصف نحو 8 آلاف و550 مركبة. كما اكدت الاحصائيات ان دوار برج نهار في بر ديرة يشهد خلال ساعة الذروة من السابعة وحتى الثامنة مساء 7 آلاف و815 مركبة، ويشهد تقاطع شارع بني ياس مع شارع الاتحاد بالقرب من مركز ديرة سيتي سنتر خلال الساعة الخامسة والنصف والسادسة والنصف 6 آلاف و800 مركبة ويمر بتقاطع شارع المركز التجاري مع شارع العاضد خلال فترة الذروة من الساعة السادسة والنصف وحتى السابعة والنصف مساء 9 آلاف 850 مركبة، ويشهد دوار النافورة ما بين الساعة السادسة والربع وحتى السابعة والربع مساء مرور 5 آلاف و310 مركبات، كما يمر بدوار الدفاع على شارع الشيخ زايد خلال الساعة الخامسة والسادسة مساء 4 آلاف و340 مركبة ويمر بدوار النهدة خلال ساعة الذروة من الثامنة والربع وحتى التاسعة والربع مساء 10 آلاف و400 مركبة، ويمر بدوار بوكدرة خلال فترة الظهيرة من 12 و45 دقيقة ولغاية الواحدة و45 دقيقة من بعد الظهر 3 آلاف و875 مركبة ويشهد دوار السطوة 8 آلاف و960 مركبة خلال ساعة الذروة من الحادية عشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا. اما اهداف وتوجهات الدراسة فقد تم تطويرها اعتمادا على المعلومات المتوفرة من دراسات سابقة ومن مصادر ثانوية ومن المقابلات التي اجريت مع الجهات المعنية المختلفة ومن نتائج تحليل المعلومات التي تم جمعها ونتائج تطبيق النموذج المروري، وقد تم تحديد مجموعة من الاهداف الاساسية والثانوية منها ما يتعلق بالدراسة مثل تطوير بديل تنمية مفضل وذلك من خلال فهم العلاقة بين الكثافة والتوزيع المكاني لاستعمالات الاراضي والنشاطات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة ونوعية وتوزيع الحركة المتولدة عنها، فهم التفاعل والتأثير المتبادل بين العناصر المختلفة لبديل التنمية الشامل وهي شبكة الطرق، وشبكة النقل العام للركاب، واستعمالات الاراضي من حيث الكثافة والتوزيع المكاني ودمج هذه العناصر لانتاج بديل تنمية متكامل وشامل، ومحاولة تحقيق شكل عمراني غير مبعثر، دعم حركة السياحة. وهدف آخر اساسي يتلخص في توفير حركة تنقل مرنة وآمنة للناس والبضاعة ويمكن تفعيله من خلال توفير نظام نقل متوازن يتم فيه تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، والتأكد من ان كلا من وسائل النقل العام للركاب (حافلات، سيارات اجرة، قوارب) يوفر دورا تكميليا للاخر وليس تناسيا معه، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في البنية التحتية لنظام النقل، ومحاولة فصل حركة البضائع عن حركة المركبات الخاصة (زمانيا على الاقل ومكانيا ان امكن) مع مراعاة الاثار الاقتصادية المترتبة على ذلك، وتوفير متطلبات السلامة للمشاة خلال مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ لشبكة الطرق، وحل مشاكل وقوف الشاحنات في المناطق السكنية. ومن بين الاهداف الاساسية توفير نظام نقل ذي كفاءة عالية وبأفضل استغلال للموارد المتوفرة عن اخضاع الاستثمار في قطاع النقل لدراسات الجدوى، وتطبيق الاجراءات الادارية التي من شأنها تحقيق افضل استغلال للبنية التحتية المتوفرة مثل (انظمة المرور الذكية) بمختلف انواعها و عناصرها، وزيادة نسبة الرحلات التي تتم بواسطة وسائل النقل العام للركاب وتطبيق انظمة (ادارة الاحداث المرورية الطارئة). وتقييم امكانية فتح الباب للقطاع الخاص بالمشاركة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل، وهدف اساسي يدعو الى عدم التأثير سلبا على مستوى المعيشة ونقاء البيئة الطبيعية وذلك بتسهيل الوصول لمناطق وسط المدينة وتوفير المرافق والتسهيلات اللازمة لحركة المشاة فيها، تقليل التأثيرات البيئية على خور دبي، وعدم التأثير سلبا على المناطق التاريخية كمنطقة البستكية، والاستمرار في تحسين بيئة الطرق بتوفير ممرات المشاة والتجميل المناسب، وجعل الطرق آمنة بالنسبة للمشاة، وتقليل معدلات الحوادث وخطورتها، وتطبيق سياسات واجراءات التهدئة المرورية في المناطق السكنية. وتشمل المرحلة الرابعة من مشروع النقل الشامل تحقيقا للصورة المستقبلية للتأكد من امكانية الوصول للصورة المستقبلية المطلوبة تم تطوير وتقييم عدة بدائل شاملة للتنمية بعناصرها الثلاثة (شبكة الطرق، شبكة النقل العام للركاب، استعمالات الاراضي وتوزيعها المكاني والكثافي) بما في ذلك ما يدعى ببدائل التنمية الطرفية (بديل يركز على استعمال المركبات الخاصة كوسيطة نقل اساسية واخر يركز على استعمال وسائط النقل العام للركاب كوسيطة نقل اساسية) وكما هو واضح فالبديل المفضل والواقعي يقع ما بين هذين البلدين اللذين يستعملان كنقاط مرجعية لدراسة وتقييم بدائل اخرى تقع بينهم. فكرة البدائل الطرفية ضمن مضمون عملية تطوير وتقييم بديل التنمية المفضل، والغرض الاساسي من هذه العملية هو الوصول لبديل التنمية المفضل بعد تقييم الآثار والنتائج المترتبة على احداث التغييرات الممكنة في استعمالات الاراضي توزيعا وكثافة، وادخال التحسينات والسياسات الممكنة لوسائط النقل العام للركاب وشبكات الطرق، اهم الخطوات التي اتبعت لاشتقاق بديل التنمية المفضل واهم العلاقات بينها. كتب خالد درويش:
