بلدية دبي تستخدم تقنيات التهدئة المرورية على طرق دبي

قامت ادارة الطرق في بلدية دبي مؤخرا وبالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة بتركيب جهاز على شارع الجزائر أمام احدى المدارس الخاصة بدبي يقوم بقياس سرعات المركبات على الطريق واظهارها آليا على لوحة الكترونية ، تنبه مستخدمي الطريق إلى سرعاتهم الحقيقية ، وبالتالي يستطيع كل سائق معرفة مقدار تجاوزه للسرعة المحددة ، وما قد يشكله ذلك من خطورة على المشاة وحركة المرور. واكد المهندس ناصر أحمد سعيد مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أنه في اطار سعي بلدية دبي الدائم لرفع مستوى السلامة المرورية ، وضمن جهودها الدؤوبة في تحسين وتطوير اللوحات المرورية والارشادية على شبكة الطرق بالامارة ، واستخدام احدث التقنيات التي يتوصل إليها العلم في هذا المجال ، فقد تم مؤخرا وبالتعاون مع احدى الشركات المتخصصة تركيب جهاز يقوم بقياس سرعة المركبات واظهارها آليا على لوحة الكترونية ، بحيث تنبه السائق إلى سرعته الحقيقية ، وبالتالي يستطيع معرفة مقدار تجاوزه للسرعة المحددة ، وما قد يشكله ذلك من خطورة على المشاة وحركة المرور. وأضاف أن هذا النوع من اللوحات عملي جدا خصوصا في المناطق التي تولد حركة مشاة كبيرة كالمدارس والمساجد وما شابه ، ولذلك فقد تم تركيب اللوحة على شارع الجزائر بمنطقة المزهر والذي يمر أمام مدرسة دبي للتربية الحديثة. وأوضح مدير إدارة الطرق في بلدية دبي أن هذا النوع من اللوحات يعتبر احدى وسائل التهدئة المرورية في نطاق هذه المرافق الخدماتية التي غالبا ما تولد حركة مشاة كبيرة ، مشيرا إلى ان الجهاز يساعد الجهات الامنية في اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال السائقين المخالفين. وقال انه للقيام بدراسة منهجية لاثر هذه التجربة ، فقد أجرت ادارة الطرق في بلدية دبي قياسات ميدانية للسرعات على الطريق المحدد وذلك قبل تركيب اللوحة عليه ، كما تجرى حاليا قياسات مماثلة لمقارنتها مع القياسات السابقة ، وذلك لمعرفة أبعاد تأثير هذه اللوحة على انضباط السائقين ومدى استجابة مستخدمي الطريق للسرعة الفعلية المقدرة على الطريق بوجود اللوحة ، منوها بأن الاجراء ضروري وأساسي لاختبار فاعلية مثل هذا النظام قبل المضي قدما في استعماله في مناطق أخرى مماثلة. وكانت بلدية دبي قد رست مطلع شهر نوفمبر الماضي مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» على أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين، بتكلفة اجمالية بلغت نحو مليون درهم وتستغرق الدراسة مدة 8 أشهر، وتشمل جمع المعلومات المرورية والتخطيطية التفصيلية وتحليلها لعينة من المناطق والطرق، ووضع معايير ومواصفات خاصة بمدينة دبي على ضوء المعايير العالمية، وذلك لاختيار وسيلة التهدئة المرورية المناسبة للأوضاع والطرق المختلفة، وتقوم لجنة برئاسة مدير إدارة الطرق وعضوية عدد من ممثلي الادارات المعنية في بلدية دبي مثل إدارة الطرق وادارة التخطيط والمساحة بالبلدية بمتابعة الدراسة. وأوضح مدير إدارة الطرق في بلدية دبي رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي أنه نظرا لوجود طرق طويلة داخل الكثير من المناطق السكنية وتوزيع استعمالات الأراضي في بعض تلك المناطق كوجود المدارس على طرق طويلة او رئيسية، ولتجاوز كثير من السائقين للسرعات المحددة ولضعف الثقافة المتعلقة بالسلامة المرورية، فان كثيراً من طرق ومناطق دبي تعاني من تكرار وقوع حوادث دهس المشاة والأطفال والحوادث التي تنتج عن السرعة الزائد، وما يتعلق بها من أسباب. وأضاف معدل عدد إصابات حوادث المشاة في دبي يبلغ حوالي 550 إصابة لكل سنة، منها حوالي 120 حادثا أي بنسبة تقدر بنحو 25% لاطفال تقل أعمارهم عن 10 سنوات، كما يمثل عدد إصابات المشاة حوالي 90 إصابة لكل مائة ألف من السكان، وهي معدلات تزيد من 3 إلى 4 مرات عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه في بيان أسباب الحوادث يتضح ان حوالي 38% من الحوادث ناتجة عن السرعة وما يتعلق بها من أسباب مثل القيادة بتهور، وعدم مراعاة حقوق مستعملي الطريق الآخرين. التكلفة مليون درهم وأوضح مدير إدارة الطرق رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي بأنه ادراكا من ادارة الطرق لاهمية هذا الموضوع فقد قامت بتشكيل لجنة برئاسة مدير إدارة الطرق وتضم أعضاء من إدارة الطرق وادارة التخطيط والمساحة بالبلدية لمتابعة الدراسة واعداد منهاج عمل متكامل، حيث تم ترسيه مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» على أحد الاستشاريين العالميين المتخصصين في نهاية شهر مايو من العام الجاري، وتبلغ تكلفة الدراسة حوالي مليون درهم وتستغرق مدة 8 أشهر، وتشمل جمع المعلومات المرورية والتخطيطية التفصيلية وتحليلها لعينة من المناطق والطرق، ومراجعة المعايير العالمية، ووضع معايير ومواصفات خاصة بدبي تساعد باختيار وسيلة التهدئة المناسبة للأوضاع والطرق المختلفة. المرحلة الاولى واستعرض المهندس ناصر احمد سعيد مراحل المشروع الأساسية ونطاق كل مرحلة، موضحا بأن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن دراسة الأوضاع الراهنة لعينة من 3 مناطق تخطيطية وعشرة طرق من حيث دراسة الاتجاه والمبادئ السائدة حاليا لتخطيط المناطق والطرق في دبي بشكل عام، كما تشمل دراسة تفاصيل حوادث المشاة والحوادث الأخرى التي وقعت في هذه المناطق وعلى تلك الطرق خلال السنوات الثلاثة الماضية لفهم العلاقة بين نواحي تخطيط استعمالات الأراضي والطرق وسلوك السائقين من جهة وهذه الحوادث من جهة أخرى. وقال أنه يلي ذلك جمع وتحليل المعلومات المرورية بما في ذلك عمل التعدادات المرورية اللازمة وقياس السرعة والخصائص الفيزيائية للمناطق والطرق المذكورة أعلاه ومراكز تولد حركة المشاة فيها، ثم دراسة وتحليل تخطيط استعمالات الأراضي وشبكة الطرق في المناطق المختارة بشكل خاص، ومراقبة تصرفات السائقين وجمع ودراسة المعلومات لعينة من المشاة، كما تتضمن إعداد تقرير يلخص نتائج هذه المرحلة يتم فيه تحديد السلبيات الموجودة. وذكر أنه تم في هذه المرحلة اجراء التحليلات المناسبة لاختيار عينة من المناطق والطرق لجمع المعلومات لها لتكون اساسا للتعميم لاحقا حيث انه وحسب بنود مرجع الدراسة فانه يطلب من الاستشاري جمع معلومات تفصيلية حول تخطيط استعمالات الأراضي، وتخطيط شبكة الطرق، وحركة المرور والمشاة، وحوادث السير وتحليلها بالتفصيل لثلاثة مناطق تخطيطية وعشرة طرق. وتهدف هذه الخطوة لجمع قاعدة معلومات تمثل الوضع العام في دبي بحيث يمكن تحليلها والاستفادة منها لاحقاً كأحد أسس وضع معايير ومواصفات التهدئة المرورية في دبي مع الاشارة الى ان هذه العملية لا تمثل أبدا حصرا للمناطق والطرق التي قد يجري تطبيق وسائل التهدئة فيها لاحقا». اختيار 3 مناطق وتحدث مدير إدارة الطرق رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي عن اختيار المناطق الثلاثة، إذ ذكر أنه تم أولا مراجعة كل المناطق، وتم مبدئيا اختيار المناطق التي تتوفر فيها الصفات التالية: استعمالات سكنية أجمالاً، نسبة التنمية 60% على الأقل، وقوع عشرة حوادث أو أكثر على الطرق الموجودة داخل المنطقة خلال السنوات السبع الماضية، مشيرا إلى أنه وجد نتيجة لهذه العملية أن هناك عشرين منطقه تتوفر فيها هذه الصفات، تم على ضوئها وضع مجموعة من المقاييس المحددة لاختيار المناطق الثلاث المناسبة من بين العشرين منطقة المذكورة أعلاه، وتضمنت المقاييس طبيعة استعمالات الأراضي في المنطقة «مباني سكنية، فلل، تجاري، سكني، وغيرها» مع إعطاء الأولوية للمناطق السكنية، بالاضافة إلى نسبة الطلبة من عدد السكان في المنطقة، وإجمالي عدد حوادث السير في المنطقة، وعدد حوادث المشاة في المنطقة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعدد المداخل والمخارج للمنطقه حيث استعملت كمؤشر لتركز حركة المرور على طرق معينه في المنطقة، فضلا عن عدد الطرق الداخلية التي يزيد طولها عن 750 مترا داخل المنطقة واستعملت كمؤشر للسرعة، ونسبة التنمية في المنطقة، وعدد الأماكن الحساسة في المنطقة كالمدارس، والمساجد والحدائق. وأشار إلى أنه في ضوء تحليل المعايير اعلاه والزيارات الميدانية للمناطق المختلفة فقد تم إعطاء وزن يتراوح من صفر إلى عشرة لكل واحد من المقاييس المستعملة في عملية التقييم، وتم إيجاد وزن أو درجة إجمالية لكل منطقة، وقد أدت عملية التقييم هذه إلى اختيار المناطق الثلاث التالية التي سيتم جمع المعلومات المرورية مثل السرعة، وحجم المرور والمشاة، والحوادث، واللوحات الموجودة، والطرق والتقاطعات، وغيرها، والمعلومات التخطيطية مثل أنواع وتوزيع استعمالات الأراضي التفصيلية لها، ودراستها للاستفادة من النتائج في وضع مواصفات التهدئة المرورية لدبي. وهذه المناطق هي الراشدية، وهور العنز، والجميرا الاولى. اختيار 10 طرق وقال المهندس ناصر احمد سعيد أنه تم وضع عدد من المعايير لاختيار عشرة طرق تمثل الوضع العام لبقية الطرق في دبي، أخذ في الاعتبار عند اختيارها معايير من أهمهما أن تكون هذه الطرق خارج المناطق الثلاثة التي تم اختيارها أعلاه لان كل الطرق في تلك المناطق سيتم دراستها بالتفصيل، وأن تكون الطرق خارج مناطق وسط المدينة المزدحمة التي لا تحتاج في الغالب إلى وسائل تهدئة. كما تم التركيز على الطرق المحلية والتجميعية حيث أنه من غير المقبول مبدئيا إخضاع الطرق الأعلى وظيفياً للتهدئة المرورية نظرا لتصنيفها الوظيفي، وهدفها الأساسي وهو توفير الحركة، إلى جانب ذلك تم اختيارها على أساس عدد حوادث السير الإجمالي خلال السنوات الثلاثة الماضية، وعدد حوادث المشاة خلال السنوات الثلاثة الماضية، وأن لا يقل طول الطريق عن 500 متر، مع الاخذ في عين الاعتبار عدد التقاطعات، وعدد ونوع المداخل والمخارج الموجودة على الطريق، وعدد المراكز الحساسة على جانبي الطريق مدارس، مساجد، بالاضافة إلى أنواع استعمالات الأراضي المجاورة للطريق. وأكد مدير إدارة الطرق رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي أنه بناء على المعايير المذكورة أعلاه تم في البداية تحديد 28 طريقاً، قام فريق من أعضاء لجنة المشروع والاستشاري بتفقدها ميدانيا وتسجيل المعلومات الخاصة بها، وعليه عقد اجتماع موسع للجنة المشروع ومناقشة الطرق المعنية مرة أخرى، وتم اختيار عشرة منها ويجرى حاليا جمع المعلومات التفصيلية المطلوبة داخل هذه المناطق والطرق التي تم اختيارها حسب التفاصيل المتفق عليها مع لجنة المشروع. المرحلة الثانية وأضاف المهندس ناصر سعيد إن المرحلة الثانية من مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» تتضمن مراجعة ومقارنه معايير وإجراءات وأدلة وخبرة التهدئة المرورية لثلاث دول متقدمة، ومراجعة المعايير والإجراءات والأدلة المطبقة في مجال التهدئة المرورية لثلاث دول متقدمة ومدى كفاءة كل معيار في تحقيق الأهداف التي طبق من أجلها، وتحديد وربط نوع إجراء التهدئة المطلوب بالظروف المرورية والتخطيطية للمنطقة أو الشارع، كما سيتم دراسة الأسلوب المتبع في دبي حاليا ومدى ملاءمته وتناسقه مع الخبرة العالمية، وإعداد تقرير يلخص نتائج هذه المرحلة. المرحلة الثالثة وأفاد إن المرحلة الثالثة من «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» تتضمن أعداد مواصفات ومعايير وإجراءات تهدئة مرورية خاصة بدبي، وسيتم بالاستفادة من نتائج المرحلتين السابقتين وبالذات تحليل الحوادث والمعلومات المرورية والتخطيطية في المناطق والطرق المختارة وكذلك نتائج دراسة الخبرات العالمية في مجال كفاءة وفاعلية أنواع التهدئة المرورية المختلفة. وتكون محصلة هذه المرحلة هي المقدرة على تحديد نوع إجراء التهدئة المرورية المناسب بناء على الظروف المرورية والتخطيطية ونوع وعدد الحوادث في المنطقة أو الطريق المعني، كما سيجري في هذه المرحلة أيضا تطوير برنامج حاسب آلي «نظام خبير »، ومن خلاله سيتم اكمال نتائج الدراسة بحيث يساعد هذا النظام في اختيار انسب إجراء للتهدئة المرورية آليا «بعد تعريف ظروف الموقع وهذا اول نظام من نوعه في دبي وفي المنطقة كلها» . وأضاف مدير إدارة الطرق رئيس لجنة تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي إنه سيتم خلال المرحلة الثالثة تحديد نوع الدراسات المطلوبة بما في ذلك دراسات ما قبل و بعد المشروع لتحديد كفاءة إجراءات التهدئة المختلفة ومقاييس الكفاءة مثل النقص في عدد الحوادث والسرعة والتلوث، وغيرها اللازمة لقياسها، وتحديد المعلومات المطلوبة لدراسات الكفاءة والأساليب الإحصائية المتعلقة بذلك. إلى جانب أعداد النماذج والمتطلبات الخاصة بهذه الدراسات وبجمع المعلومات المطلوبة لها، ويتم في نهاية هذه المرحلة إعداد مسودة» دليل تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي «وهو دليل يحوي خلاصة ونتائج المراحل السابقة. منوها بانه يتم في المشاريع والدراسات المستقبلية الاستفادة من هذه المعايير في تخطيط وتصميم وسائل التهدئة المرورية في دبي. فوائد المشروع وعدد المهندس ناصر سعيد فوائد مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» بانه يحقق وضع الأسس المنهجية لاختيار وتصميم وتقييم كفاءة إجراءات التهدئة المرورية المختلفة، وهو أمر يهم مصلحة المجتمع حيث أوضحت الدراسات التي أجريت في دول أخرى أن تصميم وتطبيق خطط تهدئة مرورية مناسبة يعمل على تقليل عدد الحوادث في المناطق السكنية بنسب قد تصل إلى 50% لحوادث المشاة بالذات كما يمكن تقليل السرعات داخل المناطق السكنية بنسبة 30% وخفض المرور العابر بأكثر من 50%. كما ذكر أن معدل عدد إصابات حوادث المشاة فقط في دبي يبلغ حوالي 550 إصابة سنويا منها حوالي عشرين وفاة، وعليه فلو استطعنا من خلال إجراءات التهدئة المرورية المنهجية خفض هذه الحوادث بنسبة 25% فقط فهذا يعني خفض عدد إصابات حوادث المشاة بحوالي 138 إصابة والوفيات بخمسة هذا عدا عن الانخفاض في الحوادث الأخرى المرتبطة بالسرعة وما ينتج عنها من إصابات ووفيات. كما ان من فوائد المشروع فهم العلاقة بين تدني مستويات السلامة المرورية في بعض المناطق وعناصر تخطيط استعمالات الأراضي وتصميم الطرق بما يسمح بتحسين الممارسات الحالية في هذه المجالات على أسس منهجية ودراسة وتحليل تصرفات السائقين والمشاة التي تقود لوقوع الحوادث بما يسمح بتحديد الإجراءات الأكثر كفاءة في تثقيف السائقين لتقليل وقوع هذه الحوادث.ووضع أسلوب منهجي إحصائي لتقييم كفاءة إجراءات التهدئة المختلفة اعتماد على الاختبارات الإحصائية ودراسات قبل وبعد تنفيذ المشروع. بجانب المساهمة في تحقيق سياسة الاتمتة باعداد برنامج لتحليل الأوضاع التخطيطية والمرورية واختيار انسب إجراءات التهدئة المرورية وتقييم كفاءتها آليا. كما من فوائد مشروع «تخطيط وتصميم التهدئة المرورية في دبي» وضع إطار فني معتمد سيساهم في الحد من ظاهرة الانتشار العشوائي لاستعمال المطبات في دبي، إذ سيتم تقييم كل حالة واتخاذ التوصية المناسبة بناء على الإجراءات المعتمدة في الدليل.