انتهت هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها من مشروع قاعدة البيانات البيئية لامارة ابوظبي وتم رفعه الى الجهات المعنية بالامارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ومن ثم اقرارها والعمل بها. وترجع اهمية تلك القاعدة وفقاً لما جاء في المشروع المقترح لها الى ان حماية البيئة وادارتها في امارة ابوظبي في حاجة ماسة الى قاعدة بيانات بيئية مكانية متكاملة مما يدعو الى طرح مشروع انشاء قاعدة البيانات البيئية بهدف دعم حكومة ابوظبي ممثلة في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية المشاركة في اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة وتنميتها من اجل رفع كفاءة وتحسين نوعية القرارات المتخذة بشأنها وتحقيق الاستفادة القصوى من الاستمارات الحكومية في مجال جمع وتوفير البيانات البيئية. ووفقاً للمشروع المقترح فإن الرؤية الخاصة به هي تمكين حكومة ابوظبي ممثلة في المؤسسات المشاركة من الحصول على البيانات والمعلومات البيئية اللازمة للقيام باعمالها والتي تم جمعها بتمويل من الحكومة، وذلك بغض النظر عن المؤسسة التي تملكها او مكان تخزينها في الوقت والمكان المناسبين باقصى سرعة واقل تكلفة ممكنة حيث ستكون هذه القاعدة مكاناً لحفظ معلومات بيئية هامة مثل الطوبوغرافيا، التربة، المناخ، مصادر المياه، البيئات الطبيعية المواقع الحيوية.. وهي اماكن محدودة ذات اهمية بيوجغرافية حيوية خاصة حول الطيور والغطاء النباتي والحياة البرية بصفة عامة، والمناطق الزراعية، وبيانات عن التلوث ومواقع الاتربة، تعداد السكان وبيانات اخرى مستقاة من الخرائط الطبوغرافية الورقية وغيرها من اجهزة الاستشعار عن بعد وبعض الاحصائيات التي تم جمعها. وسوف تستخدم القاعدة لتحسين كفاءة الاداء في مراقبة التنبؤ بالتغيرات في المصادر والتخطيط للتحديات وادارة المصادر وتطويرها والتوعية البيئية والمساعدة في دراسات الجدوى وانتقال اثار التلوث والاستعداد لمواجهة الازمات وغيرها، وستقدم مبادئ القاعدة الامور اللازمة لتنسيق نشاطات المؤسسات التي تجمع البيانات وتلك التي تديرها والتي تنشرها او توفرها. والقاعدة تشمل بنى تحتية موزعة واجراءات ومبادئ لتطوير فاعلية ادارة البيانات واعداد ونشر المعلومات ذات الاولوية لحماية وتنمية البيئة.