اكد مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة قررت صرف مساعدات الاغاثة العاجلة لـ 59 حالة من متضرري الهزات الارضية، التي تعرضت لها البلاد مشيراً الى ان معظم الحالات تركزت بمنطقة مسافي وضواحيها حيث بلغ عدد المستفيدين من الاغاثة العاجلة بها 48 حالة بالاضافة الى 11 حالة برأس الخيمة. واكد ان كل اسرة سوف تحصل على 250 درهماً بحد اقصى في اليوم ولمدة اسبوعين متتاليين اي بواقع 1750 درهماً خلال الاسبوع الواحد للأسرة اذا تجاوز عدد أفرادها خمسة فأكثر بينما تكون المساعدات 150 درهماً في اليوم للأسرة اذا كانت أقل من خمسة اشخاص. واضاف معاليه ان هذا القرار جاء بعد اجتماع اللجنة العليا للاغاثة صباح امس وبحضور ممثلين عن الوزارات المعنية بالأمر وهي المالية والزراعة والداخلية والاشغال العامة والاسكان وبعد المداولة والاطلاع على التقرير المقدم من اللجان المختصة قررت الوزارة الصرف الفوري للمتضررين كما قامت باعداد مذكرة متكاملة حول الهزات التي تعرضت لها البلاد لتقديمها الى مجلس الوزراء وتطالب فيها بمعالجة المشكلة على المدى الطويل وضرورة القيام بمسح شامل لحجم الأضرار التي تعرضت لها المنطقة والعمل على تكليف متخصصين لوضع الدراسات اللازمة بشأنها، كما تطالب الوزارة في مذكرتها بتحديد المساكن التي اصبحت غير قابلة للسكن واستبدال اصحابها بمنازل جديدة او نقلهم الى أماكن اكثر أمناً. وفيما يتعلق بتأخر وزارة العمل بصرف المساعدات العاجلة للمتضررين قال الطاير ان القانون يطالب الجهات المعنية بصرف هذه المساعدات خلال 48 ساعة ولكن مخصصات الاغاثة العاجلة السنوية تودع لدى وزارة المالية وعند وقوع الكارثة تقوم الوزارة فوراً بمخاطبة وزارة المالية ولكن الروتين يأخذ الكثير من الوقت حتى تصل الاموال الى وزارة العمل لتقوم بدورها بصرف هذه المساعدات على مستحقيها مشيراً الى ان الخمسمئة ألف درهم التي تم صرفها من الميزانية الخاصة بمساعدات الاغاثة العاجلة والتي تصل هذا العام الى 2 مليون و300 ألف درهم، واوضح وزير العمل ان الوزارة تطالب الحكومة بسرعة القيام بانشاء مرصد للزلازل حتى يمكن الوصول الى معلومات دقيقة حول الهزات الارضية التي اصبحت تتعرض لها البلاد وخاصة في ظل غياب خطة للكوارث العامة او الطبيعية مؤكداً ان مثل هذه الكوارث تحتاج الى خطة مدروسة وتحرك سريع وفعال فلا يعقل ان يكون هناك خطة لتنظيف مياه البحار من التسربات البترولية من السفن وغيرها ولا توجد خطة لانقاذ الانسان وتقديم الاغاثة والمساعدة العاجلة له، حيث تتطلب معالجة الاضرار طرقاً علمية واضحة حتى نستطيع الوصول الى تحقيق الهدف المنشود في اسرع وقت ومن ناحية اخرى تقوم الوزارة حالياً بدراسة باقي الحالات المتضررة من الهزة الارضية لتقدير التعويض الذي يصرف لهم وبلغ عدد الحالات المتضررة بمنطقة مسافي 261 حالة وفي رأس الخيمة 244 حالة. واكدت الوزارة ان لجان الحصر والبحث الميداني تعمل على مدار الساعة وتستقبل كافة الحالات الجديدة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.