يعقد قاسم سلطان البنا مدير عام بلدية دبي بعد ظهر اليوم في نادي موظفي بلدية دبي اللقاء الاول مع موظفات البلدية، ويعقبها بتكريم المتميزات في كافة المجالات الوظيفية داخل البلدية. وتعد بلدية دبي بهذه المبادرة من مؤسسات الدولة الرائدة في الاهتمام بالعمل النسائي، يشار الى ان تشكيل فرق العمل النسائي بالبلدية صدر عام 1999. وفي هذا الاطار اكدت حواء عبدالله البستكي مساعدة مدير ادارة التطوير الاداري ورئيسة قسم التخطيط المؤسسي ورئيسة فريق العمل النسائي أهمية تشكيل فريق العمل النسائي في مجال عمل بلدية دبي، واشارت الى ان مبادرة بلدية دبي في هذا الاتجاه تعمل على خلق المساواة في العمل بين المرأة والرجل في مختلف قطاعات العمل الاداري داخل البلدية. كما ان ذلك من شأنه دفع وتطوير اداء عمل المرأة الوظيفي في مختلف الادارات. واوضحت ان هذه المبادرات نبعت من اهتمام قاسم سلطان مدير البلدية والذي أوعز بتشكيل هذا الفريق من الكفاءات النسائية العاملة في بلدية دبي كما أوعز لكافة الادارات في البلدية بترشيح اعضاء الفريق النسائى فيمن يمتلكن الكفاءات العلمية والعملية من بين الموظفات كما اوعز مدير عام البلدية لكافة الادارات والاقسام بتوفير المعلومات والاحصائيات المطلوبة لعمل الفريق وتسهيل العقبات التي من الممكن ان يصادفها الفريق في عمله، وعلى هذا الصعيد تم وضع تقرير اداري واحصائي عن حجم القطاع الوظيفي النسائي في بلدية دبي ويوضح المكانة الوظيفة العامة للمرأة المواطنة والوافدة العاملة في ادارات البلدية المختلفة. وجاء في مقدمة تقرير فريق العمل النسائي في بلدية دبي لعام 2001 ان فريق العمل النسائي ارتأى ضرورة دراسة احوال وأوضاع المرأة العاملة في بلدية دبي وذلك لأهمية التعرف على خصائص الشريحة المستهدفة من تشكيل فريق العمل النسائى في الدائرة، وبالتالي التحديد بوضوح لجوانب القوة ومواطن التحسين اللازمة لها ضمن مهام وخطط عمل الفريق، وكذلك الوقوف على احتياجات هذه الشريحة والسعي بدعم القيادة العليا الى تذليل الصعاب والمعوقات الوظيفية التي قد تواجهها من اجل تحقيق انتاجية افضل وتقديم خدمات أرقى والمساهمة في رفع المسيرة نحو الجودة والتميز في الاداء. وذكر التقرير انه بوجه عام على مستوى الدولة، فإن المرأة تشكل قوة بشرية لا يستهان بها تضاف الى رصيد القوى العاملة المواطنة في الدولة لذا فإن اتاحة الفرص الوظيفية امام المرأة وفتح المجال لها للإبداع والعطاء يعتبر من الدوافع القوية لتلزم هي بإكمال دراستها ولتحرص على تنمية وتطوير قدراتها. ومما يدعم هذا الوضع، ما اشارت اليه التقارير الصادرة عن ادارة الموارد البشرية في هيئة الامم المتحدة لسنة 1997م من ان المرأة في دولة الامارات العربية المتحدة حققت المرتبة الاولى في مجال التطوير ما بين الدول العربية جمعاء. وبين التقرير ان هناك متغيرات وعوامل كثيرة لعبت دوراً كبيراً في انخراط المرأة في مجال العمل، منها الاقتصادية والسياسية وأخرى اجتماعية، ومنها الدعم المادي والمعنوي من القيادة السياسية العليا متمثلة في اصحاب السمو الشيوخ وحكام الامارات ومن يسير على نهجهم من القيادات الادارية واصحاب القرار والقوانين التشريعية والنظام الدستوري للدولة الذي ساهم بشكل اساسي في انخراط المرأة في سوق العمل، وبعض بنود الدستور المدعمة لذلك هي: المادة (17) حق التعليم، المادة (20) ، حق العمل، المادة (25) المساواة امام الوظائف العامة، والمادة (34) حرية العمل، وتغير نظرة المجتمع لعمل المرأة وخاصة الرجل مما ادى الى تحفيزها للعمل. وزيادة الوعي العلمي والثقافي للمرأة وإدراكها اهمية النمو والتنامي مع المجتمع، ورغبة المرأة في المشاركة بجدية في تحقق الاستقرار الاقتصادي لها ولاسرتها. والى جانب تغير نظرة المجتمع لعمل المرأة وزيادة الوعي العلمي والثقافي لها ولا ينسى التقرير تأكيد رغبة المرأة في المشاركة بجدية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاسري لها ولاسرتها، بالاضافة الى عوامل اخرى، غير مباشرة دفعت المرأة للتحرك بشكل ايجابي في المساهمة في دفع عجلة التنمية الشاملة للدولة. وتوضح الاحصائيات ـ بحسب ما جاء في التقرير ـ ان بلدية دبي تعتبر من اوائل الدوائر الحكومية التي سعت الى توظيف المرأة وكانت البادرة في عام 1969 بتعيين اول مواطنة ليصل اعداد المواطنات الموظفات في البلدية الى 569 موظفة حتى سبتمبر 2001 وعلى الوحدات التنظيمية ان ادارة الشئون الادارية لديها أكبر عدد من الموظفات حيث يصل عددهن الى 84 موظفة 14.8% من اجمالي الموظفات في البلدية. ويشير التقرير الى ان غالبية الموظفات في البلدية هن من حملة الشهادات الثانوية العامة والشهادات الجامعية وان الشريحة الكبرى من الموظفات في البلدية يشغلن وظائف الدعم الاداري (كتبة/سكرتارية/ ضابط اداريين.. وغيرها) اما اقل نسبة لتواجد المرأة فكانت في الوظائف القيادية المتمثلة في وظيفة (مساعد مدير ادارة ورئيس قسم) التي تشغلها اثنتان من المواطنات. وفيما يتعلق بالنشاط التدريبي للموظفات في بلدية دبي فقد لوحظ تزايد اعداد الموظفات المشاركات في الدورات التدريبية المطروحة خلال الفترة من 1990 الى 2001م، حيث وصلت اعلى نسبة لها في عام 2000م (30.1%) من إجمالي الموظفين الحاصلين على دورات تدريبية وهذا مؤشر لتزايد الفرص التدريبية للمرأة في البلدية. ونظراً لعدم توفر احصائيات تفصيلية فيما يخص تحديد الدورات التدريبية الداخلية والخارجية فقد تعذر تحليل فرص التحاق الموظفات بالدورات التدريبية الخارجية. وأوضح التقرير قوة مشاركة الموظفات في الترشيحات المقدمة لبرنامج دبي للاداء الحكومي المتميز في دوراته المختلفة حيث شاركت الموظفات بقوة في الترشيحات المقدمة لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز في دوراته المختلفة. حيث وصلت أربع موظفات الى الترشيحات النهائية في المنافسة الداخلية لتمثيل البلدية في فئات البرنامج في دورته الثانية (1999م)، وهي لفئة: الموظف المتميز في المجال الاداري (غير الاشرافي)، الموظفة المتميزة، الموظفون الجدد، والموظف الحكومي المتميز، وبذلك كانت نسبة مشاركتها (44.4%) من اجمالي ترشيحات البلدية على فئات التفوق الوظيفي، وحققت اثنتان منهما الفوز على مستوى حكومة دبي. اما في الدورة الثالثة للبرنامج (2000م)، فكانت نسبة مشاركتها (22.2%) من اجمالي الترشيحات النهائية للبلدية على فئات التفوق الوظيفي. وضمن مراحل تنفيذ مشروع الجودة الشاملة في البلدية تم عام 2001م تأهيل 60 منسق جودة على مستوى كافة الوحدات التنظيمية ليتولوا مهمة دعم سياسة واستراتيجيات الجودة والتميز، من بين منسقي الجودة عدد (7) منسقات اي بنسبة (11.7%) من اجمالي منسقي الجودة المعتمدين في البلدية، وقد شاركن في تنفيذ المرحلة الاولى من خطة عمل منسقي الجودة وحققن نتائج متميزة في عقد (31) ورشة عمل بشكل فردي او ثنائي واستفاد منها حوالي (400) موظف خلال عام 2001م. فريق العمل النسائي واستناداً لما جاء في التقرير العام لبلدية دبي حول حجم مشاركة المرأة في القطاع الوظيفي في البلدية فقد أوعز قاسم سلطان البنا مدير عام البلدية بتشكيل فريق عمل نسائي بهدف تطوير حجم مشاركة المرأة وتطوير ادائها الوظيفي. وقد سجلت بلدية دبي بهذه المبادرة خطواتها السابقة والرائدة في تأسيس فريق عمل نسائي. وأكدت فهيمة علي صابر العضوة والمقررة في فريق العمل النسائي ان بلدية دبي سجلت خطوتها السابقة والرائدة في تأسيس فريق عمل نسائي ضمن منظومة العمل في الدائرة، حيث انه بتاريخ 17 اكتوبر 1999م، تم تشكيل فريق العمل النسائي بموجب القرار الاداري رقم (234) لسنة 1999م. ونظراً للتطورات في بيئة العمل ولأهمية التجديد، تم في مارس العام الماضي اعادة تشكيل فريق العمل النسائي بموجب القرار الاداري رقم (58) لسنة 2001م ليصبح على النحو التالي: حواء بستكي رئيسة الفريق، زهور حسين الصباغ نائبة الرئيسة، حنان العباس لوتاه عضوة، مكية عبدالرحمن الهاجري عضوة، احلام محمد ميرزا عضوة، سامية خليفة الفقاعي عضوة، فهيمة علي صابر عضوة ومقررة. ومن اهداف تشكيل فريق العمل النسائي تشير الى انه يمكن تلخيصها في المساهمة في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية، تحقيق التحسين المستمر في اداء الموظفات، رفع مستوى الوعي العام عن دور الموظفات في تطوير العمل، التغلب على المعوقات التي تؤثر على انتاجية الموظفات، تنمية روح العمل الجماعي والعلاقات الانسانية والاجتماعية بين موظفات الدائرة، وتعزيز الصورة الايجابية لانجازات الموظفة في البلدية محلياً ودولياً، المساهمة في ايجاد فرص توظيف وتدريب وتقدم وظيفي افضل للعنصر النسائي بالاضافة الى التواصل والتنسيق مع المنظمات والجمعيات المعنية بالمرأة وكذلك مع موظفات الدوائر الاخرى والمجتمع الخارجي، لتبادل الخبرات. وفي استطلاع لآراء ومتطلبات موظفات بلدية دبي من الادارة العليا اشادت الموظفات في ادارات واقسام البلدية بجهود مدير عام البلدية وسعيه الدؤوب في الارتقاء بالمستوى الوظيفي في الدائرة ودفعه عجلة العمل قدماً الى الامام من خلال توفير كافة سبل الراحة والجو الوظيفي الملائم. واكدت ايمان محمد سمير ان بلدية دبي تولي اهتماماً كبيراً بكافة شرائح وفئات مواردها البشرية ومنها العنصر النسائي. واضافت انه بما ان المشاركة في المهمات الرسمية تعتبر مدخلاً حيوياً لاتساع الافق والاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فإن الموظفة في بلدية دبي بحاجة الى ايجاد العوامل المحفزة لمساهمة المرأة في هذا الجانب والتسهيل عليها كاعتماد مرافق لها في مهماتها الرسمية والدورات التدريبية الخارجية وكذلك للدراسات العليا. ودعت عائشة عبدالكريم الى مساواة المرأة بالرجل من حيث قوانين العمل في البلدية خصوصاً وانه في بعض درجات السلم الوظيفي يحق للموظف ان يحصل على بعض الامتيازات التي تحرم منها الموظفة مثل تذاكر السفر، كما يتميز راتب الرجل بالعلاوات، بينما تفتقدها المرأة والتي قد تكون في بعض الحالات احوج اليها خصوصاً المتزوجة من موظف في القطاع الخاص. واضافت اما على صعيد المشاركات الخارجية فإننا ندعو الدائرة الى ضرورة مشاركة المرأة جنباً الى جنب مع الرجل من خلال تقديم البحوث العلمية وابراز دورها في المحافل العالمية لاظهار الوجه الحضاري الذي حققته المواطنة في مجالات العمل الوطني المختلفة بالدولة. اما منتهى عباس حسين فقد دعت الى ضرورة تنشيط دورة العمل في البلدية من خلال برنامج دوري لنقل الموظفات من ادارة الى اخرى لاعادة الحيوية اليهن وتجديد نشاطهن بما يخدم العمل الاداري ويدفع الانتاجية قدماً نحو الامام فضلاً عن دور هذا النهج في مكافحة الروتين ومحاربة الملل. وطالبت ميمونة الى اعفاء موظفات بلدية دبي من جميع الرسوم البلدية المفروضة على استئجار صالات وقاعات الفنادق بغرض اقامة حفلات الزواج اسهاماً منها في التقليل من نفقات الزواج عبر تخفيض تكاليف استئجار صالات الأفراح بالفنادق. واضافت ان الاعفاء الذي يشمل الفنادق وصالات الافراح التي تقوم بتحصيل رسوم البلدية سوف يقلل من اعباء تكاليف الزفاف خصوصاً اذا كان الزوج يعمل في القطاع الخاص، حيث يتم اعفاء المتقدم في حالة الموافقة على طلبه من رسم البلدية المقرر على استئجار صالات الافراح والمقدر بنسبة 10%. ودعت هيام خلفان الى عقد مزيد من اللقاءات المفتوحة مع مدير عام بلدية دبي وتفعيل دور فريق العمل النسائي في الدائرة ودعوة الموظفات للمساهمة بآرائهن والتعاون مع الفريق في انجاز مهامه. اما خديجة الزياني فقد دعت الى توفير مواقف خاصة بالموظفات في الموقع المخصص لموظفي الدائرة مشيرة الى انه كثيراً ما يتعرقل العمل لمجرد البحث عن مواقف قريبة من الدائرة حيث تتكبد الموظفة عناء عبور الطريق الرئيسي للبلدية وقطع مسافة ليست بقصيرة بينما يتمتع زملاؤها الرجال بحق الوقوف بالمواقف المخصصة لهم بجانب الدائرة رغم ان معظمهم بنفس الدرجات الوظيفية ان لم يكونوا اقل في بعض الحالات