تعقد اللجنة العليا للإغاثة اجتماعاً اليوم برئاسة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل والشئون الاجتماعية للنظر في التقرير المقدم من اللجان الفرعية بخصوص الهزة الارضية، التي تعرضت لها بعض المناطق واقرار توزيع مساعدات الاغاثة العاجلة لـ 100 أسرة بمنطقة مسافي التي اثبت الحصر الميداني احتياجها لمساعدات الاغاثة العاجلة. وقال عبدالله بوشهاب ان الوزارة سوف تقوم بصرف مساعدات الاغاثة العاجلة فور اعتمادها من اللجنة العليا مؤكداً ان هذه المساعدات لا تسقط عن اصحابها الحق في الحصول على المساعدات النهائية التي اقرها القانون. كما ستقوم اللجنة بإقرار التعويضات المالية التي سوف تحصل عليها جميع الحالات المتضررة من الهزة الارضية والبالغ عددها 400 حالة بالاضافة الى 140 حالة اخرى تحت الدراسة الميدانية. واشار الى ان اللجان المكلفة بعملية الحصر وتقديم المساعدات تعمل على مدار الساعة وتقوم بتقديم تقاريرها اولاً بأول على الوزارة لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.. ومن المتوقع ان يتم رفع التقرير الى وزارة المالية لصرف التعويضات اذا لم يتجاوز قيمة التعويض الخاص بكل حالة اكثر من 200 الف درهم وفقا للقانون الحالي حيث لايزال القانون الجديد الذي ينص على رفع قيمة المساعدة الى 250 الف درهم مطروحاً امام مجلس الوزراء. واكد وكيل الوزارة المساعد انه سيتم تطبيق القانون على هذه الحالات حتى وان تم اعتماد القانون الجديد اليوم نتيجة لوقوع هذه الكارثة اثناء العمل بالقانون القديم. ومن ناحية ثانية اشار عبدالله أبو شهاب الى ان اللجنة الوزارية الخاصة بشأن جمعيات النفع العام أوصت بعدم اشهار جمعية اطباء الاسنان بسبب قلة عدد الاطباء العاملين في هذا المجال وندرة الفائدة التي تعود على المجتمع جراء اشهار هذه الجمعية مؤكدا ان الهدف الاول من اقامة جمعيات النفع العام هو تحقيق المصلحة للوطن والمواطنين وان الوزارة لن تمانع من اشهار اي جمعية ترى في انشائها مصلحة للمجتمع طالما قامت باستيفاء كافة الالتزامات القانونية التي أوجبها قانون جمعيات النفع العام كما تسعى الوزارة الى القيام بدور فعال من خلال البحث في دور ونشاط الجمعيات التي يتم اشهارها مستقبلاً بحيث يتم التأكد من مدى فعاليتها وقدرتها على تقديم خدمة للمجتمع ولا يفتقر دور الوزارة على عملية الاشهار فقط. واوضح ان اطباء الاسنان يتمتعون بممارسة حقوقهم الاجتماعية من خلال الجمعية الطبية مشيراً الى ان هذه الخطوة تفتح الطريق امام قيام كل تخصص مهني بالمطالبة باشهار جمعية خاصة بهم في حين انهم يتمتعون بواجبهم من خلال جمعيات أخرى قائمة، كما ان هناك عدداً كبيراً من الجمعيات لا تؤدي دوراً فعالاً بل ان البعض منها ليس له أي تأثير ولا يكتمل النصاب القانوني لاعضاء الجمعية العمومية الا بعد عدة اجتماعات مما يؤكد على عدم فاعلية مثل هذه الجمعيات.