اكد عبدالله أبو شهاب الوكيل المساعد بوزارة العمل والشئون الاجتماعية ان الوزارة ستقوم بتوزيع مساعدات الاغاثة العاجلة على المنكوبين في احداث الزلازل الاخيرة التي تعرضت لها المنطقة الشرقية من البلاد، اعتباراً من يوم غد مشيراً الى ان عدد الاسر المنكوبة والتي سوف تحصل على هذه المساعدات يصل الى مئة اسرة وفقاً للاحصائيات الميدانية التي قامت بها اللجان المكلفة بعملية الحصر والتي اكدت الحاجة الفعلية للاغاثة العاجلة لهذه الاسر نتيجة للتصدعات الكبيرة في مبانيها مما دفعهم الى المبيت في الخيام وتبلغ قيمة المساعدات العاجلة التي تقدمها الوزارة ما بين 50 درهماً للفرد وبحد أقصى 250 درهماً للاسرة يومياً وفقاً لما جاء بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 82 على أن يستمر صرف المساعدات لمدة سبعة ايام متتالية مع امكانية تجديدها بقرار من وزير العمل اذا تتطلب الامر ذلك علماً بأنه لا يتم خصم ما يصرف كأغاثة عاجلة من المساعدات الآخرى التي اوجبها القانون لهذه الاسر. واضاف ان جميع المستفيدين من الاغاثة العاجلة من منطقة مسافي وضواحيها حيث تعتبر المنطقة الاشد تضررا اما فيما يتعلق بالمناطق الاخرى فانها سوف تحصل على المساعدات الاعتيادية مؤكداً أن مقدار المساعدة النهائية التي تقدمها الوزارة لن يقل عن 50% ولن يزيد على 80% من اجمالي الخسائر في الاموال والممتلكات المصابة بالضرر. واشار وكيل الوزارة المساعد الى ان اللجنة العليا للاغاثة سوف تعقد اجتماعها مطلع الاسبوع المقبل برئاسة معالي مطر حميد الطاير وزير العمل لتقرير حجم الاموال التي يجب صرفها للحالات المتضررة والتي قدرتها لجان الحصر بما يزيد على 400 حالة حتى الآن. وسوف تكون قرارات اللجنة نهائية اذا لم تتجاوز قيمة المساعدات مئتي الف درهم للحالة الواحدة وفي حالة تجاوزها لهذا المقدار فسوف يتم اعتمادها من مجلس الوزراء حتى يتسنى للوزارة القيام بعملية صرف المساعدات. ومن المتوقع ان ترفع اللجنة تقريراً خاصاً لمجلس الوزراء يطالب بانشاء مركز لرصد الزلازل بعدما اكدت الاحداث الاخيرة الحاجة الماسة اليه وخاصة في ظل غياب مصادر المعلومات حول الخريطة الزلزالية لدولة الامارات.