عقد مجلس رعاية الجمعيات الدينية والخيرية بدبي أولى اجتماعاته مساء أمس الاول بعد صدور قرار تشكيله من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع برئاسة المستشار إبراهيم بوملحة النائب العام بدبي رئيس المجلس. وقد ناقش الأعضاء وضع تصور خاص للمجلس وآلية تنفيذ هذا التصور كما تم طرح أفكار واقتراحات عن كيفية إشرافه على أعمال الجمعيات الخيرية والدينية في إمارة دبي. وصرح المستشار ابراهيم بوملحة أن اعضاء المجلس اعلنوا عن استعداداهم التام لبذل الجهد لتنفيذ المهام الموكلة اليهم مشيراً الى انه تم تكليف بعض الاعضاء بوضع خطة عمل المجلس من حيث مهامه وصلاحياته وطريقة عمله وتطرق الاعضاء الى ضرورة وجود خطة عمل استراتيجية للمجلس تطرح فيها رسالته ورؤيته واهدافه، كما تم بحث موضوع استئجار مقره للمجلس وتعيين الموظفين الذين سيقومون بتسيير اعمال المجلس، بالاضافة الى مطبوعات المجلس وشعاره. واشار بوملحة الى انه تم تحديد اجتماع ثان بعد اسبوعين لطرح ما تم انجازه من هذه الأعمال الموكلة للأعضاء كما طلب من كل عضو ان يضع مسودة باقتراحاته وسيتم مناقشتها في الجلسة المقبلة، وقد طلب من جميع الاعضاء سرعة انجاز الاعمال بحيث يمكنه متابعة الاعمال في فترة وجيزة. واشار الى انه من المقرر ان يكون هناك اجتماع تعريفي بين المجلس والجمعيات الدينية والخيرية. واضاف كانت رؤية الاعضاء خلال الاجتماع واضحة فيما يتعلق بالاجراءات الادارية، وقد تم طرح عدد من الاقتراحات من بينها حصر جميع المؤسسات والمراكز والجمعيات التي تعمل في امارة دبي وتصنيفها إلى خيرية ودينية، وتقسيم العمل لمتابعة كافة الخطوات المقررة، كما سيتم فتح ملف كامل لكل جمعية يتضمن اوراقها وعناوينها واعضاء مجلس الادارة والقائمين عليها. واشار الى انه تم التطرق الى كيفية التعامل مع الجمعيات التي لها فروع في دبي ونعمل من خلال فروعها وكيفية الاشراف عليها، وكذلك الجمعيات والمراكز التي تجمع التبرعات. واشار بوملحة الى ان المجلس لايريد أن يتدخل في الاعمال الداخلية للجمعيات وستكون لكل جمعية استقلاليتها الكاملة عن المجلس، حيث تتمكن من اداء دورها، وحسب القرار الصادر بشأن المجلس فانه سيقوم بالاشراف فقط ومن خلال اطر تعاون مع الجمعيات وبدون أية حساسيات. فالهدف هو الارتقاء بأعمال الجمعيات وتطويرها
