شاركت الامارات في ندوة تحديث اساليب الادارة القضائية بالدول العربية والتي عقدت في مدينة مراكش المغربية في الفترة من 15- 17 مارس الجاري. وترأس وفد الدولة المستشار محمد صالح الملا مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية وعضوية كل من علي الكندي الباحث بادارة الفتوى والتشريع والمنتدب للمعهد القضائي ومحمد الريامي مدير الحاسب الالي بوزارة العدل. صرح بذلك المستشار محمد الملا مشيرا الى أن الندوة اكدت على ضرورة تحديث اساليب الادارة القضائية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستديمة تم عقد مناظرة شاركت فيها وزارة العدل المغربية وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي وبمساهمة من البنك الدولي حول تحديث اساليب الادارة القضائية في الدول العربية. وقال أن الندوة اكدت على ضرورة الاهتمام بتدريب القضاة وموظفي المحاكم على استخدام التكنولوجيا الحرفية وترسيخ التقاليد وشرف مهنة القضاء وذلك بتلقينها خلال مرحلة التكوين والاعداد للقضاة والتحفيز على التكوين المستمر للقضاة وموظفي المحاكم بالطرق والوسائل الممكنة حسب اختيارات كل دولة والنهوض بمستوى البحث العلمي بمعاهد التكوين مع الاهتمام بضبط معايير ولوج مسلك القضاء بالاضافة الى تنويع التكوين التخصصي استجابة بمتطلبات العصر ومواكبة للتطور القانوني وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التكوين والتكوين المستمر بالاضافة الى اجراء دراسات بشأن بحث معوقات تغيير الذهنية القضائية للتطور في مجالات المعلومات او في مجال العمل القضائي واقتراح الحلول الملائمة لتجاوزها. واضاف المستشار محمد الملا أن الندوة خرجت بعدد من التوصيات حول اساليب ادارة القضايا ومنها الزيادة في عدد القضاة وتأهيلهم لدعم تحديث الادارة القضائية وتزويد المؤسسة القضائية بما تحتاج اليه من وسائل مادية وبشرية وتوفير وسائل العمل بها بما ييسر الوصول الى المعلومة القانونية والقضائية في اقصر الاجال والعمل على مراعاة تخصص القاضي عند توزيع القضايا المعروضة على المحاكم، وتضمين مباديء تشريعية تزيد من تبسيط المساطر، وتقوي من سلطات القاضي في ادارة القضايا بشكل استقصائي، وتحدد اجالا يتأتى معها ضمان حقوق الدفاع والحد من كل تماطل وتسويف، مع تحديد جزاءات عن كل اجراء كيدي. كما اكدت على ضرورة دعم خيار البدائل لحل النزاعات بما يوافق خصوصيات كل دولة، والانطلاق في العمل بها بصفة تدريجية، مع تحسيس المواطنين بأهمية هذه البدائل ونجاعتها، ورعاية هذه البدائل، وتوفير شروط نجاحها، وتأهيل الجهات والاشخاص المكلفين بها، ودعم القضاء المتخصص ضمن المحكمة الواحدة حفاظا على وحدة القضاء وتقريبه من المتقاضين. وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الحديثة للاعلاميات والاتصالات قال المستشار الملا أن الندوة دعت الى جعل المكننة في خدمة الحريات العامة وحقوق الانسان، انشاء بنك معلومات للتشريعات والاجتهادات القضائية لتسهيل تداول المعلومات بين الدول العربية، وملاءمة التشريع مع مستجدات التكنولوجيا الحديثة في ميدان المعلوميات والاتصالات، واحداث هيئة عربية تتكون من ممثلي الدول العربية في مجال المعلوميات لتساهم في تيسير تبادل الخبرات والتجارب وتقديم الدعم والاستفادة من انشطتها وعملها. أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: