اكدت دولة الامارات على ضرورة توثيق التعاون وتبادل الخبرات بين أجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية وخلق منتدى للقضاة العرب. جاء ذلك في ورقة العمل التي قدمتها دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل والشئون الاسلامية والاوقاف في الاجتماع السادس لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية والذي عقد مؤخراً في مدينة مراكش المغربية. صرح بذلك لـ «البيان» المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير دائرة التفتيش القضائي والذي ترأس وفد الدولة في الاجتماع. وقال ان الدائرة تقدمت بورقة عمل مهمة تتعلق بدور التفتيش القضائي في التنمية القانونية والقضائية كما تقدمت بعض الدول العربية المشاركة في الاجتماع بأوراق عميل مماثلة حول نفس الموضوع مشيرا الى ان تلك الاوراق اكدت على ضرورة ان يبرز تقرير التفتيش القضائي العام المستوى الثقافي والقانوني والقضائي لدى من شمله التفتيش المذكور. وان يشخص التقرير مواطن الضعف في سير المحاكم وأسلوب الاداء وطرق الممارسة القضائية ويحدد اسباب البطء في البت في القضايا وما اذا كان متعلقا بطريقة اختيار القضاة او اعدادهم او نقص في تأهيلهم ام ان مرده خلل في الادارة القضائية مع اقتراح الوسائل الكفيلة بتحسين الاداء القضائي. وأضاف المستشار الكمالي ان اوراق العمل شددت على اهمية تحسين اسلوب العمل بالمحاكم والدوائر العدلية استئناسا بالتجربة التونسية في الارشاد الاداري والقضائي والخدمة المستمدة والاسترشاد عن بعد بواسطة المعلوماتية مع تحديث وسائل العمل بها مع انشاء موقع البريد الالكتروني للتواصل بين اجهزة التفتيش القضائي بالدول العربية. وأوضح ان الاجتماع اعتمد تقرير نموذجي للتفتيش القضائي العام كأساس مع الاسترشاد بالاستبيانات الملحقة للتقرير مع تعديلها لتتوافق مع خصوصيات النظام القضائي لكل دولة على ان يتولى المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية تعديل المصطلحات الواردة في التقرير والاستبيانات وفق ما تعتمده لجنة توحيد المصطلحات العربية ويقره مجلس وزراء العدل العرب. وقال ان الاجتماع استعرض التوصيات السابقة وما تم تفعيله منها والتقرير النموذجي للتفتيش القضائي ودور التفتيش مشيرا الى انه تم التأكيد على تنفيذ التوصيات الصادرة عن الاجتماعات السابقة في حدود ما تسمح به الاوضاع الدرستورية والقانونية لكل بلد. وأوصى المجتمعون بعقد اجتماعهم السابع خلال شهر مارس من العام المقبل باحدى الدول العربية مع ادراج لموضوع احداث لائحة قواعد وضوابط التفتيش القضائي العربي ضمن جدول اعماله وسيتم رفع توصيات الاجتماع السادس الى وزراء العدل العرب في اجتماعهم السنوي الذي سيعقد في اكتوبر المقبل في بيروت.