اكدت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عدم وجود حظر على دخول أي جنسية للعمل لدى الدولة ولكنها تحرص على تطبيق مبدأ تنوع الثقافات وعدم طغيان جنسية على حساب جنسية أخرى. وقال أحمد مسمار عضو لجنة البت في التأشيرات ان اللجنة تحرص على التأكد من مدى مطابقة التأشيرات للشروط التي حددها القانون والبالغ عددها «29» شرطاً مشيراً الى ان غياب شرط واحد منها يحول دون الموافقة على اصدار التأشيرة. وكانت لجنة البت في التأشيرات رفضت الموافقة على الكثير من التأشيرات نتيجة لعدم تنوع جنسياتها. واكد ان اللجنة ليست مطالبة بالموافقة على منح صاحب العمل عدداً من التأشيرات كبديل للعمال الذين تم نقل كفالتهم الى مؤسسة اخرى او قاموا بترك العمل ومغادرة البلاد. حيث تراعي اللجنة مدى الاحتياج الفعلي للمؤسسة وسمعتها ومدى حجم نشاطها بالسوق. والتزامها باحكام القانون كما تحيل اللجنة الكثير من الطلبات الى التفتيش العمالي للتأكد الفعلي من مدى حاجة المؤسسة الى عمال بدلاء. واشار ان الكثير من الشركات تسعى للتحايل على القانون عن طريق الحصول على بدلاء للعمال الذين تم الاستغناء عنهم في الوقت الذي تعاني فيه المنشأة من زيادة العاملين بها. مؤكداً ان الوزارة لا تمانع من اصدار تأشيرات المنشأت التي لديها منازعات مع بعض العمال حفاظاً على استمرارية العمل وديناميكية السوق ولكنها تتأكد من مطابقة كافة البنود الخاصة بإصدار التأشيرات.