تلقت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بدبي (283) شكوى عمالية خلال الشهر الماضي لمجموعة من العمال بلغ عددهم (522) عاملا من بينها (105) شكاوى تتعلق بتأخير صرف الرواتب، وشكوى واحدة بشأن اصابات العمل وأربعة اخرى تخص المطالبة بالحصول على الاجازات السنوية و(118) تتعلق بانهاء العقد و(42) بشأن هروب عمال بالاضافة الى 18 شكوى تنوعت اسبابها. وقال جاسم البناي نائب مدير ادارة علاقات العمل ان عدد شكاوي الهروب التي تلقتها الوزارة خلال الشهر الماضي بلغت (579) بلاغاً تخص (761) عاملاً. كما تم تسوية 55 شكوى عن طريق الباحثين القانونيين بالوزارة حيث احيلت ثلاثة منها الى القضاء و(41) الى التفتيش العمالي وحفظ 13 لعدم حضور اصحاب الشأن. واضاف البناي انه تم الالغاء بالحرمان لـ (400) عامل من بينها عشر حالات نتيجة لاصابتها بمرض معدي حيث تم ابعادهم عن البلاد كذلك تم الالغاء بالحرمان لـ (222) حالة خارج الدولة وتسعة حالات نتيجة للهروب من الكفيل وسبق ان تم الابلاغ عنهم من كفلائهم كما تم الالغاء بالحرمان لـ (159) حالة لمخالفتها قانون العمل والعمال، بالاضافة الى تغير الجنسية لستة اشخاص وتغير الاسم لشخص واحد وما زالت 410 شكاوى قيد النظر وفيما يتعلق بشأن الفئات التي يشترط القانون وجوب الحرمان لها افاد البناي ان للوزارة الحق في الالغاء بالحرمان لأي شخص سواء كان داخل الدولة او خارج الدولة اذا ارتأت الوزارة ان الدولة أو صاحب العمل في حاجة الى هذا الشخص مما يؤكد على أن عملية الحرمان تخضع لاعتبارات نسبية تخص وزارة العمل. ودعا نائب مدير ادارة علاقات العمل الى تحمل اصحاب العمل كافة المصاريف والرسوم الخاصة بشأن معاملات العمل والعمال او الصحة وغيرها من الرسوم التي يفرضها القانون مشيراً الى ان هناك عملية استغلال كبرى يتعرض لها الكثير من العمال ولكن هذه العملية تبدأ من دولة الاستقدام حيث يقوم بدفع مبالغ مالية كبيرة للمندوبين هناك نتيجة لقدومه الى الدولة مؤكداً ان تحمل العامل لكافة المصاريف ومن بينها رسوم البطاقة الصحية واخذ اموالاً منه لقدومه الى هنا يعتبر جريمة في حق الكفيل او المندوب يجب ان يعاقب عليها. ومن ناحية اخرى تلقت وزارة العمل امس 27 شكوى عمالية من بينها شكوتين جماعيتين احدها تخص 9 عاملين يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة منذ سبعة اشهر والآخر تخص 7 عاملين يطالبون بصرف رواتبهم والحصول على بدل عمل عن ساعات الدوام الاضافية بالاضافة الى 25 شكوى فردية تتعلق معظمها بطلبات الالغاء والمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.