قامت مواصلات الامارات بحصر البيانات الخاصة بالعمالة المرتبطة بنشاط النقليات لعدد ثلاث وزارات هي المالية والصناعة والمواصلات والعمل والشئون الاجتماعية في اطار التنسيق بين المؤسسة ومختلف الوزارات المعنية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 341/4 لسنة 2001 الخاص بتكليف مواصلات الامارات بتولي مسئوليات تقديم خدمات النقل لصالح الوزارات تحت مسمى «سيارات الوزارات». ويبلغ مجموع العمالة التي تم الانتهاء من حصرها (142) موظفاً منهم (139) سائقاً وقد تم مراجعة البيانات المالية الخاصة بهم بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة تمهيداً لاعداد واعتماد القرارات النهائية الخاصة بالتنفيذ والبدء في تقديم خدمات النقل خلال المراحل المقبلة.. وكان مجلس ادارة المؤسسة اطلع على تقرير بتطور العمل بهذا المشروع الحيوي في اجتماعه الأخير برئاسة معالي أحمد حميد الطاير وزير المواصلات رئيس مجلس الادارة. وصرح محمد عبدالله الجرمن مساعد المدير العام مدير المشروع بان مواصلات الامارات تحرص على توفير كافة الامكانيات التي تساهم في انجاح مثل هذا المشروع الكبير حيث تم عقد حوالي 105 اجتماعات من قبل ادارة مواصلات الامارات مع المسئولين بمختلف الوزارات للتعرف على حجم ونوعية ومواصفات الخدمة المطلوبة من قبل الوزارات لكي يتم اعداد جداول التشغيل اللازمة بما يساهم في تخفيف الاعباء الادارية عن كاهل الوزارات وتفرغها لانشطتها الرئيسية مع عدم اغفال دور المتابعة والرقابة من قبل تلك الوزارات.. وقد تم اعداد 23 استبياناً اولياً لتقييم مستوى خدمات النقل الحالية في عدد 11 وزارة بهدف الاستفادة من ملاحظات الوزارات عن الخدمة المقدمة والسعي لتدارك تلك الملاحظات مع بدء تقديم الخدمة من مواصلات الامارات. واضاف مساعد مدير عام مواصلات الامارات بان محصلة تلك الاجتماعات والاستبيانات اسفرت عن اعداد 9 جداول مبدئية لاهم بيانات حركة تشتغيل مركبات عدد 9 وزارات بالتنسيق مع الجهات المعنية بها ولايزال العمل جارياً من أجل الانتهاء من الاعداد المتبقية. يذكر ان مشروع سيارات الوزارات يشكل تكليف مواصلات الامارات بإدارة وتشغل حوالي 1800 مركبة مختلفة المواصفات والأغراض لخدمة كافة الوزارات المدنية بالدولة.