شرطة دبي: غسيل الأموال أخطر الجرائم الاقتصادية

سجل قسم الجرائم الاقتصادية بالادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية خلال العام الماضي 95 قضية جنائية تم القاء القبض خلالها على 196 متهماً بزيادة 23 قضية عن العام 2000 الذي القي خلاله القبض على 156 متهماً. واكد لورنس يوسف المعلم خبير الجرائم المالية والمصرفية بشرطة دبي ان جرائم غسيل الاموال تعتبر من اخطر الجرائم التي تقع في الجانب الاقتصادي ليس فقط على المستوى المحلي بل والعالمي ايضاً لانها تؤثر في اقتصاديات الدول، وهذه الاموال هي اموال غير مشروعة تم جمعها من تجارة المخدرات وغيرها من الجرائم حيث يقوم المجرم بشراء مصانع أو متاجر لتحويل المال غير المشروع إلى اموال مشروعة. واضاف ان جميع دول العالم لديها تعاون امني لتتبع هذه الاموال كيفما اتجهت مشيراً أن 70% من اجمالي القضايا التي يقوم القسم بمتابعتها تكون عن طريق التعاون الدولي القوي. وقال ان الائتلاف الدولي لمكافحة الغش التجاري ومقره الولايات المتحدة، اشاد بتعاون دولة الامارات على المستوى الدولي لمكافحة غسيل الأموال، موضحاً ان انشاء قسم الجرائم الاقتصادية بشرطة دبي عام 1997 عكس النهج الذي تسير عليه في حماية الاقتصاد الوطني ومجاراة الثورة المعلوماتية، فجرائم المعلومات والتقنيات بالإضافة الى غسيل الأموال جميعها ذات منهج متجدد يجب محاربته والقضاء عليه عبر الوسائل الحديثة.