تعكف ادارة الشئون البرية بوزارة المواصلات على اعداد الصيغة النهائية لتعديل اتفاقية النقل البري الدولي بين دولة الامارات العربية المتحدة، والجمهورية العربية السورية وتتضمن الصيغة المعدلة 15 تعديلا رئيسيا جاءت ضمن مذكرة قانونية اعدتها الادارة وحصلت «البيان» على نسخة منها وجاء فيها ان محاور التعديل التي يراها الجانب الاماراتي هي دمج الاتفاقية الحالية المقسمة الى جزءين لتصبح اتفاقية واحدة للركاب والبضائع وتغيير الصياغة تبعا لذلك لتتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعارف عليها وادراج تعاريف ومسميات مستخدمة دولية في مجال النقل البري الدولي للركاب والبضائع داخل بنود الاتفاقية واعادة النظر في موضوع السماح للسيارات السورية بالتحميل لبلد ثالث بحيث يتم معالجة الموضوع حاليا بشكل يحفظ حقوق المؤسسات الوطنية العاملة في مجال النقل البري الدولي ويحميها من المنافسة غير المتكافئة وكذلك النظر في فرض رسوم في حالة مخالفة قانون الاوزان المحورية والاسترشاد باتفاقيات النقل الدولي بين الدولة ولبنان والاردن بشأن تنظيم مسألة انشاء مكاتب لتسهيل عمليات النقل. وجاء بالمذكرة ان الاتفاقية الحالية تسمح للسيارات العائدة السورية بالمكوث في الدولة مدة لاتزيد على 30 يوما دون شرط الاقامة فتم تعديل هذه المادة بحيث يحظر على حافلات احد الطرفين البقاء في بلد الطرف الاخر لفترة تتجاوز المدة المسموح بها من قبل السلطات المعنية الا في الحالات الطارئة والخارجة عن الارادة التي تراها السلطة المحلية بكل دولة مقبولة وبناء على تصريح خاص واكدت مقترحات التعديل على اهمية ان تكون وسائط النقل التي تقوم بالنقل البري الدولي مصحوبة بوثائق الادخال الجمركي وذلك لمواكبة المستجدات الدولية بمجال النقل البري الدولي وتم في التعديلات الجديدة المحافظة على حقوق المؤسسات الوطنية بشأن الاستفادة من مرافق الاستيراد والتصدير بعمليات النقل بالترانزيت سواء في استخدام مخازن المناطق الحرة او اقامة منشآت خاصة ببلد الطرف الآخر ورعاياه وتم تعديل موضوع التسويات المالية المرخصة فيما يخص النقل بالعبور لتكون بموجب عملات قابلة للتحويل مقبولة من قبل البنوك المرخصة وبموجب القوانين والانظمة والتعليمات السارية كما تم تحديد اختصاصات اللجنة المشتركة في مشروع تعديل الاتفاقية كما نصت التعديلات على اهمية الالتزام الكامل ببنود قانون الاوزان المحورية وذلك لحماية الطرق الوطنية، واما بالنسبة لاراء الجانب السوري في مشروع التعديل فقد تم تصويب وزارة النقل من جانبهم بدلا من المواصلات واقترح الجانب السوري تعديل تقسيمات انواع المركبات وعدد المقاعد وتم وضع هذا النص بناء على النص القانوني للقانون الاتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور لدولة الامارات العربية المتحدة. واخيرا اتفق الطرفان على مدة بقاء السيارات في حالات الطواريء والظروف الخارجة عن الارادة بشكل يتوافق مع بنود قانون الاقامة بالامارات. وقد اجتمع خلال الايام الماضية وفد الدولة ممثلا بوزارة المواصلات مع نظيره السوري بالعاصمة السورية دمشق وتم مناقشة صيغة الاتفاقية المعدلة وفقا للمحاور السابقة وسيتم اعداد الصيغة النهائية لعرضها على الجهات المختصة بالبلدين خلال المرحلة المقبلة.